د افغانستان د مخکېني جمهوري نظام د چارو ادارې پخواني رییس فضل محمود فضلي ویلي، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا له لوري اعلان شوی نوی څېړنیز مېکانیزم د افغان ولس د غوښتنو او اړتیاوو استازیتوب نهکوي.
فضلي د سېشنبې په ورځ پر اېکس پاڼه یوې لیکنه کې دغه څرګندونې کړې دي، چې پهکې یې د بشري حقونو د شورا تازه پرېکړه «د کاغذ پر مخ ښکلې؛ خو له واقعي اغېز څخه خالي» بللې ده.
د نوموړي په وینا؛ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا تازه طرحه چې د افغانستان د بشري ضد جرمونو د څېړلو لپاره د «خپلواک څېړنیز مېکانېزم» تر نامه لاندې تصویب شوې، د تېرو ورته پروژو په څېر به یوازې د بهرنیو موسسو او متخصصینو د شتمنېدو لامل شي؛ نه د عدالت د ټینګښت.
فضلي یادونه کړې، چې له ۲۰۰۵ تر ۲۰۱۰ کلونو پورې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون او ملګرو ملتونو په ګډه د مېلیونونه ډالرو په لګښت یو پراخ څېړنیز راپور چمتو کړی و؛ خو دغه راپور تر اوسه نهدی خپور شوی او نه پرې عمل شوی.
هغه ویلي، برعکس د ۱۹۷۸ تر ۲۰۰۱ کلونو د جنګي جرمونو مرتکبینو د همدې نړۍوالو له لوري سیاسي او اقتصادي امتیازات ترلاسه کړل. فضلي ټینګار کړی، چې دغه ډول پروژې یوازې د افغان لېبرال فعالانو د بوخت ساتلو او د بهرنیو اینجوګانو د ګټو د ټینګښت وسیله ګرځي.
د چارو ادارې د پخواني مشر په باور: «د افغان ولس په نه موجودیت او نه مالکیت کې پیل شوې طرحې نه عملي پایله لري او نه د عدالت تضمین کوي».نوموړی زیاتوي، چې یوازې د افغانانو د ملي ارادې، انسجام او سیاسي ابتکار پر بنسټ جوړ شوي میکانېزمونه کولای شي د تېرو پنځو لسیزو جنایتونو ته شفافه او عادلانه رسېدنه وکړي.
هغه ملګري ملتونه او نړۍوال قدرتونه تورن کړي، چې له افغانانو څخه یې د خپلواک عدالت د ټینګښت دغه فرصت اخیستی دی.