که څه هم د پاکستان او د طالبانو د حکومت تر منځ د غورهوالي سوداګریز تړون د اقتصادي همکارۍ په بڼه اعلان شوی، خو څارونکي وایي چې دا هوکړه یوازې د تعرفو د کمولو معنا نه لري، بلکې یوه نهمنل شوي رژیم ته له نړۍوالو اصولو سره د ژمنتیا پرته، اقتصادي مشروعیت ورکوي.
ماډرن ډېپلوماسۍ د پاکستان او طالبانو تر منځ د وروستي اقتصادي تړون په اړه په خپل راپور کې ویلي، چې اسلاماباد او د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل د یوه نوي سوداګریز تړون (PTA) له مخې پر یو شمېر کرنیزو محصولاتو تعرفې راکمې کړې دي. که څه هم دواړه لوري دا هوکړه د سیمهییز ثبات او دوهاړخیزې ګټې یوه "مثبته لاستهراوړنه" بولي، خو تر شا یې جدي اخلاقي او ستراتیژیکې اندېښنې راولاړې شوې دي.
د راپورونو له مخې، د مېوو په ګډون د مهمو کرنیزو توکو تعرفې له ۶۰ سلنې څخه ۲۷ سلنې ته راټیټه شوې، چې د ځینو افغان کروندګرو او سوداګرو لپاره اقتصادي فرصتونه برابروي. خو څېړونکي وايي، دا ډول مثبت انځور ورکول د ژور حقیقت پټولو هڅه ده.
په راپور کې راغلي، چې دا تړون د طالبانو د "سوداګرۍ وزارت" ته د یوه رسمي او مشروع بنسټ بڼه ورکوي، هغه اداره چې تر اوسه د نړیوالو لهخوا د بشري حقونو او ترهګرۍ ضد اصولو له امله په رسمیت نه ده پېژندل شوې. دا ډول سوداګریز تعاملونه، که څه هم په نوم د اقتصادي ثبات لپاره ترسره کېږي، خو په عمل کې د طالبانو مشروعیت پیاوړی کوي او نړیوالې اجماع ته زیان رسوي.
کارپوهان وايي، د طالبانو حکومت چې له ښځو، نجونو او مدني ټولنو سره ظالمانه چلند کوي او له ترهګریزو شبکو لکه تحریک طالبان پاکستان (TTP) او القاعده سره پټ روابط لري، په مستقیم یا غېر مستقیم ډول له دې هوکړې څخه مالي او سیاسي ګټه اخلي.
د تړون پلویان ادعا کوي، چې دا به د خلکو تر منځ اړیکې پیاوړې کړي او اقتصادي ځانبسیا ته به لاره هواره کړي، خو شنونکي وايي، تر هغه چې طالبان ښځو ته تعلیم او کار ته اجازه ورنهکړي او د ټولګډونه حکومت اصولو ته ژمن نه شي، دا ډول اقتصادي تعاملونه یوازې د طالبانو له ملاتړو سره د سوداګرۍ پراخولو فرصتونه دي، نه د افغان ولس د هوساینې تضمین.
همداراز، دا اندېښنه هم شته چې د سوداګرۍ له لارې به د طالبانو د عوایدو سرچینې زیاتې شي او د کرنیزو محصولاتو له وارداتو څخه د عوایدو برخه به د عامو کروندګرو پر ځای، د طالبانو له خوا کنټرولېدونکو شبکو جېب ته ولاړې شي.
د پاکستان هڅه چې د داخلي فشارونو، د کډوالو کنټرول او په کابل کې د نفوذ د ساتلو لپاره له طالبانو سره معامله کوي، یوه ستراتیژیکه تېروتنه بلل شوې. دا کار نه یوازې د اوږدمهاله امنیت پر وړاندې خطر جوړوي، بلکې د پاکستان خپل ثبات هم تر پوښتنې لاندې راولي، ځکه دا له هغه رژیم سره مرسته کوي، چې د TTP غړو ته پناه ورکړې او پر پاکستان بریدونه کوي.
ماډرن ډېپلوماسۍ په دغه راپور کې ځانګړي وړاندیزونه هم کړي:
په وړاندیزونو کې ویل شوي، چې له طالبانو سره باید هر ډول سوداګریزه هوکړه د نړۍوالو اصولو پر بنسټ، د بشري حقونو، د ښځو د زدهکړې او د ترهګرۍ ضد همکارۍ له شرایطو سره وتړل شي. همداراز، نړۍواله ټولنه باید د طالبانو د رسمیت پېژندلو له اجماع څخه وا نه وړي او دا ډول هوکړې باید یوازې د بشري مرستو تر چوکاټ لاندې تفسیر شي.
همدا ډول د هوکړې له لارې تر لاسه کېدونکي عواید باید وڅارل شي، تر څو یوازې ولس ته ورسېږي، نه د طالبانو جېب ته او سوداګري باید د درملو، خوړو او عاجلو اړتیاوو په چوکاټ کې وشي، نه د عمومي عوایدو په پلمه.
په وړاندیزونو کې دا هم راغلي، چې له طالبانو سره د معامله کوونکو هېوادونو تر منځ باید همغږي وشي، تر څو رژیم ونشي کولای له یوه لوري فشارونه او له بل لوري ګټې تر لاسه کړي او ترڅنګ یې باید د ښځو، مدني ټولنو او ازادو رسنیو لپاره ملاتړ ډېر شي، ترڅو د طالبانو له چوکاټه بهر هم مقاومت او ژوند پاتې شي.
همدا ډول پاکستان ته باید د TTP پر ضد د نړۍوالې همکارۍ فرصتونه ورکړل شي، تر څو د طالبانو پاملرنې ته اړتیا ونه لري.
دا هوکړه که څه هم اقتصادي ارزښت لري، خو په بنسټیز ډول د یوه ظالم، غېرمشروع او د ترهګرۍ سره تړلي رژیم لپاره د مشروعیت یوه بله دروازه پرانیزي. د لنډمهاله ګټو لپاره د اوږدمهاله ارزښتونو قرباني کول، نه یوازې د افغانستان لپاره خطرناک دي، بلکې د پاکستان او ټولې سیمې لپاره هم د ثبات پر ځای د بېثباتۍ زنګ دی.