نیروی دریایی اسرائیل روز شنبه چهارم اسد کشتی فعالان «ناوگان آزادی» به نام حنظله را که قصد داشت محاصره دریایی نوار غزه را بشکند، در آب‌های بین‌المللی رهگیری و توقیف کردند.
این کشتی حامل شماری از کنشگران بین‌المللی، از جمله دو نماینده پارلمان فرانسه، در ۱۱۵ کیلومتری سواحل غزه، یعنی خارج از آب‌های سرزمینی اسرائیل، توسط نیروی دریایی این کشور متوقف شد.
تصاویر و ویدیوهایی که توسط ائتلاف «ناوگان آزادی» منتشر شده، نشان می‌دهد که قایق‌های نظامی اسرائیلی به کشتی نزدیک شده و آن را در میانه دریا محاصره می‌کنند. بررسی‌های فنی از جمله تطبیق رنگ بدنه، نرده‌ها و موقعیت جی‌پی‌اس کشتی، اصالت این تصاویر را تایید می‌کنند.
«گابریله کاتالا» و «اما فوررو»، دو نماینده مجلس ملی فرانسه که بنا بر اعلام این ائتلاف در کشتی حنظله حضور داشتند، در پیام‌هایی در شبکه اجتماعی اکس نوشتند که خدمه کشتی توسط ارتش اسرائیل «ربوده شده‌اند.»
این دو اعلام کردند که کشتی در لحظه توقیف در آب‌های بین‌المللی قرار داشته و بازداشت سرنشینان آن «غیرقانونی» و ناقض حقوق بین‌الملل دریایی است. «فوررو» در پیام خود ارتش اسرائیل را «ارتش نسل‌کش» خوانده و از دولت فرانسه خواست برای آزادی فوری سرنشینان مداخله کند.
در مقابل، وزارت خارجه اسرائیل در بیانیه‌ای در اکس اعلام کرد که کشتی توقیف‌شده با نام ناوارن در حال تلاش برای «ورود غیرمجاز به منطقه دریایی غزه» بوده و اکنون «به‌طور ایمن» به سواحل اسرائیل منتقل می‌شود.
این وزارتخانه افزوده است: «تمامی سرنشینان کشتی در سلامت هستند. تلاش‌های غیرقانونی برای شکستن محاصره دریایی، اقدامی خطرناک، غیرموجه و تضعیف‌کننده کمک‌های بشردوستانه موجود است.»
کشتی حنظله یکی از شناورهای وابسته به کارزار جهانی «ناوگان آزادی» بود؛ ائتلافی متشکل از فعالان بین‌المللی که با هدف رساندن کمک‌های بشردوستانه و جلب توجه جهانی به محاصره نوار غزه، تلاش دارند محاصره دریایی اعمال‌شده توسط اسرائیل را بشکنند.
این عملیات یادآور توقیف کشتی‌های مشابه در سال‌های گذشته، از جمله کشتی ترکیه‌ای ماوی مرمره در سال ۲۰۱۰ است که با حمله کماندوهای اسرائیلی مواجه شد و چندین کشته بر جای گذاشت.
با وجود هشدارهای بین‌المللی درباره وخامت اوضاع انسانی در غزه، اسرائیل همچنان محاصره دریایی و زمینی این منطقه را ادامه می‌دهد. توقیف کشتی حنظله در آب‌های بین‌المللی نیز بار دیگر بحث‌هایی را در محافل حقوقی و سیاسی جهان درباره جنبه‌های حقوقی این محاصره و نحوه برخورد اسرائیل با کارزارهای صلح‌طلبانه برانگیخته است.