منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند رهبر طالبان پیش از قطع اینترنت بی‌سیم، تلاش کرده بود جلو استفاده از تلفن‌‌های هوشمند را بگیرد.
به گفته آن‌ها هبت‌الله آخندزاده، حدود یک‌سال پیش در قندهار از شورای علما خواسته بود که برای مسدود کردن تلفن‌های هوشمند یک «راه شرعی» پیدا کنند.

به گفته منابع، هدف از این اقدام، جلوگیری از تبلیغات مردم علیه طالبان، متوقف کردن انتقادها و خاموش کردن سخنانی است که این گروه آن را «فساد آمیز» می‌نامد.

یک منبع معتبر از قندهار گفت که شورای علما حدود یک‌سال پیش به هبت‌الله پاسخ داده بود که ممنوعیت تلفن‌های هوشمند ناممکن است، زیرا مردم میلیون‌ها دالر در این بخش سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اعضای شورا گفته بودند که این اقدام زندگی روزمره، تجارت و بخش‌های آموزشی را با مشکلات جدی روبه‌رو می‌سازد.

به روایت آگاهان، پس از مخالفت شورا، تلاش‌ها برای فیلتر کردن اینترنت آغاز شد تا کسی نتواند علیه طالبان صدای انتقاد بلند کند. با این حال، کارشناسان می‌گویند چنین برنامه‌ای فراتر از توان طالبان است، زیرا مسدودسازی اینترنت نیازمند تجهیزات پیشرفته، زیرساخت‌ها، مهندسان متخصص و منابع مالی هنگفت است که طالبان فاقد آن‌ است.

براساس اطلاعات موجود، حدود یک ماه پیش در قندهار تصمیم گرفته شد که ابتدا خدمات فایبر نوری قطع شود و سپس اینترنت شبکه‌های مخابراتی نیز زیر محدودیت‌های شدید قرار گیرد تا مردم به‌سادگی نتوانند از طریق شبکه‌های جهانی و رسانه‌های اجتماعی دیدگاه‌های خود را بیان کنند.

منابع افزودند که شماری از وزرای طالبان به قندهار سفر کرده و چندین‌بار تلاش کردند پیامدهای زیان‌بار اقتصادی و اجتماعی قطع اینترنت را برای هبت‌الله توضیح دهند، اما رهبر طالبان نپذیرفته و بر اجرای تصمیم خود پافشاری کرده است.

به گفته یکی از آگاهان، در حالی‌که تصمیم طالبان برای قطع فایبر نوری و اینترنت نهایی شده و مذاکرات هیئت اعزامی از کابل بی‌نتیجه پایان یافته است، رهبر این گروه دستور داده تا شرکتی تازه برای ارائه خدمات اینترنت به نهادهای دولتی و نمایندگی‌های دیپلوماتیک ایجاد شود.
به باور همین منبع، با ایجاد این شرکت، طالبان هم به هدف امنیتی خود که محدودسازی و جلوگیری از دسترسی مردم به اطلاعات است دست می‌یابند و هم زمینه منافع اقتصادی افراد نزدیک به رهبری‌شان را فراهم می‌سازند.

به باور آگاهان اجرای چنین تصمیمی زندگی مردم را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.
این اقدام نه‌تنها آزادی بیان را محدود می‌کند، بلکه بر آموزش، تجارت، خدمات صحی و تمام جنبه‌های ارتباط با جهان بیرون نیز آسیب مستقیم می‌زند.