د بشري حقونو څار سازمان درېیو مخکښو څېړونکو غوښتنه کړې، چې د طالبانو لهخوا پر ښځو لګول شوي سیسټماتیک بندیزونه دې «جنسیتي توپیر او د بشریت ضد جنایت» وبلل شي.
هېدر بار، ماکارنا سایس او استیسي لي مانوېل په یوې مقاله کې نیوکه کړې، چې د افغان مېرمنو د حقونو په برخه کې د سرغړونې په تړاو نړۍوال غبرګون کافي نهدی.
دوی همدا راز ویلي، چې د طالبانو له لوري په سیسټماتیک ډول د ښځو د ځپلو دوام او د بشري حقونو د فعالانو هلو ځلو په دې برخه کې د نړۍوال ملاتړ لویه تشه رابرسېره کړې چې په ټکو یې ښايي نوی نړۍوال تړون دغه تشه ډکه کړي.
د دوی د معلوماتو له مخې؛ د ملګرو ملتونو غړي هېوادونه د جنایتونو پر وړاندې د مبارزې لپاره د نړۍوال تړون پر مسودې کار کوي، چې دغه مسوده به تر ۲۰۲۶ کاله چمتو شي.
دا نیوکې داسې مهال کېږي، چې طالبانو په وار، وار ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو او په ځانګړې توګه د ښځو حقونه د «اسلامي شریعت» په چوکاټ کې خوندي دي.
طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو سره سم پر افغان مېرمنو پراخ محدویتونه ولګول، چې له کبله یې پر دوی په کور دننه او بهر وخت ناوخت توندې نیوکې هم کېږي.