یورو ایشیا رېویو په یوه تازه مقاله کې ویلي، چې طالبان نور یوازې یوه مذهبي بنسټپاله ډله نه ګڼل کېږي بلکې په خبره یې، اوس د یو تنظیم شوي مافیایي شبکې په توګه عمل کوي.
وايي، دغه ډله پر فساد سربېره د قاچاق له لارې بې شمېره عواید لاسته راوړي.
دې ډلې د زور، باج اخیستنې، قاچاق، سېسټماټیک فساد او د عامه شتمنیو غصب له لارې یو داسې جوړښت جوړ کړی، چې موخه یې د قدرت او اقتصادي ګټو ساتنه ده، نه د اسلامي شریعت تطبیق.
د یور ایشیا رېویو ویبپاڼې د یوې مقالې پر بنسټ، طالبانو په افغانستان کې یو غیررسمي خو ډېر منظم سېسټم جوړ کړی، چې هم د عوایدو تولید کوي او هم ټولنیز کنټرول تامینوي.
دغه شبکه د سیمه ییزو قوماندانانو، اقتصادي حلقو، د مخدره توکو قاچاقبرانو او د پیسو مینځلو شبکو نه جوړه ده، چې ټول د طالبانو له مرکزي جوړښت سره تړاو لري.
مقاله زیاتوي، طالبان د دې شبکې له لارې نه یوازې د هېواد د طبیعي سرچینو او تجارتي لارو کنټرول په لاس کې لري، بلکې له نړۍوالو جرمي ډلو سره هم امنیتي او اقتصادي اړیکې لري.
مقاله وړاندې کاږي، چې طالبان د عوایدو بیلابیلې سرچینې لري: «په ناقانونه ډول د سرو زرو، لیتیمو او لاجوردو کانونه استخراجوي، له خصوصي شرکتونو او ټرانزیټي لارو باج اخلي، په ګمرکونو کې له موټرچلوونکو او کاروبارونو پیسې ټولوي او همدارنګه د مخدره موادو او بشري قاچاق له لارې عواید ترلاسه کوي. دغه مالي سرچینې د دوی امنیتي دستګاه، تبلیغاتي شبکو او د مخالفینو د ځپلو لګښتونه تمویلوي.»
امنیتي شنونکي باور لري، چې د طالبانو جوړښت د یو عادي حکومت نه، بلکې د «مافیایي کارتیل» جوړښت ته ورته دی.
سره له دې چې دوی هڅه کړې مذهبي او دودیزه څېره وساتي تر څو په خلکو کې مشروعیت ولري، خو د دوی اصلي فعالیتونه پر اقتصادي ګټو، مادي منفعت او تسلط ولاړ دي.
د طالبانو اوسنی سیاسي جوړښت هم د شخصي وفاداریو، قبیلوي اړیکو او د اقتصادي ګټو د وېش پر بنسټ ولاړ دی، نه د وړتیا یا حکومتولۍ پر اصولو.
د یورو ایشیا ریویو مقاله خبرداری ورکوي، چې که نړۍوال تحلیلونه د طالبانو جرمي او مافیایي اړخ له پامه وغورځوي، نو دا به سټراټېژیکې تېروتنې رامنځته کړي.
نړۍواله ټولنه باید طالبان نه یوازې یو امنیتي یا سیاسي ګواښ، بلکې د یو منظم جنایي جوړښت په توګه وګوري چې د فساد او تور اقتصاد له لارې بقا ساتي.
د مقالې په پای کې راغلي تر هغې، چې د طالبانو مالي سرچینې بندې نه شي او دا جرمي شبکه له منځه لاړه نه شي، په افغانستان کې د یو شفاف، حساب ورکوونکي او پر خپلو پښو ولاړ نظام جوړېدل ناشوني ښکاري.