جنرال سر گوین جنکینز، که به چشم‌پوشی از جنایات جنگی نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان متهم است، به عنوان «لرد اول دریا»، بالاترین مقام نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا، منصوب شد.
او در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ در زمانی که ادعا می‌شود نیروهای بریتانیا در افغانستان مرتکب «جنایات جنگی» شده‌اند، جنرال سر گوین جنکینز فرمانده نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان بود.
او جایگزین، سر بن‌‌کی، دریاسالار فعلی خواهد شد، که در حال حاضر به دلیل انجام تحقیقات درباره رابطه جنسی با یک افسر زن، از کار معلق شده است.
جنکینز گفت: «افتخاری بزرگ است که به عنوان نخست‌دریاسالار بعدی انتخاب شده‌ام. احساس می‌کنم بسیار مفتخرم که در این مقطع حساس برای دفاع بریتانیا، رهبری ملوانان و تفنگداران دریایی استثنایی نیروی دریایی سلطنتی را بر عهده می‌گیرم.»
اخیرا بی‌بی‌سی نیوز گزارش داد که این جنرال بلندپایه بریتانیا که از ارائه مدارک مربوط به ادعای جنایت جنگی در افغانستان خودداری کرده بود، بعدا بر روند رد شدن درخواست اسکان مجدد صدها کماندهای افغان نظارت داشته است.
در پی این گزارش، گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان از یافته‌های بی‌بی‌سی نیوز درباره اتهامات جنایات جنگی نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان ابراز نگرانی کرد و خواهان تحقیقات مستقل و بین‌المللی در مورد جنایات جنگی احتمالی نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان شد.
جنرال جنکینز در جریان تحقیق مستقل مربوط به افغانستان شهادت داده است. در اوایل سال ۲۰۱۱، او از اتهامات مربوط به کشتارهای فراقانونی توسط نیروهای ویژه بریتانیا مطلع شد.
طبق قوانین نظامی، او موظف بود این موضوع را به پولیس نظامی گزارش دهد؛ اما چنین نکرد.
او همچنین در مارچ ۲۰۱۱ نامه‌ای از یک افسر نیروی دریایی ویژه بریتانیا دریافت کرده بود که گفته بود سربازان بریتانیایی در افغانستان در حال انجام جنایات جنگی، از جمله کشتار هستند و برخی قربانیان کودکان و نوجوانان اند.
جنکینز به افسر مذکور دستور داد بیانیه‌ای کتبی تهیه کند. سپس این بیانیه را در گاوصندوق دفترش قرار داد، جایی که به مدت چهار سال باقی ماند.
این سند در نهایت توسط پولیس نظامی و در جریان تحقیقات درباره جنایات جنگی کشف شد.
این ادعاها که نیروهای ویژه بریتانیا در طول دوره خدمت در افغانستان جنایات جنگی را مرتکب شده‌اند، اکنون موضوع تحقیقاتی در دادگاه عالی این کشور است. انتظار می‌رود تحقیقات درباره جنایات جنگی تا پایان امسال به نتیجه برسد.
هنوز مشخص نیست که آیا هیچ‌کدام از افسران یا سربازان با اتهامات کیفری، از جمله قتل یا اخلال در روند عدالت، روبرو خواهند شد یا خیر.
سازمان عفو بین‌الملل بریتانیا نیز می‌گوید گزارش درباره اتهامات جنایات جنگی نیروهای ویژه این کشور در افغانستان بسیار جدی و نگران‌کننده است. این سازمان تاکید کرده است که متهمان در دادگاه‌های بریتانیا به‌گونه عادلانه و شفاف محاکمه شوند.