په پاکستان کې له تېرو څو اونیو راهیسې د بلوچستان او پښتونخوا د معدني زېرمو د یوه نوي قانون په اړه تاوده بحثونه روان دي.
د دغه قانون طرحه د جنرالانو په نوښت جوړه شوې او د پانګونې د تسهیل د خصوصي شورا له خوا د دواړو ایالتونو ولسي جرګو (اسمبلیو) ته د تصویب لپاره لېږل شوې ده.

د پاکستان د اساسی قانون له مخې، معدني زېرمې د هغه ایالت ملکیت دي چې دغه زېرمې پکې پرتې وي.
دغه نوی قانون د معدني زېرمو په اداره کولو او خرڅولو کې د مرکزي حکومت نقش ورزیاتوي او هدف یې دا دی چې جنرالواکي دغه زېرمې په خپل لاس خرڅول غواړي.
د بلوچستان اسامبلې چې زیاتره غړي یې د پوځي استخباراتو لاسپوڅي دي، دغه مصوبه په پټو سترګو سمدستي تصویب کړه.
د بلوچستان د اسمبلۍ ځینو غړو ته چې په انګلیسي ژبه نه پوهېدل ویل شوي وو، هغوی چې په کوم قانون امضا کوي او تاییدوي یې، دا د اسمبلۍ د غړو د معاشونو د زیاتولو لپاره جوړېږي، نو ځکه پرې هغوی په ګړندۍ توګه امضاګانې وکړې.
البته د پښتونخوا اسمبلۍ چې اکثریت یې د عمران خان د ګوند یعنې د پاکستان د تحریک انصاف (پي ټي ای) غړي دي، تر اوسه د قانون د دغې طرحې تصویب ته چمتو نه دي او غواړي چې د راولپنډۍ په محبس کې پروت د هغوی رهبر عمران خان د دغه قانون په باب نهایي پرېکړه وکړي، دلته د پي ټي ای هدف دا دی چې د دغو معدني زېرمو د قانون د تصویب په بدل کې د جنرالانو سره د محبس نه د عمران خان د راېستلو لپاره معامله وکړي.
د معدني زېرمو په قانون باندې د نورو خبرو کولو نه وړاندې باید دا خبره په ګوته کړو، چې هسې خو د پاکستان پوځ د ډېر وخت نه د پردې تر شا په سیاست کې ګوتې وهلي دي، خو په تېرو لسو کلونو کې جنرالانو د یوې تدریجي کودتا او د سیاسي مهندسۍ په وسیله دولتي نظام په غاصبانه توګه اشغال کړې ده.
دوی په بربنډه توګه د پاکستان په دوو ټولټاکنو (د ۲۰۱۸ او ۲۰۲۳کلونو) کې د استخباراتي موسسو د مداخلې له لارې په پراخه کچه درغلۍ وکړې او لومړی ځل یې عمران خان او ورپسې په دویم ځل شهباز شریف د وزارت صدراعظمۍ په څوکۍ کینول.
اوس دا کوم راز نه دی چې جنرال عاصم منیر د پاکستان د دولتي نظام د چلولو واګی په لاس کې اخیستی دی او ولسمشر صف علي زرداري او وزیراعظم شهباز شریف په عمل کې د عاصم منیر تر لاس لاندې د چارواکو په توګه کار کول غوره کړی دی، بله ډېره مهمه خبره دا ده چې د پاکستان اساسی قانون د کاغذ په مخ د فدرالي او پارلماني نظام برسېره د اساسی بشری حقونو او د ازادو محاکمو تضمین هم کوي، خو جنرالواکي اساسي قانون ته چندان اهمیت نه ورکوي او نه پرې عمل کوی.
د مثال په توګه هر کله چې د ایالتونو ترمنځ خبره وي او یا ایالتي او مرکزي حکومتونه په خپل منځ کې د نفت او د ګاز غوندې طبیعی منابعو او یا د نورو معدني زېرمو په اړه د همکارۍ په کوم وړاندیز خبرې کول غواړی، نو د هغې لپاره د پاکستان د اساسي قانون د یوسل و درې پنځوسمې (۱۵۳ ) ماده کې راغلي چې د ګډو ګټو د شورا غونډه جوړه شي.
په دې شورا کې په وزیراعظم او درېیو مرکزي وزیرانو سربېره د څلورو واړو ایالتونو لومړي وزیران هم ګډون لري.
د اساسي قانون له مخې، په هرو درېیو میاشتو کې باید د دغې شورا یوه غونډه هرو مرو جوړه شي، چې په دولتي او حکومتي پرېکړو کې د ایالتونو ګټې وژغورل شي خو د شهباز شریف او د جنرال عاصم منیر په واکدارۍ کې چې په اصل کې د پنجاب واکداري ده، په تېرو پنځلسو میاشتو کې د ګډو ګټو د شورا هېڅ یوه غونډه هم جوړه شوې ده.
د هغه په ځای د جنرالواکۍ په ابتکار جوړه شوې د پانګونې د تسهیل خصوصي شورا پرېکړې کوي، لکه چې د معدني زېرمو په اړه یې د قانون طرحه جوړه کړې ده او موخه یې د بلوچستان او د پښتونخوا د طبیعی زېرمو اشغالول او د پنجاب د ګټو لپاره خرڅول دي.
پر بحري ساحل سربېره په پاکستان کې تر ټولو زیاتې او ګڼې د طبیعی معدني زېرمې په بلوچستان کې دي، چې دلته تراوسه په ۱۶۰۰ معدنونو لاس پورې شوی دی.
په دې کې بیا په نفت او ګازو سریېره د وسپنې، سرو زرو ، سپینو زرو ، مسو، کرو، لیټیم ، میګنیشیم، سکرو ډبرې، د مرمر ډبرې او د نورو ګران بیه کاڼو زېرمې وجود لري، چې په دې کې تر ټولو غټې او قیمتی زېرمې په ریکو ډک او سینډک نومې سیمو کې دي، چې دغه دواړه سیمې د بلوڅو د چاغۍ په ضلع کې موقیعت لری.
ریکوډک په نړۍ کې د مسو او سرو زرو تر ټولو سترو معدني زېرمو کې شمېرل کېږي، چې د مېلیاردونو ډالرو په ارزښت زېرمې لري.
دغه راز په پښتونخوا کې هم د معدني زېرمو غټ مقدار وجود لري، دلته هم په نفتو او ګازو د لویو ذخیرو برسېره د سکرو ډبرې، مس، کروم، سره زر، غره ییزه مالګه، لیټیم، جپسم، مرمر ډبرې، زمرد او د نورو قیمتی کاڼو معدنونه وجود لري، چې د سوات، دیر، چترال او د هزارې د پراخو ځنګلونو لرګي د دې نه علاوه دي.
نن سبا یو نوی متل په پښتنو کې ډېر محبوبیت لري، چې وایي «کوم ځای چې وسایل دي، هته مسایل دي» یعنې چې په کومو ځایونو کې چې طبیعی معدني زېرمې دي، هغه ځایونو ته جنرالواکۍ ترهګري راوړې ده، ترڅو چې د ترهګرۍ په ضد د جګړې تر پردې لاندې پوځ دغه د معدنونو سیمې اشغال کړي او ګران بیه معدنیات د خاورې د مالکانو په ځاې دوی په نړۍوالو خرڅ کړي او د دې ثبوتونه هم شته چې وزیرستان کې نفت، سپینې کاڼې، کویله او نور معدنیات راووځي.
ځیني معدنونه پوځ اشغال کړي او د پوځ تعمیراتي شرکت فرنټییر ورکس اورګنایزیشن بغیر د کومې قانوني پروسې نه دغه معدنیات چين ته صادروي او همدارنګه په کرک او لکي مروت کې په هستوي پروژو او نورو وسلو کې استعمالېدونکي لیټیم نومې موادو معدنونه دي، چې د ډېر وخت نه د پوځ په قبضه کې دي.
د اپرېل د اتمې نېټې نه تر لسمې نېټی پورې د پاکستان حکومت «د پاکستان په معدنونو کې د پانګونې فورم ۲۰۲۵» په نوم یو نړۍوال کنفرانس راغوښتی وو، چې په دې د امریکا، برېتانیا، چین، اروپايي هېوادونو او د نړۍ د نورو سیمو نه د حکومتونو استازو او پانګه والو پکې د ګډون په موخه راغلي وو او د معدني زېرمو د نوي قانون طرحه یې هم د کنفرانس د ګډون کوونکو د ډاډ ترلاسه کولو په موخه وړاندې کړې وه، خو په دې لاره کې دوه لوی خنډونه موجود ديی، لومړی خنډ په بلوچستان او پښتونخوا کې روانې خونړۍ جګړې او ترهګرۍ دي او دویم خنډ د ځایي ولسونو له خوا د خپلو طبیعی زېرمو د اشغال او هغوی ته له اجازې پرته د معدنیاتو خرڅېدل دي.
دغو نویو تودو بحثونو د بلوڅو او پښتنو ترمنځ د ملي ګرایي احساسات راپارولي دي او دوی د دولت د استعماري سیاستونو په ضد د مقاومت ژمنه هم کړې ده.