د افغانستان د ښځو د حقونو د مدافعانو او بشري حقونو فعالانو ۱۱۳ مدني بنسټونو، په یوه ګډه اعلامیه کې د طالبانو له خوا د انټرنېټ د محدودولو پرېکړه «د بیان د ازادۍ ښکاره سرغړونه» بللې او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې پر دې ډلېې د فشار راوړلو لپاره بېړني اقدامات ترسره وکړي.
په دې اعلامیه کې راغلي، چې طالبان په قصدي ډول هڅه کوي د افغانستان خلک له انټرنېټ او د بیان له ازادۍ بېبرخې کړي.
د بنسټونو په وینا، دا اقدام نه یوازې د خلکو د اساسي حقونو نقض دی، بلکې د بشري ضد عملونو بڼه هم لري.
اعلامیه زیاتوي: «د انټرنېټ بندول د بیان د ازادۍ، د معلوماتو د لاسرسي او د خلکو د مدني او سیاسي حقونو ښکاره نقض دی او همدا راز دا کار د بشري حقونو د نړیوالو میثاقونو سره په ټکر کې دی.»
د بنسټونو په دغه اعلامیه کې راغلي، طالبان هڅه کوي د خلکو د معلوماتو تبادله تر خپل مطلق کنټرول لاندې راولي، چې دا کار د افغانانو د انزوا لامل کېږي او د هېواد پر ټولنیز او اقتصادي وضعیت به ژور منفي اغېز ولري.
په اعلامیه کې ټینګار شوی: «د افغانستان خلک یوازې د انټرنېټ د تخنیکي محدودیتونو ښکار شوي نه دي، بلکې د خپلو اساسي حقونو څخه محرومېږي، دا عمل د بیان د ازادۍ د نړیوال اصل ښکاره نقض دی.»
دغه ۱۱۳ بنسټونه له ملګرو ملتونو، د اسلامي همکاریو له سازمان، د بشري حقونو له شورا او د نړیوالو مدني ټولنو څخه غوښتي، چې د طالبانو پر وړاندې په ګډه دریځ ونیسي او د افغانانو د انټرنېټي او مدني حقونو د خوندي کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
د یادو بنسټونو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د طالبانو له خوا د انټرنېټ محدودول باید د نړیوالې ټولنې له لوري د بشري ضد عمل په توګه وګڼل شي او پر طالبانو دې فشار راوړل شي څو له دې پرېکړې پر شا شي.
طالبانو په وروستیو ورځو کې د افغانستان په زیات شمېر ولایتونوکې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړل.
د طالبانو چارواکي دا ګام د «ناوړه اخلاقو د مخنیوي» لپاره بولي، خو د خلکو او مدني ټولنو په وینا، دا پرېکړه ازادو اطلاعاتو ته د لاسرسي جدي محدودیت رامنځته کوي.
تر اوسه په دغو سیمو کې یوازې د موبایل انټرنیټ ته محدود لاسرسی شته، چې خلک یې د ورځنیو چارو په ترسره کولو کې له ستونزو سره مخ کړي دي.