د تېر جمهوري نظام پخوانی لوی څارنوال محمد فرید حمیدي وایي، په افغانستان کې د څارنوالۍ نشتوالی یوه لویه فاجعه او مصیبت دی او د تېر نظام په څېر یې بیا جوړول لسګونه کلونه وخت نیسي.
هغه زیاتوي، په کوم هېواد کې چې څارنوالۍ نه وي هلته د عدالت تامین هم ناشونی دی.
طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو سره سم، د تېر جمهوري نظام ځينې دولتي ادارې لغوه کړې چې یوه یې هم لویه څارنوالي ده. خو د تېر نظام پخوانی لوی څارنوال وايي، که په یوه هېواد کې څارنوالي نه وي نو په هېڅ صورت کې هم عدالت شونی نه دی.
حمیدي دا څرګندونې پرون (جمعه) د افغانستان انټرنشنل- پښتو اېکس سپېس کې کړي.
محمد فرید حميدي په ټوله نړۍ کې څارنوالي د دولت یو مهم رکن ګڼي او وايي چې اوس دغه مهم رکن په افغانستان کې د طالبانو له لوري لغوه شوی او په وینا یې اوس هلته پولیس او استخبارات خلک نیسي، شکنجه کوي او تحقیق ترې کوي او محکمه بیا حکم صادروي.
د نوموړي په وینا، دمګړۍ په افغانستان کې د هر ډول کشف، تحقیق، تعقیب او د محکمې واکونه یوه یا دوو ارګانونو ته ورکړل شوي چې هېچا ته هم ځواب ورکوونکي نه دي.
حمیدي زیاتوي:«دمګړۍ په افغانستان کې داسې ملي او نړۍوال څارنیز بنسټونه نشته او هلته که د جمهوریت په څېر حالت وای او د بیان ازادي وای نو تاسو به لیدلي وای چې څومره مسایل بربنډیدل خو اوس هلته استبداد دی او هېڅوک نه خبرېږي.»
د حمیدي په وینا، په یوه هېواد او ټولنه کې د انسجام او د خلکو د عزت، کرامت، حقوقو، ازادۍ، امنیت او مصونیت تامین یوازې د عدالت په تطبیق سره کېږي او که څارنوالي نه وي چې په سمه توګه هر اړخیزه تحقیق وکړي نو محکمه هم نشي کولی په عادلانه توګه پرېکړه صادره کړي.
پخواني لوی څارنوال محمد فرید حمیدي چې په بشري حقونو کې هم کافي تجربه لري او د افغانستان د بشري حقونو د کمېسیون غړی هم پاتې شوی، د څارنوالۍ د کاري بهیر په اړه ویلي: "پولیس د کشف مسوولیت لري او د قانون له مخې لومړنۍ څېړنې کوي او بیا پولیس مکلف دي چې له ۲۴ ساعتونو وروسته تورن کس څارنوالۍ ته معرفي کړي او څارنوالۍ د خپلو تحقیقاتو لپاره لس ورځې حق لري چې تورن کس وساتي او بیا یې باید د حکم د صادرېدو لپاره محکمې ته معرفي کړي. "
نوموړی وايي، په عدلي او قضايي سیستم کې د څارنوالۍ موجودیت د خلکو د حقوقو د ساتنې تضمینوونکی دی او په وینا یې اوس په افغانستان کې داسې رژيم حاکم دی چې په هېڅ ډول او په هېڅ برخه کې نه له تېر نظام او نه هم له هېڅ هېواد سره د پرتلې وړ دی.
حمیدي په تېر نظام کې یې په دې اداره کې د فساد موجودیت منلو سره ویلي، اوس چې په طالبانو کې څومره فساد دی په هغه وخت کې نه وو ځکه په هغه وخت کې پر دولتي ادارو او په ځانګړې توګه پر عدلي او قضايي بنسټونو رسنیو، مدني ټولنو او نورو ملي او نړۍوالو بنستونو څار درلود خو اوس په هېواد کې استبداد دی او هېڅوک له هېڅ وضعیته نه خبرېږي.
د نوموړي په وینا:«که اوس د جمهوري نظام په څېر نیم سلنه هم نظارت وي بیا به وګورۍ چې څومره مسایل بربنډېږي اوس هم د فحشا، لواطت، رشوط، شکنجې او د خلکو په خپل سر وهل او ډبول چې خپریږي دا نیم سلنه واقعیتونه هم نه جوړوي.»
پخوانی لوی څارنوال زیاتوي، په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې یوازې د ثبت شویو شمېرو له مخې، ۵۷ څارنوالان د طالبانو له لوري وژل شوي او یو شمېر نور لادرکه او یا هم بندیان دي او همداراز د تېر نظام د امنیتي او دفاعي بنسټونو د کارکوونکو د وژنې بهیر دوام لري او تر اوسه یوه پېښه یې هم نه ده څېړل شوې.
نوموړي د برېښنا ریاست د یوه چارواکي د جنسي فساد او د پاسپورټ د اداري او مالي فساد یادونه وکړه او وې ویل، چې په تېرو نږدې څلورو کلونو کې هېڅ طالب نه دی محاکمه شوی خو د جمهوریت پر مهال څه باندې ۳ زره دولتي چارواکي چې پکې وزیران، معینان، وکیلان، سناتوران او جنرالان شامل وو، د کابل په څرخي پله زندان کې بندیان وو.
د پخواني لوی څارنوال په وینا، دغه بنسټ په کال کې له ۶۰ تر ۶۵ زرو بېلابېلې قضیې څېړلې او تر ۲۰۱۸ کال پورې د ښځينه څارنوالو کچه څه باندې ۲۳ سلنې ته رسېدلې وه او دغه بهیر همداراز دوام درلود.
د ویلو ده چې پخوانۍ لویه څارنوالي اوس د طالبانو د مشر ملاهبت الله د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت پر لوی ریاست بدل شوی دی.