ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان، می‌گوید که گروه طالبان دستگاه حقوقی و قضایی کشور را به «سلاحی برای سرکوب زنان و دختران» تبدیل کرده است.
آقای بنت این رویکرد طالبان را «جنایت علیه بشریت» خوانده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، ریچارد بنت روز چهارشنبه شانزدهم اسد در مجمع عمومی سازمان ملل گزارش داد که طالبان پس از قدرت‌گیری، قانون اساسی و قوانین حمایت‌کننده از حقوق زنان و دختران را تعلیق کرده و تمامی قضات حکومت پیشین، از جمله ۲۷۰ قاضی زن را برکنار کرده است.
او افزوده است که این گروه به جای قضات پیشین، مردانی را بدون آموزش و تجربه حقوقی منصوب کرده و آنها صرفا بر اساس دیدگاه‌های سخت‌گیرانه دینی طالبان حکم صادر می‌کنند و کنترول کامل نهادهای تنفیذ قانون و ارگان‌های تحقیقاتی را نیز در دست گرفته‌اند.
گزارش ریچارد بنت بر موضوع دسترسی به عدالت و حمایت از زنان و دختران تمرکز دارد و بر پایه گفت‌وگوهای آنلاین با بیش از ۱۱۰ نفر از افغان‌های داخل و خارج از کشور تهیه شده است.
آقای بنت گفته است که طالبان به نسخه اولیه این گزارش و همچنین درخواست ارائه اطلاعات در مورد تلاش‌ها برای تامین دسترسی به عدالت و حمایت از زنان و دختران، پاسخی نداده است.
طالبان مدعی است که عدالت را بر اساس «شریعت اسلامی» اجرا می‌کند اما به گفته روحانیون و کارشناسان، تفسیر این گروه از شریعت در هیچ کشور اسلامی دیگری اجرا نمی‌شود و با آموزه‌های اسلامی سازگار نیست.
در گزارش آمده است: «امروز، هیچ قاضی، دادستان یا وکیل زن در افغانستان وجود ندارد و این وضعیت باعث شده است زنان و دختران از دسترسی به مسیرهای امن برای گزارش خشونت یا پیگیری حقوق‌شان محروم باشند.»
ریچارد بنت تاکید کرده است که الزام طالبان برای همراهی مرد هنگام مراجعه زنان به نهادها، مانعی جدی در برابر شکایت یا حضور آنان در دادگاه‌ها ایجاد کرده و این وضعیت به‌ویژه بر بیوه‌ها، زنان سرپرست خانواده، افراد بی‌جا‌شده و افراد دارای معلولیت تاثیر گذاشته است.
او همچنین گفته است زنانی که برای دادخواهی، حل مسائل خانوادگی، دریافت اسناد رسمی یا به عنوان متهم به سیستم قضایی طالبان مراجعه می‌کنند با محیطی خصمانه روبه‌رو می‌شوند و دادگاه‌ها در اغلب موارد شکایت‌های آنها را رد می‌کنند.
گزارشگر ویژه حقق بشر سازمان ملل افزوده است که در مواجهه با این موانع، زنان ناگزیر به استفاده از سازوکارهای سنتی و غیررسمی عدالت، مانند جرگه‌ها و شوراهای مردمی متشکل از متنفذان یا میانجی‌گری‌های غیررسمی از سوی علما، بزرگان جامعه یا اعضای خانواده، روی آورده‌اند.
ریچارد بنت از کشورها خواسته است از تلاش‌ها برای ارجاع پرونده افغانستان به دیوان بین‌المللی دادگستری به دلیل نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان حمایت کنند.