د جنوبي اسیا لپاره د بښنې نړیوال سازمان د پاکستان له خوا د ترهګرو په نوملړ کې د ۲۳ بلوچ فعالانو خپل سري شاملولو په اړه غبرګون ښودلی.
د دغه سازمان مرستیال ویلي، چې دا محدودیتونه او بې ځایه بندیزونه د قانوني بهیر، د هغوی د ازادۍ او بشري حقونو سپکاوی دی.
د جنوبي اسیا لپاره د بښنې نړیوال سازمان مرستیال سیمه ییز مشر بابو رام بنټ د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ویلي: «په خپل سري ډول د ترهګرو په لیست کې د سوله ییزو بلوچ فعالینو شاملول، د پرېکړې د ننګونې فرصت نه ورکول، د قانوني پروسې او د دوی د ازادۍ، محرومیت او د خوځښت د ازادۍ حقونو ته سپکاوی دی، بل څه نه دي.»
دغه سازمان له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د قانون په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړې یې ده، چې دا قانون له نړیوالو بشري معیارونو سره سمون نه لري.
دوی لیکلي: «دغه قانون د هغه خلکو د نیولو او بندیز لګلو پراخ صلاحیتونه لري چې خپل بشري حقونه غواړي.»
د بلوچستان چارواکو، د اکتوبر په ۲ او ۱۶ د خپرو شویو خبرپاڼو له لارې، د ترهګرۍ ضد قانون د څلورم جدول لاندې د بلوچستان ایالت د خضدار، کیچ او چاغي ولسوالیو څخه ۳۲ کسان د «ممنوع اشخاصو» په توګه نومولي دي.
پدې کې ښځینه فعالانې، ډاکټر صبیحه بلوچ، سمیع دین بلوچ، ناز ګل او سید بابی شریف او شالي اسا شامل دي.
دا نومول شوي کسان تر سختې څارنې لاندې او د دوی د تګ راتګ ازادي او په عامه ژوند کې د برخې اخیستلو وړتیا په جدي توګه محدودوي.
منع شوي کسان نشي کولی د خپل سیمه ییز پولیس ادارو له څرګندې اجازې پرته له ټاکل شویو سیمو څخه بهر سفر وکړي.
چارواکو ته دا واک هم ورکول شوی، چې د شخص یا د هغه د کورنۍ د نږدې غړو مالي شتمنۍ وڅېړي او کنګل کړي.
د سازمان په خبره، چې حکومت په سیستماتیک ډول دغه قانون د وسلې په توګه کاروی او د هېواد دننه هغه کسان په نښه کوي، چې خپل حق غواړي او انتقادي غږ پورته کوي.
دغه ادارې ویلي، چې پاکستان پر داسي مهال د بلوچ فعالینو په وړاندې اقدام کوي، چې د بلوچستان په بېلابېلو برخو کې د ناقانونه وژنو راپورونه زيات شوي.
بابو رام پنت وویل:«دغه پرېکړه د قانوني بهیر او د هغوی د ازادۍ، شخصي محرمیت او د تګ راتګ د آزادۍ ښکاره سپکاوی دی.»
نوموړي د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه کړې، چې له دې لیست څخه دي د هغو فعالینو نومونه لیري کړل شي، چې په خپلسري ډول نیول شوي، د سفر او تګ راتګ بندیزونه پرې لګېدلي.
دوی وړاندیز کړی، چې چارواکي باید د قانوني بهیر له لارې مخ ته ولاړ شي.
بنټ ټینګار کړی: «حکومت باید داسي پراخ ګامونه واخلي، څو د ترهګرۍ ضد قوانین د نړیوالو بشري حقونو له معیارونو سره سمون ومومي.»
هغه غوښتنه کړې، چې پاکستان دي ژر تر ژره د بلوچستان د خضدار ولسوالۍ د زېړي سیمې کې د پوځې عملیاتو پرمهال د خلکو د وژنې په اړه بې طرفه او شفافه څېړنه وکړي.