د امریکا د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټ ګوندونو دوو استازو، جو ولسن او جیمي پنټا د پاکستان د پوځ پر لوی درستیز عاصم منیر د بندیزونو لګولو لایحه کانګرس ته وړاندې کړې ده.
کانګرس ته په وړاندیز شوې لایحه کې پر جنرال عاصم منیر د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان د بندي کولو په ګډون د سیاسي مخالفینو د ځپلو تور پورې شوی دی.
دغه مسوده چې امریکایي رسنۍ هیل یې کاپي لیدلې د «پاکستان د ډیموکراسۍ مسوده» نومېږي او غواړي چې په راتلونکو ۱۸۰ ورځو کې د پاکستان د پوځ پر مشر بندېزونه ولګوي.
د دغې مسودې په تصویب سره به عاصم منیر امریکا ته له ننوتلو منعه شي، او دی به د امریکا د ویزې ترلاسه کولو امتیاز له لاسه ورکړي.
دغه مسوده، چې د جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو د استازو لهخوا وړاندیز شوې، د پاکستان د پوځ مشر تورنوي چې «په قصدي ډول د سیاسي مخالفینو په ځپلو او په غیر قانوني بندی کولوکې برخه اخلي.»
په دغه قانون کې د نورو پاکستاني چارواکو د پېژندلو او په دغو کړنو کې د لاس لرلو او پر هغوی د ورته احتمالي بندیزونو د لګولو غوښتنه هم شوې ده.
په مسوده کې د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان نیول "نا انصافي" بلل شوي او د هغه د ژر تر ژره د خوشې کېدو غوښتنه شوې ده.
جمهوري غوښتونکي جو ویلسن، هیل امریکایي رسنۍ ته ویلي، چې ښاغلی خان پرته له شکه یوه سیاسي بندي دي او زیاته کړې یې ده، چې په یوه لیک کې یې له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې د پاکستان پر پوځي مشرانو د ویزو پر بندولو فشار راوړي، چې په دغه هېواد کې ډیموکراسي بیا له سره پلې کړي او عمران خان خوشې کړي.