برېټانوي چارواکو تایید کړې، چې د دغه هېواد پوځ د ځانګړو ځواکونو دوه لوړپوړي افسران په ۲۰۰۹ زېږدیز کال کې په افغانستان کې د قتل په قضیه کې د لاس لرلو په شک نیول شوي دي.
د رسنیو د راپورونو له مخې؛ دغه دواړه لوړپوړي افسران تېره اوونۍ د انګلستان هیرفورډ ښار ته نږدې د ځانګړو ځواکونو په مرکزي ځای کې نیول شوي دي.
راپورونه ښيي، چې دغه تور د یوه پخواني افغان سرتېري لهخوا لګول شوی؛ هغه کس چې هماغه مهال یې د برېټانیا له ځانګړو ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې دنده ترسره کړې ده.
ډېلي مېل ورځپاڼې د برېټانیا پولیسو په حواله زیاته کړې، چې دغه دوه شکمن کسان له نیول کېدو وروسته په ضمانت خوشې شوي دي. ویل کېږي، چې یو یې له څېړونو نه وتلی دی.
د برېتانیا د دفاع وزارت ویاند دغه نیول کېدل تایید کړي؛ خو د نورو جزییاتو له ورکولو یې ډډه وکړه.
دغه قضیه په داسې حال کې راپورته کېږي، چې په افغانستان کې د برېټانوي ځانګړو ځواکونو د جنګي جرمونو د تورونو په اړه خپلواکه څېړنه روانه ده.
دغه پلټنه چې د لندن په کراون کورټ کې د لارډ جسټس هډون کیو په مشرۍ ترسره کېږي، د ۲۰۱۰ او ۲۰۱۳ کلونو ترمنځ له ۸۰ نه زیاتو افغان ملکيانو د ادعا شویو وژنو په اړه څېړنه کوي؛ خو دغه نوې قضیه د پلټنې د وخت نه بهر ده.
د برېټانوي ځانګړو ځواکونو ځینو غړو د څېړنو پر بهیر نیوکه کړې او دا یې د روڼ عدالت او شته قوانینو خلاف بللې ده. قاضي په دغه پېښه کې ځینو شاهدانو ته اجازه ورکړې، چې په شخصي توګه شاهدي ورکړي؛ پرته له دې چې په محکمه کې په عام ډول حاضر شي.
د دغه پېښې په غبرګون کې ځینو پخوانیو برېټانوي پوځي چارواکو ویلي، چې دا ډول تورونه باید په بشپړه توګه وڅېړل شي؛ خو په ورته وخت کې یې ټینګار کړی، چې پوځ حق لري د ناڅرګنده سرچینو پر وړاندې له ځانه دفاع وکړي.
د افغانستان په اړه د څېړنو خپلواک کمېسیون دوه کاله دمخه په لندن کې کار پیل کړ او ټاکل شوې، چې وروستۍ موندنې به یې تر ۲۰۲۷کاله پورې اعلان شي.