د اسټرالیا یوازینی عسکر چې افغانستان کې د جګړې پر مهال د جنګي جرمونو په تور تورن شوی، د جمعې په ورځ محکمې ته حاضر شو او د بېګناهۍ ادعا یې وکړه. خو څارنوالان وایي چې د ده اصلي محاکمه به لږ تر لږه تر ۲۰۲۷ کاله پورې نه ترسره کېږي.
۴۴ کلن اولیور شولڅ تورن دی چې په ۲۰۱۲ میلادي کال د مې په میاشت کې یې د ارزګان ولایت یو بزګر داد محمد، په خپله کرونده کې درې ځله په سر وویشت.
شولڅ د سډني د نیو ساوت وېلز ایالت سترې محکمې ته په لومړي ځل حاضر شو او په ځان یې دغه تور رد کړ.
په عادي حالت کې، په لومړنۍ حاضرۍ کې د محاکمې نېټه ټاکل کېږي، خو د ملي امنیت د اندېښنو له کبله څارنوالانو او د مدافع وکیلانو ته د ډېرو شواهدو د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې.
څارنوال شون فلډ وویل: «هېڅ امکان یې نشته چې محاکمه دې په ۲۰۲۶ کال کې پیل شي.»
شولڅ به د ډسمبر په ۱۲مه بیا محکمې ته حاضر شي، تمه کېږي چې د دفاع وزارت به څرګنده کړي چې د ملي امنیت د ساتنې لپاره کوم اسناد به له دوسیې څخه پټ ساتل کېږي.
په استرالیا کې د پوځ یو راپور په ۲۰۲۰ کال کې ویلي چې د ۱۹ اوسنیو او پخوانیو سرتېرو په اړه باید د افغانستان په جګړه کې د ۳۹ ناقانونه وژنو د تړاو څېړنې ترسره شي.
شولڅ په همدې لړ کې په ۲۰۲۳ کال تورن شوی دی.
تر دې دمه یوازې یو پخوانی پوځي وکیل ډېوېډ مکبراید، د جنګي جرمونو په تړاو په اسټرالیا کې مجرم پېژندل شوی.
هغه ته په ۲۰۲۳ کال کې وروسته له هغه چې منلې یې وه د جنګي جرمونو اړوند اسناد یې رسنیو ته ورکړي دي د پنځو کلونو او اته میاشتو بند سزا واورول شوه.
د مکبراید له خوا وړاندې شوي اسناد د ۲۰۱۷ کال د اسټرالیا ملي تلویزیون "افغان دوسیې" راپورونو بنسټ جوړ کړ، چې په کې د اسټرالیایي عسکرو د نارینهوو او ماشومانو د ناقانونه وژنو ادعاوې شاملې وې.