هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در تازه‌ترین گزارش سه‌ماهه خود از موارد گسترده نقض حقوق بشر در این کشور، از جمله محدودیت بر زنان، خطرات برای بازگشت‌کنندگان، اعدام‌های علنی و فشار بر رسانه‌ها و فعالان مدنی خبر داده است.
به‌گفته یوناما، در سه ماه گذشته فشارها و محدودیت‌های اداره طالبان بر عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زندگی مردم افغانستان به ویژه زنان شدت گرفته است.
تایید کشته شدن معترضان به‌دست طالبان در بدخشان
دفتر نمایندگی ملل متحد در گزارش تازه‌ای تایید کرد که در ماه سرطان، دست‌کم ۱۰ نفر در تیراندازی نیروهای طالبان برای سرکوب معترضان به تخریب مزارع خشخاش در بدخشان کشته شده‌اند.
بر پایه این گزارش، نیروهای طالبان همچنین با تیراندازی به معترضان، ده‌ها نفر دیگر را زخمی کرده‌اند.
یوناما در این گزارش که روز یکشنبه، ۱۹ اسد نشر شد، نوشت که در روز ۲۵ ماه می در ولسوالی جرم، طالبان به‌سوی معترضان شلیک کردند که در نتیجه یک مرد کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.
در گزارش همچنین آمده که در روز ۳۰ ماه جون نیز در تیراندازی طالبان به معترضان، دست‌کم ۸ مرد کشته و ۲۲ نفر از جمله یک دختر زخمی شدند.
یوناما نوشت که نیروهای طالبان یک روز بعد از این حمله، به مراسم خاکسپاری کشته‌شدگان یورش بردند و دست‌کم یک مرد را کشتند و ۱۲ نفر را زخمی کردند.
در ماه سرطان، طالبان با مردم محلی در ولسوالی خاش بدخشان بر سر تخریب مزارع خشخاش درگیر شدند.
والی طالبان در بدخشان تلفات مردم در خاش را تایید کرده بود. محمد ایوب خالد به بی‌بی‌سی گفته بود که این افراد براثر «شلیک اشتباهی» نیروهای طالبان کشته و زخمی شده‌اند.
او همچنین تایید کرده بود که طالبان برای سرکوب معترضان، نیروهای ویژه را به خاش اعزام کرد.
این درگیری پس از آن رخ داد که نیروهای طالبان برای تخریب مزارع کوکنار به خاش اعزام شده بودند. کشته‌شدن کشاورزان، خشم ساکنان محلی را برانگیخت.
بازداشت گسترده شهروندان اوزبیک در فاریاب
دفتر نمایندگی ملل متحد تایید کرد که اداره طالبان در ماه جون، دست‌کم ۱۶۵ شهروند اوزبیک را در ارتباط با درگیری میان «باشندگان پشتون و اوزبیک» بازداشت کرد.
در گزارش آمده که این درگیری‌ها پس از آن آغاز شد که «گروهی از جوانان پشتون به سوی جمعی از دختران اوزبیک ترقه پرتاب کردند.»
سازمان ملل گفت که این اقدام منجر به درگیری «جوانان پشتون و گروهی از مردان اوزبیک» حاضر در محل شد.
در گزارش آمده که طالبان دو پسر پشتون را نیز در ارتباط با این درگیری‌ها بازداشت کرد.
برپایه این گزارش، طالبان در نخست پس از درگیری ۸۷ شهروند اوزبیک را بازداشت کرد. سپس پولیس و استخبارات این گروه، ۳۰ مرد دیگر اوزبیک را که قصد داشتند مانع بازداشت سایر افراد شوند، دستگیر کردند.
در گزارش سازمان ملل آمده است که در همان روز، ساکنان یک روستای اوزبیک‌نشین در فاریاب اعتراض کردند و به پاسگاه‌های پولیس طالبان یورش بردند. طالبان در روزهای ۸ تا ۱۰ جون، ۴۸ شهروند اوزبیک را که ظاهرا در اعتراضات شرکت کرده بودند، بازداشت کرد. شماری از کودکان نیز در جمع بازداشت‌شدگان بودند.
سازمان ملل گفت همه بازداشت‌شدگان این درگیری در فاریاب بعدا آزاد شدند.
پیشتر منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که طالبان پس از درگیری میان گروهی از جوانان بر سر آزار و اذیت دختران در روز دوم عید در ولسوالی دولت‌آباد ولایت فاریاب، تعدادی از افراد درگیر را بازداشت و با خود بردند.
باشندگان پس از بازداشت‌ها، در برابر فرماندهی امنیه طالبان در دولت‌آباد اعتراض کردند و شعار «زنده‌باد دوستم» سر دادند.
بازداشت زنان در هرات و ارزگان
یوناما گفت که ماموران امر به معروف طالبان در هرات و ارزگان نیز زنان را به بهانه نپوشیدن حجاب مورد نظر این گروه، بازداشت کرده است.
این بازداشت‌ها در هرات بین ۸ تا ۳۰ می در اماکن عمومی صورت گرفته است. یوناما گفت که طالبان در هرات چندین زن را پس از آن آزاد کرد که بستگان‌شان به «آنها چادر بردند.»
ملل متحد افزود که طالبان همچنین در هرات از ورود زنان به بازار و استفاده آنها از وسایط نقلیه عمومی جلوگیری کرد.
همچنین، ماموران امر به معروف طالبان در ماه جون، زنان را در شهر ترینکوت ارزگان به‌دلیل نپوشیدن برقع بازداشت کردند.
این گروه اخیراً زنان را در نقاط مختلف شهر کابل به علت نوع پوشش شان بازداشت کرد.
از دست رفتن آزادی‌ها و حقوق زنان
یوناما گزارش داده که زنان و دختران همچنان از تحصیلات متوسطه و عالی محروم‌اند و هیچ نشانه‌ای از لغو این سیاست دیده نمی‌شود. دستور حجاب اجباری نیز با الزام «لباس بلند تمام‌قد» در هرات و پوشاندن کامل صورت در برخی ولایت‌ها با جدیت اجرا می‌شود و زنانی که از دید مقام‌های محلی این دستور را رعایت نکرده‌اند، در موارد متعددی از ورود به بازارها، استفاده از وسایط نقلیه عمومی و مراکز خدماتی منع یا بازداشت شده‌اند.
در ولایت ارزگان نیز زنانی به‌دلیل پوشیدن حجابی متفاوت به‌جای برقع، از سوی ماموران امر به معروف بازداشت شده‌اند. شرط همراهی «محرم» نیز دسترسی زنان به خدمات درمانی و اشتغال را محدود کرده است. برخی از زنان که به دلیل نداشتن حجاب مورد نظر طالبان بازداشت شدند، تا زمانی که بستگان شان برای‌شان چادر نیاوردند، در بازداشت مانده‌اند.
در ولایت قندهار، کارمندان زن در مراکز صحی تنها در صورتی اجازه کار دارند که برای محرم آنان کارت شناسایی ویژه صادر و پس از تایید بزرگان محل به همراه داشته باشند. یوناما همچنین گزارش‌هایی را ثبت کرده که در آنها طالبان از ارائه خدمات به زنانی که محرم نداشته‌اند، خودداری کرده است.
دسترسی به بسیاری از اماکن عمومی، از ساحات تفریحی و ورزشگاه‌ها تا حمام‌های عمومی، برای زنان ممنوع شده است. در مواردی، خانواده‌ها ناگزیر به ترک محل‌های تفریحی شده و تنها مردان اجازه حضور یافته‌اند. افزون بر این، محدودیت‌های آموزشی علیه دختران، علاوه بر منع رسمی تحصیل فراتر از صنف ششم، در برخی مناطق روستایی به‌طور غیررسمی شامل مقاطع پایین‌تر نیز شده است.
بازگشت به کشوری که امنیت تضمین‌شده ندارد
یوناما درباره مهاجران اخراجی هشدار داده که این افراد با خطر بازداشت، بدرفتاری و نداشتن پناهگاه امن روبه‌رو هستند.
در این گزارش آمده است که به‌رغم اعلام عفو عمومی از سوی مقام‌های طالبان برای منسوبان نهادهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین و کارمندان سابق دولت، همچنان با تهدید مواجه‌اند. این خطر شامل کسانی که برای سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری کار کرده‌اند نیز می‌شود. برخی از بازگشت‌کنندگان به دلیل نگرانی از نقض حقوق بشر، دوباره کشور را ترک کرده‌اند.
اعدام‌های علنی و مجازات‌های بدنی
یوناما گزارش داد که در ماه اپریل، اعدام‌های علنی در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فراه انجام شد و محکومان به قتل، در استادیوم‌های ورزشی و در حضور صدها نفر، غالباً به‌دست بستگان قربانیان، با شلیک گلوله کشته شدند. یوناما نوشت که از آگست ۲۰۲۱، شش مورد اعدام علنی اجرا شده است.
گفته شده است که مقام‌های طالبان پیش از اجرای احکام، خانواده‌های قربانیان را به عفو متهمان ترغیب کرده‌اند، اما این تلاش‌ها بی‌نتیجه مانده است. این اعدام‌ها پس از صدور حکم قطعی و تایید رهبر طالبان انجام شده‌اند. سخنگوی طالبان در واکنش به انتقادها از اجرای اعدام گفت که اجرای این مجازات بخشی از «احکام شریعت» است.
برعلاوه، مجازات‌های بدنی مانند شلاق‌زدن در ملأ عام ادامه داشته و تنها در همین دوره، ۱۸۵ مرد و ۴۸ زن در انظار عمومی مجازات شده‌اند.
رسانه‌ها و محدودیت‌های فزاینده
یوناما گزارش داده که شماری از رسانه‌های خصوصی زیر فشار همزمان محدودیت‌های حکومتی و بحران مالی، فعالیت خود را متوقف کرده یا نیمی از کارکنان شان را اخراج کرده‌اند. در بسیاری از ولایات، پخش تصاویر موجودات زنده ممنوع شده، برنامه‌های سیاسی به حالت تعلیق درآمده و تحلیلگران پیش از حضور در رسانه‌ها ملزم به دریافت مجوز از وزارت اطلاعات و فرهنگ شده‌اند.
وزارت امر به معروف طالبان دامنه نظارت بر شبکه‌های اجتماعی را گسترش داده و چندین کاربر را در ولایت‌های بغلان، بلخ، قندوز و زابل به اتهام نشر محتوای «نامناسب» بازداشت کرده‌است. چندین خبرنگار و فعال رسانه‌ای نیز در این دوره بازداشت کوتاه‌مدت شده و تحت تهدید و ارعاب قرار گرفته‌اند. برخی رسانه‌ها مجوزشان لغو یا به‌طور کامل تعطیل شده‌اند.
به‌گزارش یوناما، رهبر طالبان در ۱۹ جون قانونی را برای تنظیم گردهمایی شاعران تصویب کرد که هدف آن «حفاظت از اصول و فرهنگ اسلامی» عنوان شد. همچنین، در ۲۹ جون این وزارت فرهنگ طالبان دستورالعمل تازه‌ای به رسانه‌ها ابلاغ کرد که بر اساس آن، انتشار محتوای سیاسی نیازمند مجوز ویژه است و تمام این محتوا باید پیش از نشر، بررسی شود.
بازداشت‌ها و فشار بر فعالان مدنی
در این دوره، ۶۵۵ نفر ـ شامل ۶۵۰ مرد و ۵ زن ـ توسط طالبان بازداشت شده‌اند که بسیاری از این بازداشت‌ها بدون اتهام مشخص و بدون رعایت روند قانونی صورت گرفته است. شماری از فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر تهدید، ارعاب یا بازداشت شده‌اند و اعضای خانواده‌های شان نیز تحت فشار قرار گرفته‌اند. به‌ویژه فعالان حقوق زن در چندین ولایت ناگزیر به ترک محل سکونت خود شده‌اند.
شکنجه، بدرفتاری و نقض روند دادرسی عادلانه
یوناما مواردی از شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه‌های طالبان را ثبت کرده که شامل لت‌وکوب، محرومیت از غذا و تهدید به مرگ است. در مواردی متهمان از حق دسترسی به وکیل محروم مانده و محاکمه‌ها پشت درهای بسته انجام شده است. در برخی پرونده‌ها، مجازات پیش از صدور حکم دادگاه اجرا شده و مقامات طالبان مستقیماً در روند قضایی مداخله کرده‌اند.
یوناما هر سه ماه یک‌بار گزارش جامعی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان منتشر می‌کند که در آن، موارد نقض آزادی‌های اساسی، محدودیت‌های وضع‌شده بر رسانه‌ها و جامعه مدنی، و نیز وضعیت امنیتی و انسانی گروه‌های آسیب‌پذیر ثبت و ارزیابی می‌شود.
تهدید شدن کارمندان زن سازمان ملل به مرگ
نزدیک به سه ماه پس از آن‌که افغانستان اینترنشنال برای اولین بار از تهدید شدن کارمندان زن سازمان ملل خبر داد، اداره طالبان گفته است که در این مورد تحقیق می‌کند.
یوناما در گزارش تازه خود تایید کرد که در ماه می، ده‌ها کارمند زن سازمان ملل، به دلیل کارشان با این سازمان و سایر نهادهای وابسته به ملل متحد، از سوی افراد ناشناس تهدید به مرگ شدند.
سازمان ملل گفت که پس از این تهدیدات، اقداماتی برای محافظت از کارمندان خود انجام داده است.
مقام‌های طالبان به سازمان ملل گفتند که اعضای این گروه در این تهدیدها نقش نداشته‌اند و تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده اند.
افغانستان اینترنشنال پیشتر به نقل از منابعی از دفتر ملل متحد در کابل، اعلام کرد که افراد وابسته به طالبان کارمندان زن این سازمان را تعقیب و تهدید به مرگ کرده‌اند.
به گفته منابع، آنها به مردان خانواده‌های این کارمندان هشدار داده‌اند که مانع رفتن دختران و همسران شان به کار شوند، وگرنه کشته خواهند شد.
آسیب رسیدن به غیرنظامیان در حملات جبهه آزادی
در این گزارش، سازمان ملل همچنین گفته است که حملات جبهه آزادی افغانستان در مزار شریف به غیرنظامیان آسیب رسانده است.
طبق گزارش، در هفتم اپریل، انفجار مواد منفجره کارگذاری شده در یک ریکشا، منجر به زخمی شدن سه نفر شد. یوناما گفت مسئولیت این حمله را جبهه آزادی افغانستان به عهده گرفت.
سازمان ملل گفت که در نهم اپریل نیز، در پی انفجار در مزار شریف چهار نفر زخمی شدند. هدف این حمله که جبهه آزادی مسئولیت آن را به عهده گرفت، یک موتر مقام‌های امینتی طالبان بود.
جبهه آزادی افغانستان اما گزارش یوناما را تکذیب کرد. این جبهه گفته که این رویدادها «ربطی به عملیات‌های جبهه آزادی نداشته است».
داوود ناجی، رئیس کمیته سیاسی این جبهه در شبکه اکس نوشت که جبهه آزادی «به قوانین جنگ و حفظ جان غیرنظامیان و محافظت از تاسیسات عام‌المنفعه» متعهد است. او گفته است که به‌دلیل «رعب و وحشت و سانسور» طالبان، امکان «تحریف واقعیت» وجود دارد.