ذبیح‌الله مجاهد روز یکشنبه ۱۹ اسد، جایگاه قانون اساسی را کم اهمیت جلوه داد و آن را صرفا به ساختار سیاسی افغانستان محدود کرد. مجاهد ادعا کرد که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، خلاء قانونی وجود ندارد. این در حالی‌است که این گروه دستورات هبت‌الله آخندزاده را ترویج و تطبیق می‌دهد.
چهار سال از بازگشت طالبان به قدرت می‌گذرد و افغانستان هنوز فاقد قانون اساسی مدون است.
در این مدت، دستورات هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، عملاً جایگزین قانون اساسی و قانون مدنی شده و به صورت مستقیم مسیر سیاسی، اجتماعی و حقوقی کشور را تعیین می‌کند.
این وضعیت، افغانستان را به یکی از معدود کشورهای جهان بدل کرده که اداره آن مستقیما بر اساس اراده فردی یک رهبر مذهبی صورت می‌گیرد.
حذف ساختارهای حقوقی جمهوریت
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی هبت‌الله آخندزاده، در گفت‌وگو با تلویزیون ملی تحت کنترول این گروه، آشکارا اعلام کرد که «در محاکم افغانستان پیش از این جز شریعت اسلامی قانونی وجود نداشت». با این حال او گفت که قوانین «بشری» دوران جمهوریت حذف شده‌اند.
از نگاه طالبان، قانون اساسی پیشین که در دوران جمهوریت و با تأیید علمای دینی و حقوقدانان تدوین شده بود، صرفاً سندی «سیاسی» بود و ساختار حکومت را بیان می‌کرد.
مجاهد گفت در صورت فراهم شدن شرایط، طالبان قانون اساسی جدیدی خواهند نوشت، اما در حال حاضر تمرکز آن‌ها بر «ساخت قوانین برای وزارت‌ها» است.
هبت‌الله آخندزاده خود پیش‌تر تأکید کرده بود که «حتی یک ماده از قانون اساسی پیشین» قابل‌قبول نیست. این موضع، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی کامل طالبان به میراث حقوقی دو دهه گذشته و تمایل به تمرکز مطلق قدرت در دستان رهبر این گروه است.
حکومتی بر پایه فرمان فردی
در غیاب قانون اساسی، کشور بر مبنای «فرمان‌های شخصی» رهبر طالبان اداره می‌شود؛ فرمان‌هایی که نه بر اساس روندهای دموکراتیک تصویب می‌شوند، نه قابلیت نظارت مستقل دارند و نه الزاماً با معیارهای حقوقی و تعهدات بین‌المللی افغانستان همخوانی دارند.
چنین نسخه‌ای، عملاً ساختار دولت را به یک «حکومت شخصی» تبدیل کرده که در آن، اراده فرد بر اراده ملت و نهادهای قانونی غلبه دارد.
در اداره طالبان معتمدین هبت‌الله عملاً مجریان قانون شخصی او به شمار می‌روند.
یوسف وفا، والی طالبان در بلخ، روز شنبه، در نشست هماهنگی مقامات این گروه در ولایات شمال، بار دیگر بر اجرای دستورهای هبت‌الله آخندزاده و تقویت نظام تأکید کرد.
این چهره نزدیک به رهبر طالبان بر اجرای فرامین، احکام و دستورات هبت‌الله تاکید ورزیده و اظهار داشت که اجرای این احکام بر همه «واجب» است.
هم‌زمان، ابراهیم صدر، معین امنیتی وزارت داخله و از نزدیکان رهبر طالبان، یکی دیگر از افراد نزدیک به رهبر طالبان، به دستور او در دو روز گذشته به ولایت‌های زابل و سپس غزنی سفر کرد. به گفته عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله طالبان، هدف این سفرها هماهنگی میان نهادهای امنیتی و اجرای بی‌چون‌وچرای فرمان‌های هبت‌الله بوده است.
محمدعلی حنفی، مشهور به «ملا شیرین آخند» و از چهره‌های نزدیک و مورد اعتماد هبت‌الله، به‌عنوان والی طالبان در قندهار منصوب شده است.
منابع در اول اسد، به افغانستان اینترنشنال گفتند که پس از ورود او به کابل، جلسه‌ای با حضور وزارت امر به معروف، وزارت داخله و نمایندگان هبت‌الله به ریاست ملا شیرین برگزار شد که محور آن، نحوه اجرای قانون امر به معروف در شهر کابل بوده است. براساس گزارش منابع، پس از این جلسه تصمیم گرفته شد که باید پوشیدن اجباری حجاب بر زنان در کابل به‌گونه‌‌ای کامل اعمال شود.
گریز از قانون اساسی و ایجاد میکانیزم‌های کنترول
قانون اساسی افغانستان مصوب سال ۲۰۰۴ میلادی، که پس از سقوط رژیم طالبان و برگزاری لویه‌جرگه قانون اساسی به تصویب رسید، یکی از جامع‌ترین اسناد حقوقی در تاریخ معاصر کشور به شمار می‌رفت.
این قانون اساسی با مشارکت نمایندگان اقوام، اقلیت‌ها، فعالان مدنی و عالمان دینی تدوین شد و تلاش داشت میان اصول اسلامی، ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر توازن ایجاد کند.
بر اساس این سند، افغانستان به عنوان «دولت جمهوری اسلامی» تعریف شد که در آن حاکمیت ملی متعلق به مردم بود و بر مبنای انتخابات، تفکیک قوا و حاکمیت قانون اداره می‌شد.
قانون اساسی ۲۰۰۴ حقوق اساسی شهروندان از جمله آزادی بیان، حق آموزش، مشارکت سیاسی و برابری جنسیتی را تضمین می‌کرد و بر استقلال قوه قضاییه و پایبندی به تعهدات بین‌المللی تأکید داشت. اما با قدرت‌گیری دوباره طالبان در ۲۰۲۱، این سند عملاً بی‌اعتبار شد.
حذف قانون اساسی پیشین توسط طالبان، راه را برای اعمال محدودیت‌های گسترده و بی‌سابقه بر حقوق اساسی شهروندان باز کرده است. زنان نخستین و بزرگ‌ترین قربانیان این رویکرد بوده‌اند؛ از ممنوعیت کار و تحصیل گرفته تا محدودیت شدید در رفت‌وآمد و مشارکت اجتماعی.
طالبان پس از مسلط شدن قانونی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن، مأموران ویژه امر به معروف این گروه اجازه دارند رفتار شهروندان را زیر نظر بگیرند و در صورت مشاهده «نافرمانی از احکام»، افراد را مجازات کنند.
این سازوکار، به ایجاد یک نظام رسمی برای اعمال ترس، کنترول اجتماعی و تثبیت سلطه طالبان بر جامعه انجامیده است. این اقدامات نه‌تنها با تعهدات بین‌المللی افغانستان مغایر است، بلکه حتی با ساختارهای سنتی جامعه نیز در تعارض قرار گرفته و شکاف اجتماعی را عمیق‌تر کرده است.
قانون امر به معروف طالبان
در مرکز عملکرد سیاسی و اجتماعی طالبان، قانون «امر به معروف» طالبان قرار دارد. هبت‌الله آخندزاده، رهبر حکومت طالبان، در سنبله ۱۴۰۳ قانون نام «امر به معروف و نهی از منکر» را در یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده توشیح کرد.
این قانون به محتسبین اجازه می‌دهد بر رفتار، پوشش و ظاهر زنان و مردان افغانستان نظارت داشته باشند و به آنان صلاحیت داده هر کسی را که بخواهند بازداشت کنند.
در ماده ۱۳ آمده است که «ستر تمام بدن زن الزامی است. پنهان‌کردن صورت زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.»
بند هفت این ماده همچنین گفته است که نگاه کردن مردان بالغ بیگانه به بدن و چهره زنان و نگاه کردن زنان بالغ به مردان بیگانه حرام است. در بخش دیگری گفته شده «محتسب مسئولیت دارد که از خارج‌شدن صدای زن یا موسیقی بیرون از خانه یا مجلس جلوگیری کند.»
در بند هشتم ماده ۱۳ آمده است: «هرگاه زن بالغ برای حاجت ضروری از خانه خویش بیرون شد، مکلف است که صدا، روی و بدن خود را ستر نماید.»
بر اساس این قانون هر محتسب می‌تواند یک زن یا دختر را که چهره خود را نپوشانده، متوقف و تعزیر کند.
علاوه بر قانون امر به معروف، طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اسد ۱۴۰۰، احکام و فرامین مختلفی را صادر کرده‌اند که زنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و بیشتر مشاغل دولتی، تحصیلات متوسطه و سفر طولانی‌تر از حدود ۷۰ کیلومتر بدون «محرم» منع کرده است.
قانون امر به معروف عملاً هر زن را در مظان اتهام قرار می‌دهد، مگر اینکه خلافش ثابت شود — یک برهم‌زدن اصل بی‌گناهی در حقوق انسانی.
محاکم طالبان نیز در نبود یک نظام قضایی شفاف و قانونی، به‌صورت روزانه و بدوی به رسیدگی پرونده‌ها می‌پردازند؛ روندی که اغلب در مدت کوتاه و بدون رعایت معیارهای دادرسی عادلانه انجام می‌شود.
در بسیاری از این محاکم، احکام اعدام، شلاق و سایر مجازات‌های بدنی در همان محل اجرا می‌شود، بی‌آنکه متهم فرصت کافی برای دفاع از خود یا دسترسی به وکیل داشته باشد.
عقب‌گرد در ساختار حقوقی
طالبان مدعی‌اند قوانین‌شان «عاری از تأثیرات غرب» است و صرفاً بر مبنای «قرآن و سنت نبوی» تدوین می‌شود. با این حال، نهادهای آن‌ها بیشتر بر اساس مصلحت‌های گروهی و دستورات مستقیم و غیرمستقیم ملا هبت‌الله آخندزاده اداره می‌شود.
نتیجه این رویکرد، بازتولید ساختارهای قدرت بسته و غیرپاسخگو است که مانع شکل‌گیری هرگونه نظم حقوقی پایدار می‌شود.
پشت کردن به تعهدات بین‌المللی
طالبان نه تنها از تدوین قانون اساسی جدید سر باز زده است، بلکه به بسیاری از تعهدات افغانستان در قبال کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی نیز پایبند نبوده است.
تعهدات بین‌المللی در گذشته بخشی از چارچوب حقوقی و دیپلوماتیک افغانستان را شکل می‌داد.
این گروه با کنار گذاشتن اصول و معیارهای پذیرفته‌شده جهانی، عملاً افغانستان را از نظام حقوقی بین‌الملل جدا کرده و تعاملات رسمی با بسیاری از کشورها و سازمان‌های معتبر جهانی را به حداقل رسانده است.
این رویکرد باعث شده افغانستان در انزوای عمیق سیاسی، اقتصادی و حقوقی فرو رود و فرصت‌های حیاتی برای بازسازی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود وضعیت انسانی را از دست بدهد.
در چنین شرایطی، هرگونه بازگشت افغانستان به جایگاه مشروع در جامعه جهانی، مستلزم تغییرات اساسی در شیوه حکومت‌داری طالبان و بازنگری جدی در سیاست‌های حقوقی و دیپلوماتیک این گروه است.
آینده‌ای نامعلوم
خلأ قانون اساسی و نبود نهادهای پاسخگو، افغانستان را در وضعیتی قرار داده که هر تصمیم کلان تنها با امضای یک فرد اجرایی می‌شود؛ فردی که علاوه بر نارضایتی گسترده مردم، دیدگاه‌هایش حتی در میان طالبان نیز با مخالفت‌های پنهان و آشکار روبه‌رو است.
در چهار سال گذشته، گروه طالبان از سوی نهادهای بین‌المللی به‌صورت گسترده به نقض حقوق شهروندان، بازداشت‌های فراقانونی و ناپدید شدن‌های اجباری متهم شده است.
دادگاه بین‌المللی کیفری چهارم دلو ۱۴۰۳، درخواست حکم بازداشت ملاهبت‌الله، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه را به جرم جنایت علیه بشریت صادر کرد.
این دادگاه بین‌المللی اعلام کرد که به این نتیجه رسیده است که این دو رهبر طالبان به دلیل آزار و اذیت دختران و زنان افغانستان پس از ۱۵ آگست سال ۲۰۲۱ در سراسر افغانستان، مجرم هستند و باید بازداشت شوند.
در چنین شرایطی، پرسش کلیدی این است که آیا افغانستان می‌تواند از این مدل حکومت فردمحور عبور کرده و به سوی حاکمیت قانون بازگردد؟ یا اینکه دستورات هبت‌الله برای سال‌های آینده نیز همچنان تنها مرجع تصمیم‌گیری سیاسی و حقوقی کشور باقی خواهد ماند؟