کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در گزارش تازه اعلام کرد که زنان و دختران در افغانستان بهگونه نظاممند از آموزش، کار و حضور در اجتماع محروم شدهاند. به گفته این سازمان، این وضعیت برای زنانی که از ایران و پاکستان به کشور برگشتهاند، شدیدتر است.
در این گزارش آمده است که از سال ۲۰۲۱ به اینسو، دسترسی زنان بازگشتکننده به خدمات اساسی کاهش یافته است.
بر پایه دادهها، ۲۱ درصد زنان عودتکننده در دسترسی به آب مشکل دارند، در حالیکه این رقم در میان زنان غیرعودتکننده ۱۴ درصد است. همچنان ۲۲ درصد در دسترسی به بهداشت عمومی و ۲۸ درصد در خدمات حقوقی با مانع روبهرو اند.
کمیساریای عالی سازمان ملل میگوید زنان عودتکننده بیشتر در انزوا قرار دارند و فشارهای روانی بالاتری را تجربه میکنند. تنها ۱۹ درصد آنان روزانه با زنان دیگر در تماس اند و ۴۰ درصد وضعیت روانی خود را «بسیار بد» توصیف کردهاند.
وضعیت بحرانی زنان سرپرست خانواده
در این گزارش تأکید شده است که کار در خانوارهای زنسرپرست سنگینتر است. ۶۱ درصد این خانوادهها گفتهاند ساعتهای طولانی کار میکنند که به رفاهشان آسیب میزند. میزان ناامنی غذایی در این خانوارها نیز بالاتر از خانوادههای مردسرپرست گزارش شده است.
به گزارش سازمان ملل، نبود اسناد هویتی یکی از بزرگترین موانع ادغام زنان عودتکننده است. دو خانوار از هر سه خانوار گفتهاند اعضایشان سند ملکی یا مدنی ندارند. شرط همراهی محرم و ناآگاهی از روندهای اداری از موانع اصلی برای گرفتن تذکره عنوان شده است.
این گزارش همچنین نشان میدهد که زنان در ساختارهای محلی حضور ناچیزی دارند و بیشتر تصمیمها در دست مردان است. خانوادههای عودتکننده نسبت به جامعه میزبان بیشتر از تهدید، محرومیت از خدمات و تبعیض شکایت کردهاند.
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هشدار داده است که بسیاری از موارد خشونت خانگی و ازدواج اجباری در افغانستان گزارش نمیشود و زنان بهجای محاکم و پولیس، بیشتر به بزرگان محل یا خویشاوندان مراجعه میکنند.
دخترانی که اجازه درس خواندن دارند، ترک تحصیل میکنند
در بخش دیگری از گزارش آمده است که دسترسی دختران به مکتب بهطور محسوس کاهش یافته است. ازدحام مکاتب، دوری راه و ازدواج زودهنگام از دلایل اصلی ترک آموزش برای دختران خوانده شده است. در افغانستان زیر تسلط طالبان دختران اجازه دارند تنها از صنف اول تا ششم درس بخوانند.
کمیساریای عالی سازمان ملل گفته است که برای عبور از این مشکلات باید با شوراهای محلی و رهبران مذهبی کار شود، آگاهی و ارجاع خدمات تقویت گردد، شبکههای روابط ایجاد شود، خدمات حقوقی زنمحور و کمکهای نقدی در دسترس قرار گیرد، حمایتهای روانی گسترش یابد و زمینههای معیشتی با همکاری سکتور خصوصی فراهم شود.
بسیاری از نهادهای بینالمللی طالبان را عامل اصلی این وضعیت میدانند و تأکید کردهاند که محدودیتهای سختگیرانه این گروه بر آموزش، کار و آزادی رفتوآمد زنان، زندگی روزمره آنان را فلج کرده است.
در بسیاری از این گزارشها یادآوری شده است که افغانستان در حال حاضر یکی از بدترین کشورهای دنیا برای زنان شناخته میشود و حقوق ابتدایی نیمی از جمعیت کشور بهطور سازمانیافته نقض میگردد.