با برگزاری دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در مادرید، «دادگاه آبان» در لندن بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
دادگاه آبان با تکیه بر عدالت مردمی برگزار شد تا روایت قربانیان و نقض حقوق بشر در ایران را مستند کند؛ هدفی که دادگاه مردمی در مادرید برای جلب توجه جهان به نقض فاحش حقوق بشر در افغانستان دنبال می‌کند.
دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در سال ۲۰۲۰ به ابتکار سه نهاد حقوق بشری، از جمله «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و «ائتلاف اروپایی، باهم علیه اعدام»، برای بررسی سرکوب اعتراض‌های عقرب ۱۳۹۸ در ایران تشکیل شد.
این اعتراض‌ها پس از افزایش ناگهانی قیمت سوخت در بیش از صد شهر گسترش یافت و با قطع کامل اینترنت و استفاده از سلاح گرم علیه معترضان سرکوب شد. هیچ نهاد قضایی در ایران تحقیق مستقلی درباره این رویدادها انجام نداد و خانواده‌های قربانیان و بازداشت‌شدگان بارها خواستار حقیقت‌یابی شدند. برگزارکنندگان دادگاه گفتند هدف آن جبران «سکوت و بی‌عملی جامعه جهانی» و شنیدن صدای قربانیان است.
ارائه روایت‌های مستند در دادگاه
نخستین جلسات علنی دادگاه آبان از ۱۹ تا ۲۳ عقرب ۱۴۰۰ در لندن برگزار شد. در این نشست، هیئتی از حقوقدانان بین‌المللی مستقل شهادت خانواده‌های کشته‌شدگان، مجروحان، امدادگران و شاهدان عینی از ۴۷ شهر ایران را شنید.
برگزارکنندگان گفتند بیش از ۴۰۰ نفر برای ادای شهادت اعلام آمادگی کردند و ۱۶۵ روایت به‌طور رسمی ثبت شد. دور دوم جلسات در ۲۶ تا ۲۸ دلو ۱۴۰۰ برگزار شد و به بررسی اسناد تازه و شهادت‌های تکمیلی اختصاص داشت. وکلای دادگاه، از جمله حمید صابی، حقوقدان ایرانی‌تبار مقیم لندن، کیفرخواستی مفصل تنظیم کردند که در آن ساختار فرماندهی امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراض‌ها، از صدور دستور شلیک تا بازداشت‌های گسترده و شکنجه، بازسازی شده بود.
رای دادگاه و تاثیرات آن
هیئت قضات دادگاه آبان سپس رای نهایی خود را اعلام کرد. در این رای آمده بود که نیروهای حکومتی ایران در جریان اعتراض‌های آبان/عقرب ۱۳۹۸ مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده‌اند، زیرا خشونت و کشتار علیه شهروندان غیرنظامی در چارچوب یک سیاست دولتی انجام شده است. قضات گفتند این نتیجه بر پایه بررسی دقیق شهادت‌ها و اسناد و با معیار «فراتر از شک معقول» به دست آمده است.
هرچند دادگاه آبان قدرت اجرایی ندارد، اما از نظر اخلاقی و سیاسی اهمیت زیادی پیدا کرد. سازمان عفو بین‌الملل آن را «هشداری جدی برای دولت‌های عضو سازمان ملل» خواند و نمونه‌ای از تلاش جامعه مدنی برای پایان دادن به بی‌کیفرمانی دانست. خانواده‌های قربانیان نیز این رای را نخستین سند رسمی دانستند که رنج آنان را به رسمیت می‌شناسد.
دادگاه آبان نه یک نهاد دولتی بود و نه یک دادگاه بین‌المللی رسمی، اما سه هدف اصلی را دنبال می‌کرد. «ثبت حقیقت، مستندسازی نقض حقوق بشر و افزایش هزینه سیاسی بی‌پاسخ ماندن جنایت‌ها.»
این سازوکار از سنت «دادگاه‌های مردمی» الهام گرفته بود که از دهه ۱۹۷۰ در کشورهای مختلف، از ویتنام تا فلسطین، برای دادخواهی اخلاقی به کار گرفته شده‌اند.
تجربه دادگاه آبان نشان داد که وقتی مسیرهای رسمی عدالت بسته است، عدالت مردمی می‌تواند راهی برای شنیده شدن صدای قربانیان باشد. شهادت‌هایی که در آن دادگاه ثبت شد، اکنون در گزارش‌های سازمان ملل، رسانه‌های جهانی و پرونده‌های حقوق بشری مورد استناد قرار می‌گیرد.
پیوند با دادگاه زنان افغانستان
اکنون که دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در مادرید اسپانیا برگزار می‌شود، تجربه آبان نمونه‌ای قابل مقایسه از عدالت مردمی را پیش چشم می‌گذارد.
در مادرید نیز دادستان‌ها طالبان را به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرده‌اند و زنان افغان روایت‌های خود را از چهار سال سرکوب بیان می‌کنند.
مانند دادگاه آبان، این دادگاه نیز قدرت قضایی الزام‌آوری ندارد، اما هدف آن ثبت حقیقت و حفظ حافظه جمعی از رنج زنان است.
در هر دو کشور، ساختارهای رسمی عدالت کارآمدی خود را از دست داده‌اند؛ در ایران دستگاه قضایی بخشی از نظام سرکوب است و در افغانستان، خود طالبان در جایگاه متهم قرار دارد. در نتیجه، قربانیان به ابزارهای مدنی و بین‌المللی پناه برده‌اند تا صدای خود را به گوش جهان برسانند.