هند با بازگشایی نمایندگی خود در کابل و دیدار با مقام‌های ارشد طالبان، در حال اجرای دیپلوماسی محتاطانه‌ای در قبال طالبان است. تعادل ظریف میان تعامل واقعی (دی فاکتو) و عدم شناسایی رسمی (دی ژوره) نشانگر تردید نیست، بلکه حاکی از دوراندیشی راهبردی است.
روزنامه هندی «اندیان اکسپرس» با نشر تحلیلی در روز دوشنبه (۲۱ میزان) نوشته است، دیدار اس.جی‌شنکر، وزیر خارجه هند با امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در نهم اکتوبر، حامل معنای محتاطانه اما مهمی بود.
اعلام هند مبنی بر ارتقای سطح حضور دیپلوماتیک خود در کابل، پس از چند سال فعالیت در سطح فنی و محدود، به‌صورت رسمی به‌عنوان حرکتی «مردم‌محور» و در جهت همکاری‌های بشردوستانه توصیف شد، اما در پشت پرده این زبان بشردوستانه، پرسشی حقوقی و دیپلوماتیک عمیق‌تر نهفته است: آیا دهلی نو در حال نزدیک شدن به نوعی رسمیت شناسی ضمنی حکومت طالبان است؟
شناسایی از طریق رفتار
در حقوق بین‌الملل، شناسایی نه صرفا یک اعلامیه سیاسی، بلکه یک عمل حقوقی است. پاول کیلیباردا، استاد حقوق در دانشگاه ژنو، در کتاب خود شناسایی دولت‌ها در حقوق بین‌الملل (۲۰۲۴) توضیح می‌دهد که شناسایی ممکن است صریح باشد (از طریق بیانیه رسمی) یا ضمنی، زمانی که رفتار یک حکومت به‌گونه‌ای باشد که هیچ تردیدی در پذیرش شخصیت حقوقی حکومت دیگر باقی نگذارد.
اقداماتی مانند امضای معاهده، پذیرش دیپلومات‌ها یا تأسیس سفارت، معمولا به‌عنوان «حقایق قطعی» تلقی می‌شوند که بیانگر پذیرش موجودیت یک دولت است.
هند با بازگشایی سفارت خود و برگزاری دیدارهای مستقیم در سطح وزرا، در خطی باریک گام برمی‌دارد؛ این اقدامات، هرچند در ظاهر واقع‌گرایانه و فنی توصیف می‌شوند، در عمل می‌توانند در عرف بین‌المللی به‌عنوان «اقدامات قطعی» تعبیر شوند که در برخی شرایط ممکن است به معنای شناسایی ضمنی (تاکتیکی) باشند.
دهلی نو تأکید دارد که رژیم طالبان را به رسمیت نشناخته و تعامل خود را متوجه «مردم افغانستان» می‌داند. اما عمل تعامل، گفت‌وگو درباره مسائل دوجانبه، کمک‌های بشردوستانه و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای هند، به‌احتمال زیاد از حد صرف «تماس» فراتر رفته است.
تعامل به‌صورت واقعی، نه حقوقی
شناسایی در حقوق بین‌الملل دوگانه و مطلق نیست؛ میان واقعی (دی فاکتو) و حقوقی (دی ژوره) تمایز وجود دارد. شناسایی «دی فاکتو» موقت است و به معنای پذیرش کنترول موثر یک حکومت بر سرزمین است، بدون مشروعیت سیاسی کامل؛ در حالی‌که «دی ژوره» به معنای شناسایی کامل و دائمی است.
در تاریخ، شناسایی «دی فاکتو» به کشورها اجازه داده است تا با رژیم‌های جدید تعامل کنند، مانند شناسایی موقت کشورهای بالتیک توسط بریتانیا پس از جنگ جهانی اول یا شناسایی موقت حکومت اسرائیل توسط امریکا در سال ۱۹۴۸، پیش از شناسایی رسمی در سال ۱۹۴۹.
رویکرد هند نیز بازتابی از شناسایی «دی فاکتو» است. دهلی نو کنترول واقعی طالبان بر افغانستان را می‌پذیرد، اما از تأیید مشروعیت سیاسی یا پایبندی طالبان به هنجارهای بین‌المللی، مانند حقوق زنان یا تعهدات ضدتروریستی، خودداری می‌کند.
در عمل، هند طالبان را به‌عنوان قدرت حاکم در کابل در نظر می‌گیرد و در مینه‌های کمک‌رسانی و امنیت پروژه‌های زیرساختی با آن همکاری می‌کند، اما از به‌کار بردن زبان دیپلماتیک رسمی که به معنای شناسایی حقوقی باشد، پرهیز دارد.
این دوگانگی به هند امکان می‌دهد تا منافع راهبردی خود (مانند مهار نفوذ پاکستان و تضمین ثبات منطقه‌ای) را با موضع اصولی‌اش مبنی بر این‌که شناسایی باید منوط به رعایت تعهدات بین‌المللی باشد، هم‌زمان حفظ کند.
حاکمیت و اراده مردم
شناسایی همچنین با مسئله حاکمیت پیوند دارد. در حقوق بین‌الملل، حاکمیت به دولت تعلق دارد، نه به حکومت. تأکید مکرر هند بر این‌که با «مردم افغانستان» پیوند تاریخی دارد، نه با رژیم طالبان، در واقع استناد به همین تمایز است. این دیدگاه یادآور رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده نامیبیا (۱۹۷۱) است، جایی که دادگاه اعلام کرد عدم شناسایی اداره آفریقای جنوبی نباید مردم نامیبیا را از همکاری بین‌المللی محروم کند.
با تمرکز بر مردم افغانستان به‌عنوان دارندگان واقعی حاکمیت، نه طالبان به‌عنوان نماینده مشروع، هند پیوستگی دولت افغانستان را با وجود تغییر رژیم حفظ می‌کند. این رویکرد به هند اجازه می‌دهد در زمینه‌هایی چون تجارت، آموزش و کمک‌های بشردوستانه تعامل کند، بدون آن‌که مشروعیت طالبان را به‌عنوان حکومت قانونی بپذیرد.
با این حال، این روایت دقیق و محتاطانه ممکن است نتواند برای همیشه هند را از پیامدهای حقوقی رفتارش مصون نگه دارد.همان‌طور که کیلیباردا می‌گوید، رفتار دولت‌ها باید به‌صورت کلی و جامع ارزیابی شود؛ اگر تعاملات نهادی یا بلندمدت شوند (مثلا از طریق سفارت‌ها، معاهدات یا مصونیت‌ها)، ممکن است به شناسایی ضمنی منجر شود، حتی در صورت انکار رسمی.
سوابق و خطرات شناسایی ضمنی
سوابق بین‌المللی هشدار می‌دهند که نیت دولت‌ها همیشه تعیین‌کننده نیست؛ رفتار گویاتر است. در حال حاضر، اظهارات رسمی هند نیز همین احتیاط را منعکس می‌کند.
پاسخ‌های وزارت امور خارجه در پارلمان تأکید دارد که تعامل هند «محدود به همکاری‌های بشردوستانه و توسعه‌ای» است و به‌هیچ‌وجه به معنای شناسایی نیست. این شفافیت حیاتی است، زیرا اگر رفتاری از سوی دولت باعث شکل‌گیری انتظار مشروع در طرف مقابل شود، ممکن است آن دولت بعدا نتواند عدم شناسایی را ادعا کند.
تعامل کنونی هند با طالبان در نقطه تلاقی قانون، مشروعیت و ضرورت قرار دارد. با بازگشایی دفتر خود در کابل و دیدار با مقام‌های طالبان، دهلی نو در حال اجرای دیپلماسی محتاطانه‌ای است که با شناسایی ضمنی بازی می‌کند اما همچنان از نظر حقوقی قابل انکار باقی می‌ماند.
این تعادل ظریف میان تعامل واقعی و عدم شناسایی رسمی نشانگر تردید نیست، بلکه بازتابی از هوشمندی راهبردی است؛ شاید نه شناسایی طالبان، بلکه اذعان به حاکمیت پایدار مردم افغانستان.
این‌که تاریخ از این سیاست به‌عنوان دیپلوماسی عمل‌گرایانه یاد خواهد کرد یا به‌عنوان روندی تدریجی از مشروع‌سازی طالبان، بستگی دارد نه تنها به گام‌های بعدی هند (مانند بازگشایی رسمی سفارت)، بلکه به توانایی طالبان در رفتار به‌عنوان حکومتی دارد که شایسته شناسایی در چارچوب قانون و وجدان جهانی است.