در روز ۲۷ اسد سال جاری، «قانون محاسبه مالی» طالبان شامل یک مقدمه، یک باب و بیست ماده پس از توشیح هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان منتشر شد.
این نخستین اقدام رسمی ملا هبت‌الله برای ایجاد یک چارچوب حقوقی در راستای انحصار مطلق بر جریان مالی و بودجه کشور بود؛ اقدامی که نشان می‌دهد او به‌خوبی دریافته است بدون تسلط کامل بر منابع مالی، تثبیت قدرت سیاسی امکان‌پذیر نیست. این قانون عملا نه‌تنها سلطه رهبر طالبان را نهادینه می‌کند، بلکه تمامی ادارات و نهادهای دیگر این گروه در کابل را از صلاحیت‌های مالی تهی و وابسته به دفتر می‌کند.
از سوی دیگر، این قانون بیانگر اقتصادی سیاسی است که بر الگوهای کهنه و منسوخ مدیریت مالی قرون گذشته بنا شده است. در آن هیچ نشانی از اصول مدرن شفافیت، حساب‌دهی، استفاده از تکنالوژی و حکمرانی اقتصادی وجود ندارد. پیش از این نیز روند بودجه‌سازی و مصرف منابع به‌طور کامل در کنترول دفتر رهبر طالبان قرار داشت، اما دست‌کم انتشار بخشی از آمار و گزارش‌ها تا یک سال گذشته ادامه یافت. با گذشت نخستین سال حاکمیت دوباره طالبان، انتشار عمومی اطلاعات مالی متوقف شد و اکنون نه اداره احصائیه مرکزی و نه هیچ منبع رسمی دیگر اطلاعاتی از عواید و مصارف منتشر نمی‌کنند. پیامد مستقیم این پنهان‌کاری سقوط آزاد افغانستان در شاخص بین‌المللی شفافیت بودجه است؛ کشوری که نمره‌اش اکنون در این شاخص به صفر رسیده است.
مشروعیت‌‌بخشی دینی برای فرار از پاسخگویی
یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های این قانون، بهره‌گیری رهبر طالبان از روایت‌های صدر اسلام و واژه «امام» است. او با اتکا به این روایت‌ها خود را در جایگاهی قرار داده که هیچ فرد یا نهادی حق نظارت بر او ندارد. در متن قانون آمده است که همه مکلف به پاسخگویی در برابر «خداوند و امام‌اند»، اما خود او به هیچ‌کس پاسخگو نیست و تنها رهبر طالبان صلاحیت تصمیم‌گیری در مورد منابع مالی و بودجه را دارد.
به این ترتیب، پاسخگویی و شفافیت در چارچوب این قانون صرفا به معنای آن است که همه ادارات باید گزارش‌های مالی خود را به دفتر رهبر طالبان ارائه کنند. رهبر طالبان این سازوکار را ابزاری برای جلوگیری از فساد معرفی کرده است، اما واقعیت آن است که چنین تمرکزی امکان مدیریت میلیاردها دالر درآمد عمومی بر اساس سلیقه و تشخیص شخصی را برای او فراهم می‌سازد.
طبق گزارش اخیر بانک جهانی، تنها در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۵ درآمد داخلی طالبان با ۱۸ درصد افزایش به ۱.۵ میلیارد دالر رسید. میانگین سالانه این درآمدها حدود سه میلیارد دالر است. با وجود بحران انسانی، بخش اعظم این منابع صرف نهادهای نظامی و دستگاه‌های سرکوب می‌شود، در حالی که ۲۳ میلیون نفر از جمعیت کشور با گرسنگی مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
مورد بحث برانگیز دیگر در این قانون که با استناد به روایت‌های صدر اسلام مطرح شده این است که «امام اختیار دارد از بیت‌المال به کسی چیزی ندهد و به دیگری بدهد.» این بند نه‌تنها اصول شفافیت و عدالت مالی را نقض می‌کند، بلکه به رهبر طالبان این امکان را می‌دهد که منابع عمومی را مطابق با اهداف ایدئولوژیک و سلیقه شخصی تخصیص دهد. نتیجه مستقیم این نگاه، تقویت تبعیض ساختاری و محروم‌سازی آگاهانه زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و گروه‌های آسیب‌پذیر از دسترسی به منابع و خدمات عمومی است.
مدارس جهادی؛ واحد بودجه‌ای کلیدی
یکی از بخش‌های مهم «قانون محاسبه مالی» به مدیریت مالی مدارس جهادی و دارالایتام‌ها اختصاص یافته است. در ماده‌های ۱۸ و ۱۹ این قانون تصریح شده که تمام مدارس جهادی باید عواید و کمک‌های دریافتی خود را به اداره مالی مرکزی تحویل دهند و میزان هزینه سالانه آن‌ها متناسب با تعداد شاگردان، مستقیما از سوی رهبر طالبان تعیین می‌شود.
بر اساس آمارهای موجود، تاکنون حدود ۲۱ هزار مدرسه دینی تحت حمایت طالبان ایجاد شده است. اگر به‌طور متوسط هر مدرسه سالانه ۵۰۰ هزار افغانی دریافت کند، مجموع بودجه اختصاص‌یافته به این مدارس از مرز ۱۰ میلیارد افغانی می‌گذرد. این در حالی است که کل بودجه طالبان برای فقرزدایی، مصونیت اجتماعی و مقابله با حوادث طبیعی به همین میزان هم نمی‌رسد. این اولویت‌بندی آشکار نشان می‌دهد که منابع ملی نه برای رفاه عمومی، بلکه برای بازتولید قدرت ایدئولوژیک طالبان به‌کار گرفته می‌شود.
سلب صلاحیت از کابل؛ بازگشت به بروکراسی منسوخ
در این قانون، اداره امور دفتر رهبر طالبان تحت عنوان «اداره مالی مرکزی» به‌عنوان نهاد محوری تعریف شده است. این اداره صلاحیت‌هایی فراتر از کل کابینه طالبان در کابل دارد و تمامی امور بودجه‌ای کشور زیر چتر آن متمرکز شده است.
ماده‌های پنجم، هفتم، هشتم، دوازدهم و هفدهم صلاحیت‌های گسترده اداره مرکزی را تثبیت می‌کند و ادارات و واحدهای بودجه‌وی دیگر را به مجریان صرف دستورها بدل می‌سازد. در ماده هفتم آمده است که مسوولان مالی یا معتمدین هر اداره باید شخصا برای دریافت معاش، اعاشه و سایر مصارف به دفتر مرکزی مراجعه کنند. در ماده هشتم نیز تأکید شده که این افراد تنها پس از ثبت مشخصات در «کتاب مالی» حق دریافت بودجه خواهند داشت. هر تغییری که ادارات در مصرف بودجه پیشنهاد می‌کنند پس از حضور فیزیکی در دفتر ملا هبت‌الله و تایید از طرف اداره مرکزی مالی قابل اجرا خواهد بود.
این روند نه‌تنها بسیار زمان‌بر و ناکارآمد است، بلکه تمام ساختارهای مدرن مالی در تضاد قرار دارد. در این قانون هیچ نشانی از بهره‌گیری از فناوری‌های مدرن مدیریت مالی وجود ندارد و این شیوه سنتی، نه تنها زمینه‌ساز فساد و سوءاستفاده‌های گسترده خواهد شد بلکه روند عرضه خدمات به مردم را نیز با مشکل جدی روبرو خواهد کرد.
به صورت خلاصه، قانون محاسبه مالی بیش از آنکه یک سند اداری برای مدیریت موثر منابع ملی باشد، ابزاری سیاسی و ایدئولوژیک برای تمرکز مطلق قدرت در دست رهبر طالبان است. این قانون با نفی حق مردم بر دسترسی به اطلاعات مالی، تقویت تبعیض ساختاری، اولویت دادن به مدارس جهادی بر خدمات عمومی و بازگشت به بروکراسی‌های منسوخ، افغانستان را در مسیر انزوا، فساد، عقب‌ماندگی و استبداد قرار خواهد داد.