د عدالت د موندلو لارې په ټولنو کې د فرهنګ، سیاست او حقوقي نظام له جوړښت سره تړاو لري. په افغانستان کې د جرګو دود له پخوا راهیسې د خلکو ترمنځ د شخړو د حل یوه ولسي او دودیزه لاره ده.
له بلې خوا، د مادرید ولسي محکمه د بشري حقونو د نړۍوال عدالت یو بېساری مدني مېکانیزم دی، چې د افغانستان د ښځو د حقونو د نقض د مستندسازۍ او د عدالت غوښتنې د یوې بدیلې لارې په توګه رامنځته شوې ده. که څه هم دواړه د خلکو د غږ استازیتوب کوي؛ خو د موخو، صلاحیت، جوړښت او حقوقي بنسټ له پلوه یې ترمنځ ژور توپیرونه شته.
قومي جرګه د دودیز، عرفي او محلي منځګړتوب شورا ده، چې د قومي مشرانو او سپینږېرو لهخوا رهبري کېږي او موخه یې د شخړو حل، پخلاینې، د قومي او سیمهییزو ستونزو هوارول او ټولنیز نظم او سیسټم خوندي کول وي. قومي جرګې په خاصه قومي جغرافیا کې ټولنیز مشروعیت لري؛ خو دمګړۍ چې ټولنې ډېری د نظامونو تر قانوني چتر لاندې راځي، رسمي قضايي او عدلي واک نهلري.
په وړه کچه د ستونزو د حل لپاره مرکې کېږي؛ خو چې څومره موضوع او پېښه سترېږي، د قومي ناستو بڼه هم ورسره بدلېږي.
په دواړو جوړښتونو کې د قربانیانو غږ ته لومړیتوب ورکول کېږي. په قومي جرګو کې ډېری د شخړې دواړه اړخونه د جرګې مشرانو ته مراجعه کوي، خپل استدلالونه وړاندې کوي او د منځګړیو یا مشرانو پرېکړه مني. د جرګې پرېکړې ډېری نهايي وي او معترض ډېر کم د محکمو په څېر د استیناف طلبۍ فرصت تر لاسه کوي. د مادرید ولسي محکمه هم د هغو کسانو له غوښتنې وروسته رامنځته شوه، چې د عدالت رسمي لارې پرې تړلې وې. د قربانیانو استازي، مدافعین او شاهدان یې په عامه استماعیه غونډه کې ګډون کوي؛ څو خپل غږ نړۍوالو ته ورسوي.
سیمهییزه جرګه د شخړې اړخونه د رضایت له لارې قانع کوي، په ځینو سیمو کې د پرېکړې د عملي کولو رسمي واک نه لري؛ خو په ټولیز ډول په قبایلي ټولنو کې د خپلو پرېکړو د پلیتابه لپاره له څلویښتي او قومي لښکر نه کار اخلي، چې په ځینو سیمو کې د اربکیانو په نامه هم یادېږي او دا عملا یو اجرايي ځواک خپلوي.
دا له ولسي محکمو سره د جرګې ستر توپیر دی. ولسي محکمه اجرایي صلاحیت نهلري او نهشي کولای طالبان یا د جرم مرتکبین د محکمې پر وړاندې حاضر کړي؛ خو د خپلو پرېکړو له لارې اخلاقي او نړۍوال فشار رامنځته کولای شي.
په دواړو جوړښتونو کې د بېپرې منځګړیتوب اصل مهم دی. په جرګه کې د سیمې د مخورو او سپینږېرو پرېکړې د انصاف پر بنسټ منل کېږي او په مادرید ولسي محکمه کې هم د بېلابېلو هېوادونو خپلواک قاضیان، حقوقپوهان او مدافعان برخه لري چې د قضیو په اړه خپلواک قضاوت وړاندې کوي.
سیمهییزه جرګه یو دودیز، قومي او محلي مېکانیزم دی، چې د شخړو د حل، پخلاینې او د ټولنیز نظم د ساتلو لپاره کارول کېږي. پرېکړې یې د دود، عنعنې او د قبیلې د منل شویو اصولو پر بنسټ ولاړې وي؛ خو د مادرید ولسي محکمه یو نړۍوال مدني جوړښت دی، چې د بشري حقونو د سرغړونو، جنګي جرمونو او د مجازاتو د معافیت د افشا لپاره رامنځته شوې ده. د دغه محکمې موخه د حقایقو مستندسازي، د قربانیانو د غږ اورېدل او د نړۍوالو بنسټونو د پاملرنې راجلبول دي او د نړۍوالو بشري قوانینو، د بشر د حقونو د اعلامیې او د نړۍوالو تړونونو پر اصولو ولاړه ده.
په سیمهییزه جرګه کې دواړه اړخونه جرګې ته واک ورکوي، که د دوی په اړه هر ډول پرېکړه وشي دوی به یې مني؛ ان دا چې د نه منلو په صورت کې مخکې له مخکې ښوینی هم اېښودل کېږي، چې د دواړو خواوو لهخوا یوه ټاکل شوې اندازه تضمیني پیسې دي؛ خو د مادرید په محکمه کې نه طالبانو دې محکمې ته واک ورکړی، نه حاضر شوي او نه دغه محکمه مني، بلکې مخالفت یې هم کړی دی.
په قومي جرګو کې ډېری د مفاهمې او رضایت موضوع مطرح وي او ډېر وخت د عدالت او رضایت ترمنځ کرښې واضحې نه وي. یا ډېر ځله داسې پرېکړې کېږي، چې عملا عدالت نه تامینوي؛ بلکې یوازې د نظم د ټینګښت او روغې جوړې او غوښتي یا ناغوښتي رضایت پر بنسټ وي.
البته د لویو جرګو موخې، جوړښت او طرز العمل بیا جلا بحث دی. لویې جرګې لکه له نوم څخه چې یې ښکاري د سیمې نه؛ بلکې د هېواد په کچه وي.
لویې جرګې ته د هر قشر مخور او بانفوذه اشخاص رابلل کېږي او د هر ګډونوال تر شا قومي او سیاسي ځواک وي، چې همدا ځواک یې اجرایه ځواک بلل کېږي؛ لکه د میرویس نېکه جرګه چې د ایراني اشغال پر ضد یې د مقاومت جبهه جوړه کړه یا د احمد شاه بابا لویه جرګه چې د دولت بنسټ یې کېښود او یا د جمهوري نظام پر مهال بېړنۍ لویه جرګه، د اساسي قانون لویه جرګه او دغه راز د سولې مشورتي جرګه، چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترسره شوه او رول یې یوازې مشورتي و.
د جرګو دود یوازې له افغانستان سره نهدی تړلی؛ بلکې له لویې اریانا جغرافیې او لرغونې زمانې څخه راپاتې دود دی چې، د حکومت په چوکاټ کې د حکومت تر صلاحیت لوړې پرېکړې کوي؛ لکه په تېر جمهوریت کې چې د اساسي قانون تصویب او تعدیل یوازې د لویې جرګې صلاحیت بلل شوی و.
په ماهیت کې د دواړو ډېر اهداف مشترک دي، ځکه جرګې ډېری د عدالتي نظام د نشتوالي په صورت کې کېږي او یا کله چې قربانیانو ته دولتونه او حکومتونه رسېدنه ونه کړي، دوی جرګو ته مراجعه کوي. د ولسی محکمې د رامنځته کېدو لامل هم همدا دی، چې پر جنایتونو د رسمي عدلي او قضایي نظامونو د خاموشۍ له امله د خلکو غږ زیاتره غلی پاتې شوی، په ځانګړې توګه د افغانستان په برخه کې. د همدې تشې د ډکولو لپاره د ولسي محکمې په نامه یو عدالتمحوره جوړښت رامنځته شوی، چې د عدالت په ټینګښت کې د رسمي محکمو د غیابت له امله رامنځته شوې تشه ډکه کړي.