دو منبع از وزارت داخله طالبان به افغانستان اینترنشنال گفتند که ابراهیم صدر، معین امنیتی این وزارتخانه، با دستور هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان برای کاهش کارمندان مخالفت می‌کند.
رهبر طالبان در ماه اوایل امسال دستوری برای کاهش ۲۰ درصدی نیروها در ادارات امنیتی این گروه صادر کرد.
منابع روز یکشنبه، دوم سنبله، گفتند که ابراهیم صدر با گذشت چند ماه از صدور این حکم، از اجرای آن در معینیت تحت رهبری خود و فرماندهی‌های پولیس برخی از ولایت‌ها سر باز زده است.
بنابر اطلاعات منابع، در پی این اقدام وزارت مالیه طالبان پرداخت معاش‌های کارمندان وزارت داخله این گروه را به تعویق انداخته است.
یک منبع دیگر از بروز تنش میان وزارت‌های داخله و مالیه طالبان خبر داد و گفت وزارت مالیه این گروه بر تطبیق کاهش بیست‌درصدی نیروها پافشاری می‌کند.
منبع افزود: «در دیگر بخش‌های وزارت داخله و در برخی از فرماندهی‌های پولیس ولایت‌ها، حکم کاهش بیست‌درصدی نیروها از سوی ملاهبت‌الله، عملی شده اما در معینیت امنیتی وزارت داخله و فرماندهی پولیس کابل تا هنوز اجرا نشده است.»
ابراهیم صدر به ریاست مالی وزارت داخله طالبان دستور داده که معاش کارمندان را مانند گذشته بر اساس گزارش این وزارتخانه اجرا کند، اما وزارت مالیه طالبان با این روند مخالفت و تاکید کرده که حقوق نیروها باید بر اساس سیستمی که از سوی وزارت مالیه ایجاد شده، پرداخت شود.
ابراهیم صدر از چهره‌های پرنفوذ طالبان و همچنین نزدیک به هبت‌الله آخندزاده است و شمار زیادی از جنگجویان طالبان از دستور او پیروی می‌کنند.
روز گذشته نیز منابعی در وزارت داخله طالبان به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که معاش کارمندان این وزارت و فرماندهی پولیس کابل از دو ماه بدین‌سو پرداخت نشده است. آن‌ها نیز از وجود اختلاف میان وزارت مالیه طالبان و ریاست مالی وزارت داخله این گروه بر سر روند پرداخت معاش‌ها خبر داده بودند.
افغانستان اینترنشنال پیشتر با دستیابی به برخی اسناد گزارش داد که هبت‌الله آخندزاده دستور کاهش بیست درصدی نیروها در نهادهای امنیتی طالبان را صادر کرده است.
پس از نشر این گزارش، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز صدور حکم کاهش بیست درصدی نیروها را تأیید کرد.
این حکم با واکنش‌های گسترده در میان برخی رهبران طالبان و همچنین اعضای این گروه روبه‌رو شده است، با این‌حال رهبر طالبان تاکنون از موضع خود عقب‌نشینی نکرده است.