پاکستان له یوټیوب څخه د هغو چینلونو د بندولو غوښتنه کړې ده چې د حکومت ضد محتوا خپروي.

په دغو چینلونو کې د اپوزیسیون د اصلي ګوند تحریک انصاف (PTI)، د پخواني لومړي وزیر عمران خان، او یو شمېر نوموتو خبریالانو چینلونه شامل دي.

د اسلام‌اباد د عدلیې محکمې له یوټیوب سره په اړیکه کې ویلي، چې دغه چینلونه «ګواښوونکي، پاروونکي او سپکاوی کوونکي» پروګرامونه خپروي، چې د دولتي ادارو او چارواکو پر ضد دي.

دا پرېکړه د ملي سایبري جرمونو د څېړنې ادارې (NCCIA) د جون په ۲مه نېټه د ورکړل شوي راپور پر بنسټ شوې او د جون په ۲۴مه د محکمې د حکم له مخې یوټیوب ته سپارښتنه شوې، چې له ۲۷ څخه زیات چینلونه وڅاري او که اړتیا وي، بند یې کړي.

یوټیوب د دغو چینلونو خاوندانو ته خبر ورکړی، چې که د محکمې غوښتنې ونه مني نو د دوی محتوا د بندېدو له ګواښ سره مخ ده.

د ډیجیټلي حقونو فعالان وايي، چې دا بندیزونه د بیان پر ازادۍ ښکاره برید دی، په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ورځپاڼو او ټلویزیوني رسنیو پر خپرونو لا له وړاندې محدودیتونه لګول شوي.

دوی زیاتوي، چې ټولنیزې رسنۍ د خلکو د نظر څرګندولو یوازینی ځای پاتې دی او دا بندیز به هغه هم له منځه یوسي.

په یاده پرېکړه کې د سیاسي مخالفینو او آزادو خبریالانو غږونه غلي کول، د جمهوریت بنسټونو ته زیان رسوي او د نړیوالو د ازادۍ معیارونو خلاف اقدام ګڼل شوی.