د عوامي نشنل ګوند صوبايي مشر میا افتخار حسین وايي، د پښتونخوا د کانونو او طبیعي زیرمو لپاره د۲۰۲۵کال قانون د صوبې په سرچینو او حاکمیت برید دی. نوموړی وايي، د پښتونخوا کاني سرچیني یوازې د دغې صوبي د خلکو ملکیت دی او پکې هیڅ ډول لاسوهنه او مداخله ورته د زغملو نه دي.
افتخار حسین وايي، دا قانون د صوبي د کورواکۍ خلاف دی.
نوموړی وايي، د پښتونخوا د کانونو په اړه نوی قانون نه یوازې د پاکستان د اساسي قانون د اتلسمې مادې ښکاره سرغړونه ده، بلکې له دې لارې هڅه کیږي، چې د پښتونخوا پر کاني زیرمو د مرکزي او فدرالي ادارې برلاسی ومومي او دا موږ ته هیڅ ډول د منلو نه ده.
افتخار حسین وايي:« پاکستان او اتلسمه ماده لازم او ملزوم دي. له دې مادې سرغړونه د پاکستان په ګټه نه ده. که هر چا له دې مادې سرغړونه او د لغوه کولو هڅه وکړه عوامي نېشنل ګوند به یې په وړاندې مقاومت وکړي.»
میا افتخار حسین پر صوبايي حکومت په نیوکه کولو سره د پوښتني په ډول وايي، چې د صوبي حکومت ولې د دغه هېواد د (ملي مالي کمېسیون جایزې یا ارزونې) د اعلان په اړه ولي چپ پاتې دی.؟
نوموړی وايي:«د پښتونخوا صوبې سره د قبایلي سیمو له یوځای کېدو وروسته د دغې صوبې نفوس ۶۵ لکه شوی او د قانون له مخې، د وګړو له زیاتوالي سره باید ملي مالي کمېسیون جایزه ونډه زیاته شي خو د صوبي حکومت د یادو مسایلو په اړه چوپ پاتې دی.»
ښاغلي حسین زیاته کړې، چې یاد قانون د شخصي ګټو لپاره د پښتونخوا پر طبیعي زیرمو د صوبي د واک د کمزوري کولو هڅه ده او دغه لانجمن قانون څرګندوي، چې د پښتونخوا د حقونو د غصب په برخه کې مرکزي او صوبايي حکومت همغږی دی.
نوموړی زیاتوي، چې عوامي نشنل ګوند به هېڅکله هم «د پښتونخوا د شتمنیو پر سر هېڅ ډول سودا، قبضه، مرکزي حکومت یا غیرقانوني ادارو لاسوهنه ونهمني. د خپلو مشرانو د افکارو په رڼا کې، موږ به د خپلو شتمنیو، خودمختارۍ او راتلونکي د خوندي کولو جګړه په هر ډګر کې وکړو.»
همدارنګه ښاغلی حسین وايي، چې عوامي نشنل ګوند به د دې قانون پر وړاندې له هرې ممکنه لارې مبارزه کوي او د وړاندیز شوي قانون پر ضد پیاوړی سیاسي او ولسي مقاومت به وکړي.
نوموړی خبرداری ورکوی او وايي، که دا قانون لغوه نه شي، د قانون پوهانو په مشوره به محکمې ته هم عارض شي. « پارلمان د اساسي قانون جوړوونکی او ساتونکی ارګان دی، خو له بده مرغه د پښتونخوا اوسنی حکومت د امریت پر قدمونو روان دی او یوه تخریبي رول لوبوي. دا صوبايي حکومت د دې لانجمن قانون لپاره د اسانتیا برابوونکي رول لري او دا کړنه د صوبې د حقونو څخه لاساخیستل او یوه مجرمانه غفلت بلل کېږي.»
یاد ګوند ویلي، چې د طبعي زیرمو په اړه هر اړخیز قانون شتون لري او د نوې قانون جوړولو اړتیا نه لیدل کیږي.