وزیر امور پناهندگی و مهاجرت هالند از تصمیم این اداره برای رد درخواست پناهندگی شماری از زنان افغان دفاع کرده و گفته است با وجود محدودیتهای شدید بر زنان و دختران، دلیلی برای تغییر سیاست کنونی وجود ندارد. او گفته این زنان «غربی» نشدند و حتا علاقهای به بیرون رفتن از خانه نداشتند.
دیوید فانویل روز جمعه، ۱۴ قوس در پاسخ به پرسشهای نمایندگان حزبهای فولت، اسپی و دی۶۶ گفته است اداره مهاجرت میتواند هر پرونده را به صورت جداگانه بررسی کند و در مواردی که «ضرورت برای پناهندگی» تشخیص داده نشود، درخواست را رد کند.
این پرسشها پس از گزارشهایی مطرح شد که نشان میداد اداره مهاجرت هالند حداقل در سه پرونده تصمیم گرفته است زنان افغان میتوانند به افغانستان بازگردانده شوند؛ در حالی که دولت هالند طالبان را مسئول نقض جدی و سیستماتیک کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان میداند.
وزیر مهاجرت هالند گفته است شرایط برای زنان پس از حاکمیت طالبان «بسیار دشوار» شده اما پناهندگی زمانی اعطا میشود که محدودیتها به گونهای باشد که بازگشت، زندگی آنان را بهطور قابل توجه محدود کند.
او گفته است اداره مهاجرت در بیشتر پروندهها پناهندگی میدهد اما «هر محدودیت در زندگی به معنای آزار نیست» و متقاضیان باید نشان دهند که از اقدامات تبعیضآمیز آسیب دیدهاند یا خواهند دید. به گفته او، تنها «چند زن افغان» رد شدهاند و در حال حاضر امکان بازگرداندن کسانی که معیارهای پناهندگی را برآورده نمیکنند، وجود ندارد.
بر اساس گزارشها، اداره مهاجرت هالند در پرونده چهار زن گفته است که آنان عمدتاً کارهای خانه انجام میدادند، «غربی» نشده بودند، پیش از این بهتنهایی از خانه بیرون نمیرفتند و در نظر اداره مهاجرت، علاقهای به کار یا تحصیل که اکنون تحت حاکمیت طالبان ممنوع است، نشان نداده بودند.
فانویل گفته است درباره پروندههای فردی اظهار نظر نمیکند و تصمیمهای منفی قابل بازبینی در دادگاه است.
دادگاههای هارلم و میدلبورخ در هالند دو حکم اخراج زنان افغان را لغو کرده و گفتهاند اداره مهاجرت و وزیر مربوط، رأی مهم دیوان دادگستری اروپا را اشتباه تفسیر کردهاند. در رأی دیوان دادگستری آمده است «تبعیضی که زنان افغان با آن روبهرو هستند، آنقدر شدید است که به معنای «آزار و نقض اساسی حقوق انسانی» به شمار میرود.»
دادگاه گفته است که بر اساس همین رأی، تمام زنان و دختران افغان که در هالند درخواست پناهندگی میدهند، مستحق دریافت وضعیت پناهندگی هستند.
در پرونده دیگری اما، قاضی به نفع وزیر رأی داده اما این حکم رأی دیوان اروپا را بررسی نکرده است.
قرار است شورای دولتی هالند در اوایل سال آینده تمام این پروندهها را بررسی کند.