شماری اعضای اتحادیه شفاخانه‌های خصوصی به افغانستان اینترنشنال گفتند که وزارت کار و امور اجتماعی طالبان، معاینات صحی متقاضیان جواز کار شهروندان خارجی را به طور انحصاری به یک لابراتوار کوچک سپرده است.

این وزارت معاینات دیگر مراکز صحی را فاقد اعتبار اعلام کرده است.

تعدادی از پزشکان، مسئولان مراکز صحی و اعضای اتحادیه شفاخانه‌های خصوصی با ارائه اسناد و شواهد به افغانستان اینترنشنال گفتند که وزارت کار و امور اجتماعی طالبان طی یک «قرارداد پنهانی» مسئولیت معاینات صحی شهروندان خارجی متقاضی جواز کار را به یک «لابراتوار» داده است.

براساس این مدارک، معینیت مالی و اداری وزارت کار و امور اجتماعی طالبان، طی مکتوبی در ماه عقرب از ریاست عمومی قوای بشری خواسته است که متقاضیان «جواز کار اتباع خارجی» را برای معاینات عمومی صحی به «لابراتوار امارتی» در جوار ریاست برشنا بفرستد.

این مکتوب تصریح می‌کند که نتایج «معاینات صحی سایر شفاخانه‌ها فاقد اعتبار» است.

وزارت کار طالبان در اسد سال ۱۴۰۲ معاینان صحی شهروندان خارجی را به شفاخانه خصوصی «امیری» سپرده بود.

عبدالمنان عمری، وزیر کار و امور اجتماعی طالبان در آن زمان طی مکتوبی از ریاست قوای بشری خواسته بود که شهروندان خارجی را برای انجام معاینات صحی، صرف به شفاخانه امیری بفرستد.

مسئولان شفاخانه‌های خصوصی در کابل می‌گویند که قرارداد این وزارت با شفاخانه امیری در پی اعتراض و دادخواهی مراکز صحی خصوصی فسخ شد.

پس از آن شهروندان خارجی متقاضی جواز کار می‌توانستند در تمامی شفاخانه‌های دارای مجوز و امکانات پزشکی، معاینات عمومی خود را انجام دهند.

براساس کارشیوه‌های وزارت کار و امور اجتماعی، شهروندان خارجی که با سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان کار می‌کنند، باید پیش از اخذ جواز کار، معاینات صحی عمومی انجام دهند تا از سلامتی کامل آنها اطمینان حاصل شود.

متخصصان پزشکی می‌گویند که معاینات صحی عمومی شامل بررسی کارکرد بخش‌های زیادی از بدن انسان است که توسط دستگاه‌های ویژه در شفاخانه‌های مجهز انجام می‌شود. به گفته آنها انجام این معاینات در توان و امکانات یک «لابراتوار کوچک» نیست.

بربنیاد اسنادی که به افغانستان اینترنشنال رسیده است، ریاست اداری و خدمات وزارت کار و امور اجتماعی طالبان در ۲۱ عقرب طی مکتوبی به «لابراتوار حامد مزمل»، هزینه معاینات صحی عمومی متقاضیان خارجی جواز کار را ۴ هزار افغانی تعیین کرده است.

مسئولان شفاخانه‌های خصوصی می‌گویند که وزارت کار طالبان «بدون برگزاری داوطلبی» و دیگر روندهای قانونی، معاینات صحی را به این لابراتوار واگذار کرده است.

آنها می‌گویند که طالبان با «امارتی» یا دولتی عنوان کردن این لابراتوار، آن را از هرگونه بررسی و پیگرد در امان نگه داشته است. اما مشخص نیست پول معاینات به حساب چه کسی واریز می‌شود.

اعضای اتحادیه شفاخانه‌های خصوصی انحصاری کردن این معاینات را «غیرقانونی و ظالمانه» و به زیان تمام بخش صحی افغانستان می‌دانند.

یکی از اعضای این اتحادیه گفت که حدود ۷۰ شفاخانه خصوصی به این تصمیم «غیرقانونی» وزارت کار و امور اجتماعی طالبان اعتراض دارند. اما مقامات وزارت صحت و کار و امور اجتماعی طالبان تاکنون به اعتراضات آنها پاسخ روشن نداده‌اند.