دادگاه تجدیدنظر فدرال امریکا، تصمیم دولت دونالد ترامپ برای کاهش کمک‌های بین‌المللی ایالات متحده را قانونی اعلام کرد.
طبق حکم این دادگاه، دولت ترامپ از نظر قانونی حق داشته آژانس توسعه بین‌المللی امریکا را منحل کند.
براساس حکم دادگاه فدرال واشنگتن، دولت دونالد ترامپ از نظر قانونی حق داشته است کمک‌های بین‌المللی ایالات متحده را کاهش دهد.
این تصمیم، راه را برای تداوم سیاست‌های انقباضی دولت ترامپ در زمینه کمک‌های بشردوستانه از زمان بازگشت او به کاخ سفید در جنوری ۲۰۲۵ هموار می‌کند.
بر اساس این حکم، انحلال آژانس توسعه بین‌المللی امریکا (Usaid) نیز بلامانع تلقی شده است و مخالفان انحلال این اداره مانند نهادهای بشردوستانه یا برخی از اعضای کانگرس نمی‌توانند از طریق شکایت قانونی جلوی این تصمیم را بگیرند.
دونالد ترامپ با آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری خود، با صدور یک فرمان اجرایی، تمام کمک‌های خارجی امریکا را به مدت ۹۰ روز متوقف کرد.
با صدور این فرمان، اکثریت کارمندان آژانس توسعه بین‌المللی امریکا به مرخصی اجباری فرستاده شدند.
در پی شکایت دو نهاد امدادی از قطع کمک‌های بشردوستانه امریکا، امیر علی، قاضی فدرال منطقه‌ای به نفع شاکیان رای داد.
طبق این حکم دولت ترامپ باید حدود دو میلیارد دالر کمک معوقه را به شرکای بشردوستانه خود در سراسر جهان می‌پرداخت.
اما قاضی کارن هندرسون در دادگاه تجدیدنظر حکم داد که سازمان‌های غیرانتفاعی «حق قانونی برای اقامه دعوی ندارند» و بنابراین شرایط لازم برای دریافت دستور قضایی را نداشتند.
او تأکید کرد که تنها نهادی که می‌تواند علیه تصمیم رئیس‌جمهور برای توقف کمک‌های خارجی شکایت کند، دفتر حسابرسی دولت امریکا، نهاد نظارتی وابسته به کانگرس است.
با این حال دادگاه تجدید نظر درباره این موضوع که آیا توقف کمک‌ها توسط رئیس‌جمهور ناقض اختیارات بودجه‌ای کانگرس و مغایر با قانون اساسی بوده یا نه، هیچ موضعی اتخاذ نکرده است.
آژانس توسعه بین‌المللی امریکا که از سال ۱۹۶۱ فعالیت داشت، بزرگ‌ترین سازمان کمک‌رسانی در جهان محسوب می‌شد و در بیش از ۱۲۰ کشور، در حوزه‌هایی همچون سلامت و امدادرسانی فعال بود.
ایالات متحده در سال ۲۰۲۴، با بودجه‌ای بالغ بر ۴۲.۸ میلیارد دالر، تأمین‌کننده ۴۲ درصد از کمک‌های جهانی بود.
دولت ترامپ با توقف کمک‌های میلیاردی خود، شکافی بزرگ در نظام کمک‌های جهانی ایجاد کرده است.
سازمان‌های بشردوستانه هشدار داده‌اند که توقف این منابع می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ منجر به مرگ بیش از ۱۴ میلیون نفر در میان اقشار آسیب‌پذیر شود، رقمی که یک سوم آن را کودکان تشکیل می‌دهند.