په ۲۰۲۱ کال کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د بریتانیا حکومت لږ تر لږه ۸ مجرمان افغانستان ته تبعید کړي دي، چې په دې کې د «نسبي وړو» جرمونو مرتکبین هم شامل دي.
د هایفن له لارې ترلاسه شویو معلوماتو له مخې، یو تبعید شوی شخص په داسې حالت کې و، چې د شپږو میاشتو نه کمه سزا یې بشپړه کړې وه. تبعید شوي اشخاص هغه کسان دي چې د غلا، برید او مخدره توکو د جرمونو له امله محکوم شوي دي، چې دا ډول جرمونه عموماً له شپږو میاشتو څخه کمې سزاوې لري.
نورو تبعید شویو کسانو جدي جرمونه لکه جنسي تیري، وژنه او ځینې نور جرایم ترسره کړي وو.
د بریټانیا د کورنیو چارو وزارت، چې د تبعیدونو مسوولیت لري، دقیق جرمونه نه دي څرګند کړي، خو تایید کړې یې ده چې دا تبعیدونه د بریتانیا د ټولنیز قانون د پلي کولو برخه وه.
دغه وزارت د هغو مجرمانو د شمېر په اړه هم تفصیل نه دی ورکړی، ځکه وېره ده چې دغه مجرمان په عام ډول و نه پېژندل شي.
په یوه ځانګړې پېښه کې، د طالبانو له واک ته رسېدا یوازې څو ورځې مخکې یو تبعید د یوې تجارتي الوتنې له لارې ترسره شو.
د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت او د عامه اړیکو د پراختیا دفتر د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته دتګ په اړه خبرداری ورکړی.
د تبعیدونو په اړه معلوماتو کې راغلي چې یو بل تبعید شوی کس ۱۳ تر ۲۴ میاشتې بند او نورو تبعید شویو کسانو له دوو کلونو نه زیاته د بند سزا درلوده.
زوې ګارډنر، چې د مهاجرت د ګډې شورا پخوانۍ سیاسي مدیره وه، وویل: « افغانستان ته د خلکو تبعید کول 'ښکاره خطرناک' دي».
ویل کیږي په دې کې ډیری موافقه شوې ستنېدنې دي.
ډینیل سوهېګ، چې د بشري حقونو د مشورتي ادارې «سټنډ فار ال» مشر دی، وویل: « موافقه شوې ستنېدنې اکثراً هغه مهال کیږي چې د کورنیو چارو وزارت خلکو ته ووایي که دوی په ټاکل شوې موده کې پخپله ونه وځي، نو وبه نیول شي او په زور تبعید شي».