د اېنډېپنډنټ ورځپاڼې یوه نوې څېړنه ښيي، چې د برېتانیا د دفاع وزارت له‌خوا د افغان پناه غوښتونکو د شخصي معلوماتو د افشا کېدو له امله، طالبانو لږ تر لږه ۱۷ کسان وژلي دي.

دغه پناه غوښتونکي له هغو کسانو څخه و، چې د ناټو او برېتانیا له ځواکونو سره یې په افغانستان کې همکاري کړې وه.

اېنډېپنډنټ ورځپاڼه لیکي، چې دا لوی امنیتي نقض د ۲۰۲۳ کال په وخت کې رامنځته شوی، خو د برېتانیا د عالي محکمې له لورې د یوه پټ قضايي حکم له امله دا موضوع تر ډېره وخته پټه ساتل شوې وه. دا حکم چې د راپور له مخې «د ټولو پر خلاف» ګڼل شوی، نږدې دوه کاله یې د دې قضیې د ښکاره کېدو مخه نیولې وه.

په راپور کې راغلي، چې د دې معلوماتو د خپرېدو له امله تر ۱۶ زرو زیات افغان وګړي برېتانیا ته لېږدول شوي، چې دا د برېتانیا د تاریخ تر ټولو ګران بیه ملکي لېږد بلل شوې.

ورځپاڼه په خپل څېړنیز راپور کې وایي، چې له مجموعي شمېر څخه څه باندې ۲۳ زرو کسانو ته د لېږد وړاندیز شوی و، سره له دې چې ډېری له مخکې د پناه غوښتنې شرایطو ته وړ نه وو پېژندل شوي.

اېنډېپنډنټ زیاتوي، چې افشا شوی ډیټابېس د ۱۸ زرو څخه زیاتو افغان پناه غوښتونکو او د هغوی د کورنیو غړو مشخصات لرل او ان د برېتانیا د ځینو حکومتي چارواکو نومونه هم پکې شامل وو.

دا مهال د برېتانیا د دفاع وزارت له ۶۵۰ څخه زیاتې د تاوان غوښتنې (ادعاوې) ترلاسه کړي، چې له امله یې افغان وګړي ځانونه د دې امنیتي تېروتنې قربانیان ګڼي.

اټکل کېږي، چې دا تاوانونه به د سلګونو میلیونو پونډو لګښت ولري.

د برېتانیا د عالي محکمې قاضي چمبرلین د دې پټ حکم له لغوه کېدو سره ویلي، چې د دې موضوع رسمي څېړنه باید بیا پیل شي، ځکه دا پېښه د ثبوتونو پر بنسټ، د حکومت د کړنو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي.

اېنډېپنډنټ ورځپاڼه ټینګار کوي، چې د دفاع وزارت د رسنیو د کنټرول هڅې او د موضوع پټه ساتنه نه یوازې د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړی، بلکې دا کار طالبانو ته د جلب توجه سبب شوی او ښایي له دې امله د لا زیاتو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ شوی وي.