د بښنې نړۍوال سازمان په یوې تازه اعلامیه کې ویلي، چې د افغانستان قانوني چوکاټ په بشپړه توګه لهمنځه وړل شوی او ځای یې د طالبانو د «اسلامي شریعت» له سختدریځه تفسیر څخه الهام اخیستی یو سیسټم نیولی دی. دغه سازمان وایي، بېثباتي، خپلسرې محکمې او شکنجې د دغه ظالمانه نظام برخې دي.
یاد سازمان د جمعې په ورځ د (زمري ۲۴مه) ټینګار کړی، چې طالبان باید سملاسي توګه د قانوني تشې دغه بهیر ته د پای ټکی کېږدي. په اعلامیه کې راغلي، چې طالبان دې د اساسي قانون بیا رامنځته کولو سره افغانستان د نړۍوالو بشري حقونو برخه کړي او د مکلفیتونو پر بنسټ د قانون حاکمیت باید بېرته را ژوندی کړي.
د دغه سازمان د سوېلي اسیا د سیمهییز کمپاین مشرې سمیرا حمیدي په حواله لیکل شوي: «د طالبانو له څلور کلنې واکمنۍ وروسته هغه څه چې پاتې دي، یو مبهم او ظالمانه نظام دی چې اطاعت پر حقونو او چوپتیا پر حقیقت غوره ګڼي. د طالبانو قضایي نظام نه یوازې له نړۍوالو بشري حقونو د معیارونو څخه لرې شوی؛ بلکې نږدې دوه لسیزې لاسته راوړنې یې شاته غورځولې دي.»
د بښنې نړۍوال سازمان د راپور له مخې؛ تر دې وړاندې چې طالبان د ۲۰۲۱کال په اګست کې واک ته ورسېږي، افغانستان یو لیکل شوی اساسي قانون، ټاکل شوې ولسي جرګه او درېپړاوه محاکم (ابتدایي، استیناف او ستره محکمه) لرله چې له خپلواکو څارنوالانو او د دفاع له قانوني جوړښتونو سره یې ملاتړ کېده. د محکمو پرېکړې مستندې وې، د استیناف وړ وې او د عامه څار لاندې ترسره کېدې؛ خو اوس ډېری محاکمې یوازې د یوه قاضي او یوه مفتي له لوري ترسره کېږي، چې د دیني متونو له شخصي تفسیرونو څخه د فتواوو پر بنسټ پرېکړې کوي.
د یوه پخواني قاضي له خولې ویل شوي، چې د واحدو کړنلارو نشتوالی د دې لامل شوی؛ څو د ورته جرم لپاره په بېلابېلو سیمو کې بېخي متفاوت حکمونه صادر شي. یو پخواني څارنوال هم ویلي، چې په ځینو کلیوالو محکمو کې قاضیان د محاکمې پر مهال د مناسب حکم د موندلو لپاره د دیني متونو پلټنه کوي چې دا کار د ځنډ او ناهمغږو شویو پایلو لامل ګرځي.
په اعلامیه کې دا هم راغلي، ښځو چې مخکې یې د قضایي ځواک ۸ تر ۱۰ سلنه برخه او د افغانستان د خپلواکو وکیلانو د ټولنې څلورمه برخه جوړوله؛ له دندو تر ګوښه کېدو وروسته اړې شوې، چې یا له هېواده ووځي او یا په پټه ژوند وکړي. د ښځو د حقونو ملاتړو بنسټونو په ګډون کورنۍ محکمې او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي واحدونه منحل شوي او ښځې نږدې هېڅ ډول عدالتي بهیر ته لاسرسی نهلري.
یوې جلاوطنه پخوانۍ افغانې قاضۍ د بښنې نړۍوال سازمان ته ویلي: «هیڅ قضایي خپلواکي نهشته، د عادلانه محاکمې هېڅ بهیر نهشته او وکیل ته هېڅ لاسرسی نهشته. هغه سیستم چې موږ جوړ کړی و، په یوه شپه کې په یوه وېروونکي او نا اټکل شوي حالت بدل شو.»
یاد سازمان زیاتوي، چې د طالبانو په نظام کې محکمې تر تړلو دروازو تر شا ترسره کېږي، نیونې پرته له حکم څخه کېږي او ډېر کسان بې له محاکمو په زنداندانونو کې ساتل کېږي او یا تري تم کېږي. عامه مجازات لکه درې وهل په عامه توګه د انساني کرامت د سپکاوي لامل شوی او په ټولنه کې یې وېره خپره کړې او طالبان له دې چارې د ټولنیز کنټرول د یوې وسیلې په توګه کار اخلي.
دغه سازمان په پای کې له نړۍوالې ټولنې غوښتي، چې د ډېپلوماټیکو فشارونو او د اصولي تعامل له لارې له طالبانو د رسمي قانوني نظام د بېرته ټینګښت، د قضایي خپلواکۍ او د بشري حقونو د مراعت غوښتنه وکړي.