حکومت طالبان برای کنترول کرایه خانه در بحبوحه بازگشت صدها هزار مهاجر اخراجی افغان، افزایش بی‌سابقه بهای اجاره را ممنوع اعلام کرد.
وزارت عدلیه طالبان روز دوشنبه گفت که در نخستین جلسه کمیته مشترک نظارت بر کرایه خانه، تصمیم گرفته شد که سقف افزایش کرایه در سرتاسر افغانستان در سال جاری، حداکثر ده درصد باشد.
بر اساس تصمیم این کمیته، مالکان خانه‌های مسکونی در صورت افزایش کرایه بیش از ده درصد در مقایسه با سال ۱۴۰۳، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
همچنین، این کمیته گفته است که قراردادها روی کاغذ سفید یا اوراق غیررسمی، فاقد اعتبار است و طرف‌های قرارداد موظف‌اند معامله را به طور رسمی ثبت کنند.
این تصمیم طالبان در حالی گرفته شده که هزاران تن از بازگشت کنندگان از کشورهای ایران و پاکستان اخیرا از افزایش قیمت کرایه منزل در افغانستان به ویژه شهرهای بزرگ شکایت کرده‌اند.
آنان می‌گویند موج بازگشت مهاجران، مالکان را به افزایش چندبرابری کرایه‌ها ترغیب کرده و یافتن خانه مناسب برای اقشار کم‌درآمد دشوار شده است.
پیش از این افغانستان اینترنشنال به نقل از مشاوران املاک در گزارشی گفته بود که بهای اجاره یک خانه سه‌اتاقه که سال گذشته حدود ده هزار افغانی بود، اکنون به بیست هزار افغانی رسیده است که افزایش صد در صدی را نشان می‌دهد.
کمیته مشترک کنترول کرایه خانه‌ها که تازه شکل گرفته، متشکل از نمایندگان وزارت عدلیه، فرماندهی امنیه، اداره استخبارات، شهرداری و چند اداره دیگر طالبان است. ریاست این کمیته را در مرکز، وزارت عدلیه و در ولایت‌ها، ریاست‌های عدلیه برعهده دارند.
این کمیته می‌گوید هدف از این تصمیم‌ها جلوگیری از افزایش غیرقانونی کرایه خانه‌ها و حذف قراردادهای غیررسمی است.