مجاهد: با آمدن طالبان «قوانین بشری» از محاکم افغانستان حذف شد

یکشنبه ۱۴۰۴/۰۵/۱۹

سخنگوی طالبان می‌گوید در حکومت قبلی نیز در محاکم افغانستان جز «شریعت اسلامی» قانونی وجود نداشت. ذبیح‌الله مجاهد گفت در دوره جمهوریت چند قانون بشری به آن اضافه شده بود که حذف شد. به گفته او اکنون خلأ قانونی در افغانستان وجود ندارد.

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز یکشنبه ۱۹ اسد، در گفت‌وگو با تلویزیون ملی افغانستان، تحت کنترول طالبان مدعی شد که افغانستان دیگر با خلاء قانونی مواجه نیست.

او قانون اساسی را صرفاً یک سند سیاسی دانست و افزود: «قانون اساسی فقط ساختار حکومت را بیان می‌کند و ما پیش‌تر هم ساختار حکومت را داشتیم. هرگاه زمینه فراهم شود، قانون اساسی نیز تدوین خواهد شد؛ اما اکنون برای ساخت قوانین برای وزارت‌ها کار جریان دارد.»

در نبود قانون اساسی جامع، احکام و دستورات ملا هبت‌الله در سراسر افغانستان اجرا می‌شود.

قانون اساسی «دولت جمهوری اسلامی افغانستان» با رای و نظر عالمان دینی و حقوقدانان تدوین شده بود. حقوقدانان معتقدند قانون اساسی پیشین افغانستان، یکی از بهترین قوانین اساسی در منطقه بود و هیچ مغایرتی با اسلام نداشت.

پیش از این به تاریخ ۲۴ سرطان، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، اعلام کرد که «قرآن کریم و سنت نبوی» اساس تمامی قوانین طالبان را تشکیل می‌دهند. او گفته بود که این گروه تاکنون ده‌ها قانون از منابع معتبر فقهی استخراج کرده است.

گروه طالبان در حالی قرآن و سنت پیامبر اسلام را اساس قوانین خود می‌داند که در چهار سال گذشته محدودیت‌ها و مقررات سخت‌گیرانه‌ای را بر جامعه افغانستان تحمیل کرده است.
این گروه همچنین محدودیت‌های جدی بر حقوق اساسی زنان و دختران افغان از جمله حقوق کار، آموزش، رفت‌وآمد وضع کرده است.

هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان پیش از این اعلام کرد که حتی یک ماده از قانون اساسی پیشین را نمی‌پذیرد و طالبان باید قانون جدید خود را تدوین کنند. او همچنین گفته بود که وزارت عدلیه و ستره محکمه قوانین پیشین را با اصلاحات اندک به او پیشنهاد داده بودند، اما او آن‌ها را رد کرده و قابل‌قبول ندانسته است.

طالبان بارها اعلام کرده‌اند که «علمای» آن‌ها مشغول تدوین قوانینی هستند که از تاثیرات «غرب» به‌دور باشد.

با گذشت چهار سال از حاکمیت دوباره طالبان، این گروه هنوز موفق به تدوین قانون اساسی نشده است.

پیشتر نیز ، ذبیح‌الله مجاهد، به رسانه‌ها گفته بود که برخی مواد قانون اساسی پیشین افغانستان قابل تعدیل است و قانون جدید این گروه به‌زودی تصویب خواهد شد.

این گروه همچنان به بسیاری از تعهدات افغانستان به کنوانسیون‌های بین‌المللی پشت پا زده است.

خبرهای بیشتر

رادیو