صدها کارمند دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از فولکر تورک، کمیشنر این دفتر خواستند اقدامات اسرائيل در غزه را بهعنوان «نسلکشی در حال وقوع» توصیف کند.
این افراد که یک چهارم کارمندان کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد را تشکیل میدهند، در نامهای به آقای تورک نوشتند که به باور آنها معیارهای حقوقی نسلکشی در جنگ اسرائيل در غزه تحقق یافته است.
این نامه با امضای بیش از ۵۰۰ کارمند سازمان ملل، به ابعاد، گستره و ماهیت نقضهای مستندشده در غزه، استناد کرده است.
در نامه آمده: «دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر مسئولیت قانونی و اخلاقی قوی برای محکوم کردن اقدامات نسلکشی دارد.»
کارمندان این دفتر از فولکر تورک خواستند که موضعی «شفاف و علنی» درباره «نسلکشی» در غزه اتخاذ کند.
نامه افزوده: «عدم محکومیت یک نسلکشی در حال وقوع، اعتبار سازمان ملل و خود نظام حقوق بشر را تضعیف میکند.»
کارمندان سازمان ملل همچنین به آنچه شکست اخلاقی سازمان ملل در جلوگیری از نسلکشی ۱۹۹۴ در رواندا خوانده شده، اشاره کردهاند. نسلکشی رواندا که از سوی ملل متحد و بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده، حدود یک میلیون کشته برجای گذاشت.
استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل گفت که آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان، به طور کامل و بدون قید و شرط از تورک حمایت میکند و افزود: «برچسبگذاری یک رویداد بهعنوان نسلکشی بر عهده یک مرجع قانونی ذیصلاح است.»
وزارت خارجه اسرائيل گفت که به این نامه پاسخ نمیدهد. اسرائيل پیشتر ارتکاب نسلکشی در غزه را تکذیب کرده است.
بنابر اطلاعات وزارت بهداشت غزه، حملات اسرائیل به این باریکه بالاتر از ۶۳ هزار کشته برجای گذاشته است. نزدیک به دو سال پس از آغاز جنگ، غزه همچنین با گرسنگی شدید مواجه شده که جان بیش از ۳۰۰ نفر را گرفته است.
حملات اسرائيل به غزه پس از حمله حماس در اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد. حملهای که به کشته شدن هزار و ۲۰۰ نفر و گروگانگیری ۲۵۱ نفر دیگر انجامید.
برخی گروههای حقوق بشری نظیر عفو بینالملل قبلاً اسرائیل را به نسلکشی در غزه متهم کردهاند. فرانچسکا آلبانیز، کارشناس مستقل سازمان ملل، نیز از این واژه برای توصیف اقدامات اسرائيل در غزه استفاده کرده است. سازمان ملل اما تاکنون از این کار خوددکاری کرده است.
مقامهای سازمان ملل پیشتر گفتهاند که تصمیمگیری درباره نسلکشی بر عهده دادگاههای بینالمللی است.
در سال ۲۰۲۳، افریقای جنوبی پروندهای با اتهام نسلکشی علیه اقدامات اسرائیل در غزه به دادگاه بینالمللی دادگستری ارائه کرد. با این حال، این دادگاه تاکنون حکم نهایی خود را در این مورد صادر نکرده و این روند ممکن است سالها طول بکشد.