زلزله ویرانگر شرق افغانستان هزاران کشته و زخمی بر جا گذاشت، اما امریکا که معمولاً در چنین بحران‌هایی پیش‌تاز کمک‌رسانی جهانی است، تاکنون هیچ کمک اضطراری نفرستاده است. چرا و به چه دلایلی؟ وحید پیمان دلایل کناره‌گیری ایالات متحده در این بحران را بررسی کرده است.
پاسخ به این پرسش در زنجیره‌ای از موانع به‌هم‌پیوسته مرتبط است؛ از گره‌های اداری در واشنگتن و فروپاشی سازوکارهای رسمی کمک‌رسانی گرفته تا دغدغه‌های سیاسی و امنیتی در قبال طالبان و محدودیت‌های میدانی ناشی از منع کار زنان. هر یک از این عوامل می‌تواند به‌تنهایی سد راه باشد.
بررسی حضور امریکا در زمین‌لرزه‌های بزرگ اخیر جهان
در پی زلزله ویرانگر میانمار در ماه مارچ ۲۰۲۵ که هزاران کشته برجا گذاشت، دولت امریکا ۹ میلیون دالر به این کشور کمک کرد. هر چند که در میانه مأموریت به‌طور ناگهانی «اداره توسعه بین‌المللی امریکا» منحل شد و بخشی از کارکنان آن اخراج شدند، اما ایالات متحده از آدرس‌های دیپلوماتیک خود، این کمک را انجام داد.
در پی زلزله مهیب ۶ فبروری ۲۰۲۳ که جنوب ترکیه و شمال سوریه را لرزاند، ایالات متحده سریعاً وارد عمل شد؛ ابتدا مبلغ ۸۵ میلیون دالر کمک بشر دوستانه از طریق «آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده» و وزارت خارجه اختصاص داد. سپس در ۱۹ فبروری، وزیر خارجه امریکا در بازدید از مناطق آسیب‌دیده از کمک اضافی ۱۰۰ میلیون دالر دیگر خبر داد که شامل ۵۰ میلیون دالر از صندوق اضطراری مهاجرت و پناهندگان و ۵۰ میلیون دالر کمک بشر دوستانه بود. بدین ترتیب جمع کل کمک‌های واشنگتن به ۱۸۵ میلیون دالر رسید.
طالبان و ضعف در دیپلوماسی بحران
جذب کمک در بحران، پیش از هرچیز به دیپلوماسی فعال کشور آسیب‌دیده وابسته است. کمتر نهادی در جهان بدون درخواست روشن و تعامل مستقیم وارد میدان می‌شود. در چنین لحظه‌هایی، فاجعه شبیه یک «امتحان سیاسی» است. کشوری که در انزوا قرار دارد، می‌تواند از دل رنج و ویرانی، کانالی برای گفت‌وگو با جهان باز کند، حمایت جلب نماید و موقعیت خود را بازتعریف کند. این همان چیزی است که در ادبیات روابط بین‌الملل «دیپلوماسی بحران» نامیده می‌شود. امریکا حتا در سال دسامبر ۲۰۰۳ حدود ۵٫۷ میلیون دالر به زلزله بم ایران هم کمک کرده بود.
با این حال، کارکرد این دیپلوماسی، مطلق نیست و به عوامل متعددی گره خورده است. اعتماد جامعه جهانی، میزان شفافیت در رسانیدن کمک‌ها، وجود یا نبود محدودیت‌های داخلی، و البته اراده سیاسی حاکمان تعیین می‌کند که آیا یک بحران به فرصت بدل می‌شود یا خیر.
روابط طالبان و امریکا از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، بر پایه بی‌اعتمادی شکل گرفته است. واشنگتن حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و بازداشت شهروندان امریکایی و محدودیت‌های حقوق بشری طالبان را یک تهدید مستقیم برای هر نوع همکاری تلقی می‌کند.
از نگاه امریکا، هر دلار کمک، خطر آن را دارد که به دست طالبان برسد و به‌جای آسیب‌دیدگان، در ساختار حاکم و حتا برای سرکوب زنان و یا نقض حقوق بشر مصرف شود. ولی از نگاه طالبان، کمک‌ها باید زیر کنترل آنان وارد شود، تا تصویرشان به‌عنوان «دولت حاکم» تقویت گردد. این تضاد منافع، منجر شده تا امریکا از بیم مشروعیت‌بخشی عقب کشد و طالبان با پافشاری بر انحصار قدرت، کانال‌های امداد مستقل را مسدود می‌کند و در نتیجه، قربانیان زلزله همان کسانی‌اند که هزینه این رفتار سیاسی را می‌پردازند.
فرمان ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲ این گروه برای ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی که بعدها حتی به نهادهای ملل متحد هم تعمیم یافت، به‌گفته بخش «زنان ملل متحد»رساندن کمک و ارزیابی نیازها را فلج کرده است. نظام امریکا احتمالا معتقد است که بدون کارمندان زن، دسترسی به نیمی از جامعه، یعنی زنان و کودکان، عملاً ناممکن است و آن را «ریسک کنترلی» جدی می‌دانند.
سایر دلایل گوشه گیری امریکا
ملاحظات اداری
در سازوکار اداری وزارت خارجه امریکا، نخستین شرط برای آزادسازی کمک‌های اضطراری صدور سندی است به نام «اعلام نیاز انسانی»؛ سندی که معمولاً ظرف یک شبانه‌روز پس از وقوع فاجعه امضا می‌شود و مجوز حقوقی لازم برای آغاز تأمین مالی را فراهم می‌سازد. اما تا هفتم سپتامبر، چنین اعلامی درباره زلزله افغانستان صادر نشده است. دو مقام پیشین امریکایی به رویترز گفته‌اند همین غیبت یک برگه ساده، عملاً بریک کمک اضطراری را کشیده است.
علاوه بر این، در بهار ۲۰۲۵، دولت امریکا تصمیم گرفت اداره آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده را منحل و تقریباً همه کمک‌های مربوط به افغانستان، در حدود ۵۶۲ میلیون دالر، را متوقف کند. پیامد این تصمیم آن بود که دیگر نهادی برای سازمان‌دهی فوری کمک‌ها باقی نماند. تیم‌های تخصصی مانند «تیم واکنش به کمک‌های اضطراری» که در چارچوب همین اداره کار می‌کردند، معمولاً در نخستین ساعات پس از بحران وارد عمل می‌شدند و حالا وجود خارجی ندارند. اکنون در ایالات متحده امریکا، حتی وظیفه رهبری پاسخ‌های فرامرزی هم از وزارت خارجه گرفته و به اداره‌ای منتقل شده است که توان اجرایی محدودی دارد.
ملاحظات سیاسی و امنیتی
به گزارش رویترز و دیگر رسانه‌ها، کاخ سفید تأکید دارد که نمی‌خواهد هیچ بخشی از کمک‌های امریکا به طالبان سود برساند.
عامل بازدارنده‌ی دیگر، مسأله‌ی مشروعیت است. امریکا طالبان را به‌عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد و هر اقدامی که بوی «عادی‌سازی» بدهد، خلاف سیاست رسمی واشنگتن و مواضع کنگره تلقی می‌شود. در این میان، گزارش بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان «سیگار» نیز بهانه‌ای تازه به دست سیاستمداران داده است. به این ترتیب، امریکا هم دوست ندارد پول نقدی را به طالبان واگذار کند هم نمی‌تواند در افغانستان حضور فیزیکی برای امدادرسانی داشته باشد.
هر چند کشوری مانند آلمان این مشکل را به گونه‌ای دیگر دور زده و کمک دو و نیم میلیون دالری خود را از طریق نهادهای امدادرسان بین‌المللی به مصرف می‌رساند.
ملاحظات مالی . نظارتی
با تعطیل شدن آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده و کاهش شدید بودجه سال ۲۰۲۵، عملاً توان نظارت و حسابرسی امریکا بر روند کمک‌رسانی از بین رفته است. وقتی ابزارهای نظارتی وجود نداشته باشد، کوچک‌ترین خطا می‌تواند به یک رسوایی سیاسی در واشنگتن تبدیل شود. به همین دلیل، تصمیم‌گیران ترجیح می‌دهند اصلاً اقدامی نکنند تا با ریسک خطا مواجه نشوند.
رویترز گزارش داده است که حتی بخشی از تجهیزات پزشکی خریداری‌شده با بودجه امریکایی نزد برخی شرکای بشردوستانه مانند «کمیته بین‌المللی نجات»در انبارها باقی مانده، زیرا اعتبار مالی لغو شده و مجوز تازه‌ای برای توزیع صادر نشده است. به تعبیر این گزارش؛ «ذخیره‌ها در انبار گیر کرده‌اند.»
سیگنال‌های سیاست داخلی در واشنگتن
کمک‌های خارجی در امریکا همیشه با تردید و حساسیت همراه بوده است. بخشی از کنگره و بدنه اجرایی این کمک‌ها را «پرریسک» یا «بی‌فایده» می‌دانند.
تردیدی نیست که گزارش‌های پی‌هم سیگار در مورد سوء استفاده طالبان از کمک‌های بین‌المللی به ویژه کمک‌های امریکا برای افغانستان در این تصمیم بی‌تاثیر نبوده است. هر چند که امریکا در سال‌های اخیر از سیاست سنتی سه‌گانه «دیپلماسی، دفاع و توسعه» فاصله گرفته و اجماع پیشین در حمایت از کمک‌های بشردوستانه در حال فرسایش است. امریکای زیر نظر ترامپ دوست دارد که اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر در راس چنین کمک‌هایی و به باور او «حاتم‌بخشی»هایی قرار بگیرند.
به این ترتیب، از منظر سیاست داخلی در امریکا، هرگونه کمک، حتی اگر غیرمستقیم باشد، ممکن است به‌عنوان «تغذیه دشمن» تعبیر شود و از طرفی هم و برای سیاستمداران امریکایی هزینه سنگین داخلی داشته باشد.
در چنین فضایی، سکوت یا تعلل در ارسال کمک به افغانستان، برای تصمیم‌گیران در واشنگتن کم‌هزینه‌تر از ورود به میدانی است. این محاسبه‌ها در نهایت راه کمک‌رسانی را بسته و بار اصلی فاجعه بر دوش قربانیان مانده است.