پناهجویان افغان در امریکا با موجی بیسابقه از فشار و محدودیتهای مهاجرتی دولت دونالد ترامپ روبهرو شدهاند.
اقدامات اخیر دولت ترامپ نه تنها روندهای قانونی مهاجرت را متوقف کرده، بلکه سرنوشت صدها هزار افغان، از جمله کسانی که پس از سقوط حکومت پیشین به امریکا رفتهاند، را در هالهای از ابهام قرار داده است.
این سیاستهای سختگیرانه پس از حمله مرگبار رحمانالله لکنوال، مهاجر ۲۹ ساله افغان، به دو عضو گارد ملی در نزدیکی کاخ سفید در واشنگتن دیسی، به شدت تسریع یافت. این حادثه که منجر به کشته شدن یک سرباز و زخمی شدن دیگری شد، جامعه امریکا را شوکه کرد و بهانهای برای دولت ترامپ فراهم آورد تا «سیاستهای ضد مهاجرتی» خود را با شدت بیشتری به اجرا بگذارد. این حمله نه تنها امید هزاران نفر در افغانستان و کشورهای همسایه که در انتظار انتقال یا اسکان در امریکا بودند را از بین برد، بلکه عملاً پروژه اسکان ویژه و سایر برنامههای بشردوستانه را متوقف کرد.
توقف کامل و بازبینی گسترده
دولت ترامپ به طور رسمی صدور ویزا، پذیرش درخواستهای پناهندگی، تمدید کارت اقامت دائم و فرآیند اعطای تابعیت به مهاجران افغان و دهها کشور دیگر را متوقف کرده است. دستور بازرسی جامع پرونده تمام پناهجویان افغان، به ویژه کسانی که پس از سال ۲۰۲۱ و فروپاشی حکومت افغانستان وارد امریکا شدهاند، صادر شده است.
رسیدگی به پروندههای جدید متوقف شده و برخی پناهجویان گزارش دادهاند که وقت مصاحبههای آنان برای تمدید اقامت یا دریافت شهروندی لغو شده است. این اقدامات حتی دارندگان اسناد اقامت معتبر و کارت اقامت دائم را نیز در بر میگیرد و مصونیت قبلی آنان را از بین برده است. به نظر میرسد مصونیت و سرنوشت حدود چند صد هزار پناهجوی افغان، به ویژه ۱۹۰ هزار نفری که پس از اگسست ۲۰۲۱ وارد شدهاند، با خطری جدی مواجه است.
ادعاهای تند و اولویتدهی به اخراج
دولت ترامپ اخراج پناهجویان افغان دارای حکم قبلی را در اولویت قرار داده است. در یک ایمیل داخلی اداره مهاجرت و گمرک تاکید شده که «بازنگری جمعیت شهروندان افغانستان حیاتی شده» و ماموران باید ۱۸۶۰ افغان دارای حکم اخراج را شناسایی، بازداشت و از کشور خارج کنند.
یک سخنگوی وزارت امنیت داخلی امریکا بررسی پیشینه افغانها را «بسیار دشوار و پیچیده» خوانده و مدعی شده است: «بسیاری از آنها از امریکا متنفرند و قصد آسیب رساندن دارند.»
افغانها تنها گروه تحت فشار نیستند، مهاجران سومالیایی نیز هدفگیری شدهاند، اما اولویت فعلی بر افغانها متمرکز است. اداره مهاجرت و گمرک از دفاتر محلی خود خواسته است روزانه گزارش پیشرفت در بازبینی، بازداشت و اخراج اتباع افغانستان را ارائه دهند.
در تازهترین بیانیه شدیدالحن، وزارت امنیت داخلی امریکا ادعا کرده است: «برنامه انتقال بشردوستانه مهاجران افغان در زمان حکومت بایدن، هزاران شهروند بررسینشده افغان، از جمله تروریستها، متجاوزان جنسی، کودکآزاران و آدمربایان را وارد کشور ما کرده است.»
سیاستهای گسترده ضد مهاجرت
این اقدامات علیه افغانها در چارچوب گستردهتری از فرمانهای اجرایی ضد مهاجرتی ترامپ قرار میگیرد. او دور دوم ریاستجمهوری خود را با موجی از این فرمانها آغاز کرده که شامل موارد زیر است: اخراج گسترده مهاجران فاقد مدرک؛ بستن درهای امریکا به روی پناهجویان؛ توقف بررسی درخواستهای پناهندگی در مرز جنوبی؛ ممنوعیت ورود شهروندان نزدیک به بیست کشور؛ اعلام وضعیت اضطراری در مرزهای جنوبی و اعزام سربازان؛ ساخت اردوگاههای بزرگ موقت برای بازداشت مهاجرا؛ و تلاش برای جلوگیری از اعطای تابعیت به نوزادان متولد شده از والدین غیرشهروند.
در آغاز، دارندگان ویزای ویژه مهاجرت و خویشاوندان درجهیک شهروندان امریکا از محدودیتهای جدید مستثنا بودند، اما اکنون حتی ورود این گروهها نیز متوقف شده است.
واکنشهای حقوقی و موانع احتمالی
وکلای مهاجرت و فعالان حقوق بشر تأکید دارند که این اقدامات به معنای لغو گروهی و فوری وضعیت اقامت افراد نیست و هر پرونده باید به صورت انفرادی و در چارچوب قانون بررسی شود. تنها در صورتی که تهدید امنیتی مشخصی مطرح باشد، دولت میتواند اقامت فرد را لغو کند.
آصف احسان، وکیل مهاجرت، هشدار میدهد: «کسانی در خطر قرار دارند که هویتشان تثبیت نشده، مدارکشان دارای تناقض است یا مرتکب جرایم سنگین شدهاند.»
پناهجویان و مدافعان حقوق مهاجران امیدوارند دادگاههای فدرال جلوی فرامین اجرایی گسترده ترامپ را بگیرند. یک وکیل مهاجرت گفت: «چون قدرت رئیس جمهور در داخل امریکا برای کاهش مزایای مهاجرت بسیار کم است، نمیتوانند دستورالعمل را به صورت کامل اجرا کنند. اما اقدامات دولت ترامپ موجب ترس و وحشت گسترده در میان مهاجرین شده است.»
مریم آتش، وکیل مهاجرت گفت که رئیسجمهور امریکا با تکیه بر اختیارات اجرایی خود میتواند معیارهای پذیرش یا رد ورود مهاجران و حتی متقاضیان ویزاهای غیرمهاجرتی، مانند ویزای دیدار کوتاهمدت را تعیین کند.
نهادهای حقوقی بسیاری از این فرمانها را مغایر قانون اساسی میدانند و هشدار میدهند که اخراج دستهجمعی بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه میتواند به بحران حقوق بشری بینجامد.
برخی از شهرها و ادارات پولیس محلی از همکاری با مأموران فدرال خودداری میکنند و دادگاهها بارها دستور توقف بازداشتهای گروهی را صادر کردهاند. با وجود این موانع، دولت ترامپ مصمم به اخراج است، اما رسیدن به مقیاس وعده داده شده—یعنی اخراج میلیونها نفر—با توجه به محدودیتهای حقوقی، مالی و اداری و مقاومت نهادهای مدنی دشوار به نظر میرسد.
تنبیه جمعی
شان وندایور، رئیس ائتلاف حمایت از پناهجویان افغان، اقدامات اخیر را «تنبیه جمعی» و «ضیاع عظیم منابع» خوانده است. دیوید لاپان، سخنگوی پیشین وزارت امنیت داخلی، نیز میگوید: «برای رسیدن به خواست مشاوران تندرو، هیچ اولویتی وجود ندارد؛ هر که قابل دستگیری باشد، بازداشت میشود.»
برخی ناظران هشدار دادهاند که پاکسازی گسترده ممکن است به افرادی آسیب برساند که هیچ پیشینه جرمی ندارند. یک پژوهشگر حقوقی میگوید: «مسئله مهاجرت در امریکا به یک ابزار سیاسی تبدیل شده و هیچکس احساس امنیت نمیکند.»
وکلای مهاجرت تلاش میکنند نشان دهند که بازداشتها در برخی موارد غیرقانونی یا نادرست انجام شده است.
دولت امریکا با انتقال بازداشتشدگان به مناطق دورافتاده، مانند برخی مراکز در لوئیزیانا، دسترسی وکلا را محدود کرده و برخی افراد حتی به کشورهای ثالث از جمله السالوادور و لیبیا ارسال شدهاند، درحالی که هیچ پیوندی با آن کشورها ندارند.
این سرعت در اجرای اخراجها موجب میشود فرد فرصت دسترسی به حقوق قانونی خود را از دست بدهد و پس از خروج از خاک امریکا، پیگیری پرونده یا دریافت حمایت حقوقی بسیار دشوار شود. هرچند افراد دارای حقوق قانونیاند، اما بدون وکیل متخصص، دفاع از خود بسیار مشکل است به ویژه اکنون که بسیاری از قضات مهاجرتی با رویکرد همدلانه کنار گذاشته شدهاند.
افراد بازداشتشده بهشدت نیازمند وکیل هستند تا بتوانند استدلالهای متعدد حقوقی مطرح کنند، درخواست وثیقه بدهند یا ثابت کنند که ادامه بازداشت آنان فاقد مبنای قانونی است. توقف رسیدگی به درخواستهای مهاجرتی میتواند افرادی را که مجوز کار دارند با خطر انقضای مجوز و در نتیجه اخراج مواجه کند. با وجود این شرایط، بسیاری از افغانها طی سالهای گذشته به روند قانونی و مراحل سختگیرانه بازرسی پایبند بودهاند و گاه یک تا سه سال برای تکمیل آن صبر کردهاند.
مریم آتش گفت که افراد در معرض خطر، چه مستقیم و چه از طریق دیگران، با نمایندگان منتخب خود در امریکا تماس گرفته و تاکید کنند که این سیاستها با ارزشهای امریکا سازگار نیست و باید حمایت بیشتری از متحدان افغان صورت گیرد.
آینده مبهم و سناریوهای محتمل
با توجه به وضعیت جاری افغانستان تحت کنترول طالبان، احتمال انتقال برخی از افغانهای تحت تهدید اخراج به کشورهای ثالث مطرح شده است. برخی منابع گزارش دادهاند که هیئت امریکایی که چند ماه قبل به کابل سفر کرده بود، با مقامهای طالبان درباره همکاری برای پذیرش پناهجویان اخراجی گفتوگو کرده است. اخراج پناهجویان میتواند برای طالبان فرصتی باشد تا در ازای این همکاری، روابط پرتنش خود با واشنگتن را بهبود بخشد.
شهروندان افغانستان در اولویت اخراج قرار دارند. محدودیتها عملاً مشابه ممنوعیت کامل ورود بر اساس ملیت هستند، هرچند دیوان عالی پیشتر چنین اقداماتی را غیرقانونی دانسته بود. اگر این وضعیت بدون توجیه منطقی ادامه یابد، احتمال دارد سازمانهای مدنی شکایتهایی به دادگاه فدرال ارائه دهند و قاضی بتواند اجرای آن را متوقف کند.
حمله مرگبار واشنگتن، زمینه لازم را برای شدتگیری سیاستهای سختگیرانه فراهم کرده و نشان داده است که حتی متحدان سابق امریکا در افغانستان نیز از خطر اخراج در امان نیستند. این سیاستها نه تنها زندگی دهها هزار خانواده را تحت تأثیر قرار میدهند، بلکه میتوانند بنیاد رویکرد تاریخی امریکا به عنوان یک ملت مهاجرپذیر را دگرگون سازند. آینده این بحران به تصمیمهای دادگاههای فدرال، کانگرس و میزان مقاومت جامعه مدنی وابسته است، اما برای جامعه مهاجران افغان در امریکا، دورانی از ناامنی عمیق آغاز شده است.