افغانستان انټرنشنل ته رسېدلي اسناد ښيي چې د طالبانو د عدليې وزیر عبدالحکیم شرعي د کابل ښار د عدليې وزارت د ودانۍ دننه په یو شخصي زندان کې د یوه دیني بنسټ څلور لوړپوړي غړي له قانوني حکم پرته نیولي او ساتلي دي. دا اقدام د عدلي ارګانونو له پرېکړې پرته ترسره شوی دی.
افغانستان انټرنشنل له وړاندې هم د طالبانو د عدليې وزارت دننه د یو شخصي زندان د شته والي په اړه رپوټ ورکړی و.
باوري سرچینو تایید کړې چې په تېرو څو کلونو کې، یو شمېر کسان د وزیر په شخصي امر له قانوني بهیر پرته په دې زندان کې ساتل شوي دي.
په تازه پېښه کې، د «حضرت وليعصر» خیریه بنسټ څلور لوړپوړي غړي، چې د ایتالله واعظزاده بهسودي په نامه کس پورې تړاو لري، عدليې وزارت ته د اسنادو ثبت او راجستر لپاره د ورتګ پر مهال د وزیر اړوند کسانو له خوا نیول شوي دي.
ویل کېږي چې د دغو کسانو د مالي سرچینو د پلټلو په خاطر عبدالحکیم شرعي د هغوی د نیولو امر ور کړی دی.
سرچینې وايي، چې نیول شوي کسان حاجي محمدتقي انصاري (رییس)، حسن نیکزاد (مرستیال)، باقر اخلاقي (مدیر) او وکیل چمن (مشاور) دي. دوی لومړی د څو ساعتونو لپاره د عدليې وزارت په ودانۍ کې توقیف شوي، وروسته بیا د طالبانو استخباراتو ته سپارل شوي او هلته نږدې یوه اونۍ په بند کې ساتل شوي دي.
افغانستان انټرنشنل هڅه وکړه، چې د طالبانو د عدليې وزارت ویاند عبدالحمید جهاديار نظر واخلي، خو هغه له څرګندونو کولو ډډه کړې ده.
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو د عدليې وزارت دننه د خپلسرو نیونو رپوټونه خپرېږي.
له دې وړاندې هم افغانستان انټرنشنل-پښتو رپوټ ورکړی و چې د پخواني پارلمان غړی حیدر جان نعیمزوی په همدې شخصي زندان کې بندي شوی و.
همداراز، د تېر کال په لیندي میاشت کې افغانستان انټرنشنل خبر ورکړی و چې عبدالحکیم شرعي د کابل د سناتوریم سیمې ۳۰ اوسېدونکي د خپلو کورونو له تخلیې سره د مخالفت له امله نیولي. ویل شوي وو چې د عدليې وزیر دا کسان د ځمکو د اسنادو د تایید لپاره خپل کور ته وربللي او وروسته یې د کابل امنیه قوماندانۍ ته سپارلي وو.
د دغو رپوټونو له خپرېدو وروسته د طالبانو عدليې وزارت غبرګون وښود او اعلان یې وکړ چې وزیر د طالبانو د مشر په امر دا واک لري چې د ځمکو د غصب پر ضد مبارزې په چوکاټ کې سرغړوونکي تر لسو ورځو پورې توقیف کړي.
که څه هم دغه وزارت په رسمي اعلامیه کې د نعیمزوی نوم یاد نه کړ، خو په ضمني ډول یې تایید کړه چې د یوه «سرغړوونکي» کس توقیف د ځمکو د غصب مخنیوي کمېسیون له پرېکړې سره سم ترسره شوی او یاد کس «رسماً کابل ولایت ته سپارل شوی دی».