سه فعال و پژوهشگر دیده‌بان حقوق بشر خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت شده‌اند.
این فعالان تاکید کرده‌اند این اقدام پیامی قوی به همه کشورها خواهد داد که ساختارهای مبتنی بر تبعیض و خشونت علیه زنان، قابل پذیرش نیست.
هدر بار، ماکارنا سائس، و استیسی لی مانوئل، پژوهشگران دیده‌بان حقوق بشر، در مقاله‌ای در وبسایت «جست سکیورتی» نوشتند که فعالیت مدافعان حقوق زن افغان و سرکوب سیستماتیک طالبان، خلاء بزرگ حمایت بین‌المللی از زنان و دختران را آشکار کرده است. به باور آنان، معاهده جدید جنایات علیه بشریت می‌تواند این خلاء را پر کند.
در حال حاضر، دولت‌های عضو سازمان ملل در حال تدوین مواضع خود درباره معاهده پیشنهادی برای پیشگیری و مجازات جنایات علیه بشریت هستند. این معاهده قرار است پیش از نشست «کمیته مقدماتی» سازمان ملل در جنوری ۲۰۲۶ برای اصلاحات و مذاکرات کامل آماده شود.
برخی کشورها و مدافعان حقوق بشر به طور خاص از افزودن بندی برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت بین‌المللی حمایت می‌کنند. به باور نویسندگان، این مساله فرصتی منحصر به فرد برای حمایت از زندگی و حقوق زنان و دختران در سراسر جهان فراهم می‌کند.
در چهار سال آینده، کشورهای عضو در مجمع عمومی سازمان ملل اصلاحیه‌هایی ارائه خواهند کرد و درباره این معاهده پیشنهادی به بحث خواهند نشست. طبق قطعنامه دسامبر ۲۰۲۴، این فرایند در سال ۲۰۲۹ به پایان خواهد رسید. در حال حاضر، با وجود گسترش جنایات علیه بشریت، هیچ معاهده بین‌المللی خاص و جامعی برای پیشگیری و مجازات این جنایات وجود ندارد، به‌ویژه جنایاتی که خارج از بستر درگیری‌های مسلحانه رخ می‌دهند.
به گفته نویسندگان، نبود چنین معاهده‌ای، باعث کم‌اهمیت جلوه دادن این جنایات، کاهش آگاهی عمومی و واکنش ضعیف دولت‌ها شده است.
مدافعان حقوق زنان با تاکید بر جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی گفته‌اند که این معاهده باید حمایت‌های بین‌المللی از زنان و دختران را تقویت کند.
تحولات جدید در حقوق بین‌الملل اغلب در پاسخ به فجایع و بحران‌های خاص رخ می‌دهد. اکنون، جدی‌ترین بحران حقوق زنان در جهان در افغانستان جریان دارد، جایی که طالبان محدودیت‌های نظام‌مند و همه‌جانبه‌ای بر حقوق زنان و دختران تحمیل کرده‌اند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان در سپتمبر ۲۰۲۴ به شورای حقوق بشر گفته بود:
«نظام نهادینه‌شده تبعیض، جداسازی و سرکوب جنسیتی طالبان به اختصار، آزار جنسیتی که یک جنایت علیه بشریت است، تقریباً بر کل جمعیت تاثیر می‌گذارد. اگر به آن رسیدگی نشود، پیامدهایش نسل‌های آینده را شکل خواهد داد.»
از زمان حکومت نخست طالبان، بسیاری از مدافعان حقوق زنان افغان برای توصیف سیاست‌های این گروه علیه زنان و دختران از اصطلاح «آپارتاید جنسیتی» استفاده کرده‌اند. عبدالفتاح امور، گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل در سال ۱۹۹۹، این اصطلاح را تایید کرد و نوشت: «طالبان در واقع سیستمی از آپارتاید علیه زنان ایجاد کرده است.»
با بازگشت طالبان به قدرت در ۲۰۲۱ و نقض گسترده حقوق زنان و دختران، درخواست‌ها برای جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی افزایش یافته است.
مدافعان جقوق زنان افغان معتقدند جنایات سیستماتیک طالبان علیه زنان، همان شدت و ماهیت آپارتاید نژادی را دارد، با این تفاوت که بر پایه جنسیت است نه نژاد. آنان استدلال می‌کنند که جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی، خلاء موجود را در حمایت از حقوق زنان پر کرده و تضمین می‌کند که عاملان خشونت علیه زنان پاسخگو شوند.
این درخواست زنان افغان با حمایت کمیساری عالی حقوق بشر، مدیر اجرایی زنان سازمان ملل، کمیته رفع تبعیض علیه زنان، برخی گروه‌های کاری سازمان ملل و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان مواجه شده است.
آپارتاید چیست؟
آپارتاید نخستین‌بار در افریقای جنوبی به کار رفت، جایی که دولت‌های استعمارگر سفیدپوست، نظام جداسازی و سلطه نژادی را بر اکثریت سیاه‌پوست تحمیل کردند. در سال ۱۹۷۳، در پی خشم جهانی، کنوانسیون سرکوب و مجازات جنایت آپارتاید، این نظام را جنایت علیه بشریت اعلام کرد. اساسنامه رم در ۱۹۹۸ نیز آپارتاید را جنایتی علیه بشریت دانست که شامل اعمال غیرانسانی در چارچوب رژیمی نهادی‌شده از سلطه سیستماتیک یک گروه بر گروهی دیگر، با هدف حفظ همان رژیم می‌شود.
تفاوت آپارتاید با آزار و اذیت جنسیتی در الزام وجود رژیمی نهادی‌شده و هدف حفظ آن است. هر دو در صورتی که سیستماتیک یا گسترده علیه جمعیت غیرنظامی انجام شوند، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند، اما برای آپارتاید باید وجود نظام حکومتی مبتنی بر تبعیض شدید اثبات گردد.
نویسندگان تاکید می‌کنند معاهده جنایات علیه بشریت فرصتی محدود و منحصربه‌فرد برای وارد کردن جرم آپارتاید جنسیتی به حقوق بین‌الملل است. تاکنون یازده کشور علاقه‌مندی خود را برای حمایت اعلام کرده‌اند.
در پایان این مقاله آمده است: فعالیت مدافعان زن افغان و سرکوب سیستماتیک طالبان، خلأ بزرگ حمایت بین‌المللی از زنان و دختران را آشکار کرده است. این معاهده می‌تواند این خلأ را پر کند و پیامی قوی به همه کشورها بدهد که ساختارهای مبتنی بر تبعیض و خشونت شدید علیه زنان غیرقابل پذیرش است.
به گفته آنان، هرچند مسیر تبدیل آپارتاید جنسیتی به جرم بین‌المللی طولانی و نامعلوم است، اما قرار دادن آن در اولویت، مقاومت در برابر عادی‌سازی سرکوب‌های طالبان بوده و مکمل تلاش‌های دیگر برای پاسخگویی به جنایات آنان است. پژوهشگران دیده‌بان حقوق بشر از کشورها خواسته‌اند که از این درخواست زنان افغان حمایت کنند و برای گنجاندن آپارتاید جنسیتی در حقوق بین‌الملل، از جمله در پیش‌نویس معاهده جنایات علیه بشریت، به‌طور فعال تلاش کنند.