پارلمان یونان قانونی جنجالی را تصویب کرد که اخراج پناهجویان ردشده به کشورهای مبدا یا کشورهای ثالث امن را تسریع می‌کند.

بر اساس این قانون، پناهجویانی که پرونده‌های شان رد شده در صورت اقامت با بازداشت اداری، نظارت الکترونیکی و مجازات‌های کیفری روبه‌رو خواهند شد.

پارلمان یونان این قانون را روز چهارشنبه تصویب کرد که براساس آن «اقامت غیرقانونی» در این کشور با مجازات ۲ تا ۵ سال زندان و جریمه نقدی پنج هزار یورویی همراه خواهد بود.

وزارت مهاجرت یونان اعلام کرد که افرادی که به رغم حکم بازگشت به کشور بازنگردند، تا زمان اخراج در بازداشت خواهند ماند.

این قانون همچنین امکان دریافت اجازه اقامت پس از هفت سال اقامت برای پناهجویان ردشده را لغو کرده است.
همچنین این قانون برای بازگشت دوباره افراد بدون مدارک به یونان، مجازات زندان حداقل سه ساله در نظر گرفته است.

تصویب این قانون با واکنش شدید احزاب چپ، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری مواجه شده است.

احزاب مخالف آن را «غیرقانونی»، «نژادپرستانه» و «غیرقابل اجرا» خوانده‌اند.
همچنین کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هشدار داده است که برخی مواد این قانون ممکن است به افرادی که نیازمند حمایت بین‌المللی هستند، آسیب برساند.

یونان از سال ۲۰۲۱ ترکیه را به عنوان کشور ثالث امن برای پناهجویان سوری، افغان، پاکستانی، بنگلادشی و سومالیایی به رسمیت شناخته است.

این قانون در شرایطی تصویب شد که طی ماه‌های اخیر موج جدیدی از مهاجران از شرق لیبیا به جزایر جنوبی یونان رسیده‌اند.

دولت یونان همچنین قصد دارد با استقرار کشتی‌های جنگی در سواحل لیبیا و همکاری با مقامات این کشور، تلاش‌های خود برای جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجران را افزایش دهد.