په دغو کسانو کې یو هم حقوق پوه بیني تای په لس کاله بند محکوم شوی او د نوموړي تر څنګ لسګونه نور کلونه، کلونه په بند محکوم شوي.
د الجزیرې ټلویزیون د راپور له مخې، د هانګ کانګ یوې محکمې د ډیموکراسۍ یو مخکښ مدافع وکیل په لس کاله بند محکوم کړ او لسګونه نور فعالان یې د چین په خاوره کې د ملي امنیت تر ټولو لویه قضیه کې د کلونو کلونو په بند محکوم کړل.
۶۰ کلن حقوق پوه بیني تای چې په ۲۰۱۴ او ۲۰۱۹ کلونو کې یې د هانګ کانګ د ډیموکراسۍ په پلوي لاریونونو کې مهم رول لوبولی و، د سې شنبې په ورځ وروسته له هغه په اوږده بند محکوم شو چې څارنوالانو هغه د فعالانو لهخوا د یوې توطیې «تنظیم کوونکي» په توګه وباله.
تای او ۴۴ نور یا په خپلو جرمونو اعتراف کړی او یا هم د ښار د مقننه قوې لپاره د ډیموکراسۍ پلوه نوماندانو د غوره کولو لپاره د نا رسمي لومړنیو ټاکنو تنظیم کولو په تور مجرم پېژندل شوي.
دغو فعالانو غوښتل هغه وکیلان وټاکي چې د ښار د بودجې په وړاندې منفي رایه ورکړې، چې مقننه قوه منحل کړي او بیا د ښار مشر لرې کړي؛ خو دا ډول کړنه د هانګ کانګ د اساسي قانون له مخې اجازه نه لري.
څارنوالانو پر دغو کسانو تور ولګاوه او وايي، د حکومت د "پرځولو" پلان یې جوړ کړی و.
له تای وروسته، تر ټولو اوږده سزا ۲۷ کلن اوون چاو ته ورکړل شوه، نوموړي په ټاکنو کې د نوماند په توګه ګډون کړی و او له دې امله باید ۷ کاله او نهه میاشتې باید په زندان کې تېرې کړي.
همداسې په ترتیب سره پخواني ژورنالیست ۳۴ کلن ګوینت هو ته د اووه کاله بند سزا ورکړل شوې ده.
خو دوی دواړو محکمو ته ویلي، چې دوی بې ګناه دي.
له دغه ډلې د اسټرالیا تبعه ګورډن نګ، چې د هانګ کانګ له وګرو څخه یې په ټولنیزو رسنیو کې په ابتدايي ټاکنو کې د رایې ورکولو غوښتنه کړې، په اوه کاله او درې میاشتو بند محکوم شوی.
د دغې ډلې ډېری کسان په ۲۰۲۱ کال کې نیول شوي وو او تر اوسه په زندان کې وو.
په راپور کې ویل شوي، چې د ۴۷ تورنو کسانو څخه د هانګ کانګ د ملي امنیت پولیسو لهخوا په ۲۰۲۱ کال کې د تای په ګډون ۳۱ نیول شویو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی دی.
په ۲۰۲۱۹ کال کې کله چې د هانګ کانګ د هغه وخت مشرې کېري لام د قانوني بدلونونو وړاندیز وکړ، چې مجرمین د چین اصلي خاورې ته وسپارل شي. هانګ کانګ کې حکومت ضد لاریونونونه پیل شول.
لاریونونه په چټکۍ سره د چین په خاوره کې د حکومت ضد غورځنګ ته وده ورکړه ځکه چې د هانګ کانګ اوسېدونکو د ښار مشر غوره کولو لپاره مستقیمې ټاکنې او د سیاسي ازادۍ غوښتنه کوله.