ده‌ها نفر از صرافان هلمند روز پنجشنبه در مقابل هزینه‌های سنگین دریافت مجوز فعالیت در برابر دفتر والی طالبان و نمایندگی بانک مرکزی در شهر لشکرگاه تظاهرات کردند.
طالبان از حدود دو هفته به این‌سو جلو فعالیت صرافی‌های بدون مجوز را در شهر لشکرگاه گرفته است.
ده‌ها صراف در لشکرگاه می‌گویند آنان توانایی پرداخت مبلغ هنگفتی را که طالبان به‌عنوان تضمین، برای دریافت مجوز تعیین کرده، ندارند.
یک صراف دستفروش در شهر لشکرگاه که نخواست نامی از او برده شود، به افغانستان اینترنشنال گفت طالبان از آنها خواسته است در ازای پرداخت سه میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی به‌عنوان ضمانت، از بانک مرکزی مجوز فعالیت بگیرند. این صراف گفت تعیین هزینه‌های سنگین به‌عنوان شرط فعالیت، باعث می‌شود او کار خود را از دست بدهد.
معترضان می‌گویند با طالبان در دفتر والی هلمند گفت‌وگو کرده‌اند اما گفت‌وگوها به نتیجه نرسیده است. تاکنون مقام‌های محلی طالبان در هلمند در باره گفت‌وگو با معترضان ابراز نظر نکرده‌اند.
یکی دیگر از معترضان گفت: «کارمندان دفتر والی پاسخ قانع‌کننده‌ای نداده‌اند.» او افزود: «تصمیم گرفتیم مشکل خود را با بانک افغانستان در میان بگذاریم، ولی اجازه ورود به بانک را به ما ندادند».
صرافان دستفروش که در ساختمان اداره بانک مرکزی در لشکرگاه تجمع کرده بودند، می‌گویند در ۱۵ روز گذشته جلو کار شان گرفته شده و آنها نتوانسته‌اند درآمدی داشته باشند.
صرافانی که توانایی پرداخت پول به‌عنوان تضمین را ندارند، می‌گویند مقررات مالی جدید طالبان به بحران بیکاری در جامعه دامن می‌زند.
طالبان در سرطان ۱۴۰۳ هر نوع فعالیت بدون مجوز صرافان را ممنوع کرد.
حسیب نوری، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان در آن زمان به رسانه‌ها گفت که فروش اسعار بدون جواز غیرقانونی است.
پیش از این جلو فعالیت صرافان بدون مجوز در کابل و برخی دیگر از ولایت‌ها نیز گرفته شده است. کابل، هرات، قندهار و مزار شریف نیز در سال‌های گذشته شاهد اعتراضات صنفی صرافان بودند.
در کابل طالبان از صرافان خواسته بود که برای گرفتن مجوز، پنج میلیون افغانی ضمانت پرداخت کنند و پنجاه میلیون افغانی پول نقد هم باید در اختیار داشته باشند.
پیش از این بانک مرکزی افغانستان تحت کنترول طالبان اعلام کرده بود صرافانی که «جواز فعالیت را از بانک مرکزی افغانستان اخذ کرده‌اند به صورت عادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند»، اما افرادی که خدمات پولی را مسدود می‌سازند «مشکل شخصی» آنها است که نتوانسته‌اند مجوز بگیرند.