یک دادگاه در شهر فیصل‌آباد پاکستان، روز پنجشنبه، ۱۹۶ نفر از اعضای حزب تحریک انصاف، از جمله عمر ایوب، از رهبران این حزب را به اتهام دست داشتن در اعتراض‌های خشونت‌بار سال ۲۰۲۳، هرکدام به ده سال حبس محکوم کرد.
این پرونده‌ها مربوط به ناآرامی‌های نهم ماه می ۲۰۲۳ است که در پی بازداشت عمران خان، نخست‌وزیر پیشین پاکستان، آغاز شد. معترضان در آن رویداد، شماری از ساختمان‌های دولتی، وسایط نظامی و تاسیسات عمومی را هدف قرار داده بودند.
خبرگزاری اسوشیتدپرس گزارش داده که افراد محکوم‌شده در سه پرونده جداگانه محاکمه شدند. در میان آن‌ها، شش عضو مجلس ملی و یک سناتور از حزب تحریک انصاف نیز حضور دارند. وکیل مدافع این افراد، احکام را بی‌سابقه توصیف کرده و از تصمیم برای فرجام‌خواهی خبر داده است.
گوهر علی خان، رئیس فعلی حزب تحریک انصاف، در واکنش به این احکام گفته که این پرونده‌ها «بی‌اساس» بوده و صدور حکم در آستانه سالگرد محکومیت عمران خان، اقدامی سیاسی و برنامه‌ریزی‌شده است.
عمران خان در ماه اگست ۲۰۲۳ در دادگاه ابتدایی محکوم شد و از آن زمان در زندان است. او پیش‌تر، ارتش پاکستان و نخست‌وزیر فعلی، شهباز شریف، را به دست‌داشتن در برکناری‌اش متهم کرده بود؛ اتهامی که از سوی مقام‌های پاکستانی رد شده است.