بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارش نهایی خود به کانگرس این کشور گفته است که طالبان از قانون «امر به معروف و نهی از منکر» برای تحمیل محدودیت‌های شدید اجتماعی استفاده می‌کند و آن را به «یکی از ابزارهای اصلی سرکوب شهروندان» تبدیل کرده است.
در این گزارش آمده است که طالبان در اگست ۲۰۲۴ قانونی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن، مأموران ویژه امر به معروف این گروه اجازه دارند «رفتار شهروندان را زیر نظر بگیرند» و در صورت مشاهده «نافرمانی از احکام»، افراد را مجازات کنند. سیگار می‌نویسد که این سازوکار، به ایجاد یک نظام رسمی برای اعمال ترس، کنترول اجتماعی و تثبیت سلطه طالبان بر جامعه انجامیده است.
بر اساس این گزارش، محدودیت‌هایی که طالبان پس از بازگشت به قدرت بر زنان اعمال کرده‌اند، شامل «ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم»، «منع اشتغال زنان»، «الزام همراهی محرم»، «پوشش کامل» و «ممنوعیت حضور در فضاهای عمومی» است. سیگار تأکید می‌کند که این مجموعه سیاست‌ها باعث شده زنان و دختران «به‌طور کامل از زندگی عمومی حذف شوند.»
سیگار همچنان به گزارشی از شورای حقوق بشر سازمان ملل اشاره کرده و نوشته است که طالبان با استناد به شریعت، نظامی از تبعیض و سرکوب را نهادینه کرده است. در گزارش سیگار آمده است که تفسیر طالبان از شریعت اسلامی «با فهم رایج آن در دیگر کشورهای مسلمان تفاوت دارد» و به‌جای آن‌که امنیت یا عدالت را تأمین کند، «برای تثبیت قدرت، خاموش‌سازی صداها و کنترول رفتار مردم» به‌کار گرفته می‌شود.
گزارش سیگار همچنین به تأثیر این سیاست‌ها بر دسترسی زنان به خدمات بشری پرداخته است و گفته است که به نقل از داده‌های سازمان ملل، «هفتاد درصد از زنان» شرکت‌کننده در یک نظرسنجی گفته‌اند که به دلیل محدودیت‌های حرکتی و نبود کارمندان زن، «دسترسی آن‌ها به خدمات امدادی با مانع روبه‌رو شده است». این در حالی‌ست که «بیش از بیست و هفت درصد جمعیت افغانستان» دچار ناامنی شدید غذایی هستند.
گزارش سیگار همچنان به نقل از شورای حقوق بشر سازمان ملل نتیجه‌گیری می‌کند که ساختار قانونی طالبان علیه زنان، مصداق «جنایت علیه بشریت» است و در صورت تداوم، می‌تواند آسیب‌هایی «نسل‌برانداز» برای زنان افغانستان به‌جا بگذارد.