دارالافتای طالبان، مرجع صدور فتوا در اداره این گروه، با صدور حکمی اعلام کرد که درج عکس زنان در شناسنامه اختیاری است. طبق این تصمیم، نصب تصویر در تذکره تنها برای زنان افغان مقیم خارج «اجباری» است.
این تصمیم با واکنش شدید فعالان زن روبه‌رو شده است.
اداره ملی احصائیه و معلومات طالبان قصد داشت درج عکس در تذکره‌ها را اجباری کند. این اداره تاکید کرده بود که نصب عکس برای تثبیت هویت، جلوگیری از جعل و فساد، سهولت سفر و رعایت معیارهای بین‌المللی ضروری است.
در یک یادداشت تفصیلی، این اداره ۱۱ دلیل برای ضرورت درج عکس در تذکره‌ها ارائه کرده بود اما دارالافتای طالبان ۱۰ مورد از این دلایل را «غیرشرعی» دانسته و تنها یک مورد را پذیرفته است.
این استثنا شامل درج عکس در تذکره زنانی می‌شود که در خارج از کشور زندگی می‌کنند یا برای درمان به کشورهای همسایه سفر می‌کنند. دارالافتای طالبان، نصب عکس بر تذکره زنان داخل افغانستان را «خلاف شرع» اعلام کرده است.
براساس اسنادی که به‌دست افغانستان اینترنشنال رسیده، اداره احصائیه و معلومات طالبان درج عکس را یکی از شرایط مهم صدور تذکره دانسته و توضیح داده است که تمامی مراحل مربوط به تذکره زنان توسط کارکنان زن انجام می‌شود.
با این حال، دارالافتا طالبان تاکید کرده است که برای امور حقوقی، ذکر نام پدر و پدربزرگ کفایت می‌کند و روش‌های دیگری برای جلوگیری از جعل وجود دارد. این مرجع همچنین افزوده است که سفرهای خارجی با پاسپورت و ویزا انجام می‌شود و تذکره در این زمینه ضرورتی ندارد.
دارالافتای طالبان گفته است: «نصب عکس بدون ضرورت شرعی مجاز نیست، چه تصویر تمام‌قد باشد و چه تنها صورت.» به باور علمای طالبان، برای تثبیت هویت در داخل کشور ذکر نام، نام پدر، نام پدربزرگ و نشانی محل سکونت کافی است.
بر اساس این فتوا، درج عکس زنان در تذکره ضروری شمرده نمی‌شود، اما زنانی که بخواهند می‌توانند به صورت داوطلبانه عکس خود را در تذکره درج کنند.
این تصمیم با واکنش گسترده فعالان حقوق بشر و زنان معترض روبه‌رو شده است. بسیاری از زنان اختیاری شدن درج عکس را محدودیت تازه‌ای بر حقوق آنان دانسته و با این تصمیم مخالفت کرده‌اند.
در شبکه‌های اجتماعی نیز شماری از کاربران با راه‌اندازی هشتگ «عکس من، هویت من» از جامعه جهانی خواسته‌اند در برابر این تصمیم سکوت نکند.
جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان گفت: «این فرمان نه‌تنها ناقض اصل برابری انسانی و حقوق شهروندی است، بلکه زنان را از حق هویت و شناسایی محروم می‌سازد.»
زنان معترض خواستار صدور اسناد هویتی بدون تبعیض جنسیتی شده‌اند.