د پخواني جمهوري نظام پر مهال د چارو ادارې رییس فضل محمود فضلي وایي، د دوحې تړون حواله ورکول د حاکمې ډلې د بقا او مشروعیت لپاره بېځایه او بېاساسه خوشبیني ده. فضلي وايي، چې له امریکا او ناټو سره د افغانستان تړونونه د جمهوریت د بقا تضمین ونه ګرځېدل.
فضل محمود فضلي په خپله لیکنه کې چې په ایکس خپره شوې ویلي چې حاکمه ډله د خپلې بقا لپاره تل د دوحې تړون ته اشاره کوي، خو دا کار د سیاسي مشروعیت د تامینولو هیڅ تضمین نه شي برابرولای.
هغه ټینګار کړی: «د یو سیاسي نظام د مشروعیت او د هېواد د ستر ملي او نړیوالو اړیکو د پرېکړو واک او سرچینه یوازې ولس دی، دا ولسونه دي چې په نهایت کې د هېواد اصلي څښتنان دي او د دې واک لري چې زعامت، د حاکمیت مشروعیت او د سیاسي اقشارو استازي وټاکي.»
فضلي زیاتوي، چې که څه هم پخوانی جمهوریت په کاغذ ملي او نړیوال مشروعیت درلود، خو له امریکا سره د ستراتېژیکې ملګرتیا تړون ترڅنګ یې د امنیتي همکاریو تړون او له ناټو سره د ځواکونو د حضور تړون هم د بقا تضمین ونه ګرځېدل.
فضلي لیکلي: «کله چې د دې تړونونو پلي کېدو ته اړتیا رامنځته شوه، امریکا او ناټو خپلې ژمنې پلې نه کړې او حتا د تړونونو د برخو په اړه یې افغان لوري ته خبر هم ورنه کړ».
دغه پخواني چارواکي د اوسني رژیم د برخلیک په اړه خبرداری ورکړی چې وضعیت یې تر پخواني جمهوریت هم نازک دی، ځکه دا رژیم حتا په کاغذ هم د ملي او نړیوال مشروعیت نښې نه لري.
نوموړي له همدې امله د دوحې پر تړون د نړیوال مشروعیت لپاره تکیه «له پیل څخه بېځایه، خوشبینانه او بېنتیجې» بللې ده.
فضل محمود فضلي د ځینو غیر طالب او د پخواني جمهوریت سیاستوالو پر دریځ هم نیوکه کړې او ویلي یې دي چې د دوحې تړون په عملي کېدو ټینګار کوي.
فضلي زیاتوي: «ټول هغه کسان چې د ولس پر ځای پر پټو او شرمناکو استخباراتي تړونونو ډډه لګوي، سره له ډېرو تفاوتونو، اصل کې په یوه لیکه کې ولاړ دي.»
هغه له ځوانانو غوښتي چې د استعماري ژمنو ترخه حقیقتونه هېر نه کړي او له هغو ډلو او اشخاصو فاصله ونیسي چې پرون یې د ولسواکۍ او د ښځو او نارینهوو د حقونو شعارونه ورکول، خو نن د بهرنیانو د څرګندونو پر اساس خپل دریځ بدلوي.
فضلي په پای کې ټینګار کړی چې هر ډول بهرنۍ پوځي او سیاسي مداخله باید رد شي.
نوموړي زیاته کړې: «بهرنۍ مداخله ردول، د خپلواک ملي سیاسي بهیر د پیل لومړنی او اساسي ګام دی.»