فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، روز دوشنبه در کسب رای اعتماد مجلس نمایندگان شکست خورد و دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو را وارد بحران سیاسی عمیق‌تر کرد.

مجلس ملی فرانسه با ۳۶۴ رای موافق در برابر ۱۹۴ رای مخالف حکومت بایرو را به علت اختلاف برسر کاهش کسری بودجه و ریاضت اقتصادی ساقط کرد.

این پنجمین نخست وزیر در کمتر از دو سال است که با رای احزاب مخالف برکنار می‌شود.

در پی سلب اعتماد نخست‌وزیر، کاخ الیزه اعلام کرد که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه ظرف «چند روز آینده» نخست‌وزیر جدیدی را منصوب خواهد کرد.

نخستین چالش حکومت تازه نیز تصویب بودجه خواهد بود که بایرو نتوانست در پارلمان دچار اختلافات شدید سیاسی موفق به انجام آن شود. نمایندگان با طرح ریاضت اقتصادی حکومت بایرو به ارزش ۴۴ میلیارد یورو موافق نبودند.

آقای بایرو به نمایندگان پارلمان گفت که طرح بودجه برای کاهش بدهی‌های دولت فرانسه لازم است و سرنگونی حکومت این واقعیت را تغییر نمی‌دهد.

بایرو ۹ ماه پیش سکان حکومت بحران‌زده فرانسه را به عهده گرفت، به این امید که از کسری بودجه که دو برابر سقف تعیین شده اتحادیه اروپا است، بکاهد.

مکرون اکنون باید تصمیم بگیرد نخست‌وزیر بعدی را از میان محافظه‌کاران، سوسیالیست‌های میانه‌رو یا یک چهره تکنوکرات برگزیند. با این حال، هیچ گزینه‌ مطمینی برای کسب اعتماد احزاب مخالف در پارلمان وجود ندارد و به گفته وزیر مالیه فرانسه، تشکیل حکومت جدید به‌ناگزیر باعث تضعیف برنامه کاهش کسری بودجه خواهد شد.

فرانسه بالاترین کسری بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی را در میان کشورهای حوزه یورو دارد. قرار است شرکت رتبه‌بندی «فیچ» در ۱۲ سپتامبر رتبه اعتباری فرانسه را بازبینی کند و احتمال تنزل آن وجود دارد. این به معنای آن است که هزینه بدهی‌های حکومت افزایش خواهد یافت.

واکنش مخالفان

سیریل شاتلن از حزب سبزها از رای عدم اعتماد به بایرو استقبال کرد و گفت برکناری او «مایه آسودگی خاطر» است.

مارین لوپن، رهبر حزب ملی‌گرای افراطی خواهان برگزاری یک انتخابات جدید شده است.

خانم لوپن حکومت بایرو را «شبح حکومت» خواند و گفت: «تغییر نمی‌تواند بیش از این به تاخیر بیفتد و زمان انتخابات تازه فرارسیده است.»

بوریس والود از حزب سوسیالیست‌ مکرون را «مسئول بحران کنونی»‌ خواند و ماتیلد پانو از چپ رادیکال گفت: «بایرو و مکرون خطری برای کشور هستند.»