چهار سازمان مدنی افغان روز پنجشنبه اعلام کردند که «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» را برگزار می‌کنند که در آن، سرکوب گسترده و نهادینه زنان در حاکمیت طالبان بررسی خواهد شد.
این دادگاه با همکاری «دادگاه دایمی مردمی» و با حضور قضات، دادستان‌ها و کارشناسان بین‌المللی در شهر مادرید در اسپانیا از ۸ الی ۱۰ اکتوبر(۱۶ الی ۱۸ میزان) برگزار خواهد شد.
در بیانیه این سازمان‌ها آمده است که «با برگزاری دادگاه مردمی برای زنان افغانستان، جامعه مدنی این کشور و گروه‌های مدافع حقوق زنان مسیر دیگری برای مطالبه عدالت و پاسخگو ساختن طالبان در برابر جنایات‌شان گشوده‌اند.»
آزار و سرکوب گسترده زنان پای رهبر و قاضی القضات طالبان را به دادگاه لاهه کشانده است. این سازمان‌های مدنی می‌گویند صدور احکام جلب مقام‌های ارشد طالبان مهم است، «اما به‌تنهایی برای تحقق عدالت کافی نیست.»
به گفته آنها، دادگاه مردمی برای زنان افغانستان، «بر ضرورت فوری اتخاذ اقداماتی گسترده‌تر و پایدارتر برای استقرار عدالت و تضمین پاسخگویی موثر در افغانستان تاکید نموده و خواهان رویکردی جامع، قربانی-محور و همه‌جانبه به عدالت انتقالی است.»
این دادگاه می‌خواهد که نقض گسترده حقوق زنان افغان را مستند کرده و به پاسخگو کردن طالبان در برابر اقدامات‌شان کمک کند. هرچند این دادگاه صلاحیت دستگیری رهبران طالبان را ندارد اما اسناد و تحقیقات آن برای تحقیقات دادگاه‌های بین المللی مانند دادگاه لاهه کمک‌کننده است.
عادی سازی روابط به‌رغم جنایات طالبان
روسیه نخستین عضو شورای امنیت سازمان ملل است که طالبان را به رسمیت شناخت. چین و برخی دیگر از کشورهای با نفوذ منطقه نیز روابط خود را با طالبان گسترش داده اند. کشورهای اروپایی با این که بر رعایت حقوق بشر در افغانستان تاکید دارند، اما به خاطر اخراج پناهجویان افغان با حکومت طالبان «تماس‌های فنی» برقرار کرده اند.
ایتلاف سازمان‌های مدنی برگزارکننده دادگاه مردمی می‌گویند که آنها نگران عادی‌سازی روابط کشورهای جهان با طالبان به رغم جنایات این گروه علیه زنان هستند.
شهزاد اکبر، رئیس نهاد رواداری و از برگزارکنندگان این دادگاه، روز پنجشنبه در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال گفت هدف از راه‌اندازی این دادگاه، مقابله با روند رو‌به‌گسترش مشروعیت‌بخشی به طالبان در سطح منطقه و جهان است.
به‌گفته او، در آستانه چهارمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان از اولویت جامعه جهانی خارج شده و این خطر وجود دارد که وضعیت کنونی، به‌ویژه برای زنان، نادیده گرفته شود.
او گفت: «این دادگاه تلاشی است از سوی افغان‌ها برای آغاز یک روند مستقل دادخواهی، بدون انتظار برای اقدام از سوی نهادهای رسمی بین‌المللی.»
خانم اکبر گفت که از تصمیم نهایی دادگاه برای دادخواهی، مستندسازی و افزایش فشار سیاسی بر جامعه جهانی و علیه طالبان استفاده خواهد شد. او همچنین افزود که این دادگاه فرصتی کم‌نظیر برای حضور مستقیم زنان افغان در فرآیند دادخواهی، بیان روایت‌های شخصی و توجه ویژه به قربانیان خشونت و جنگ فراهم می‌کند.
در چارچوب این روند، چهار دادستان افغان که در حوزه عدالت بین‌المللی و خشونت‌های جنسیتی تجربه دارند، مامور تهیه اتهام‌نامه رسمی شده‌اند. تیمی از کارشناسان داخلی و بین المللی نیز مسئول گردآوری اسناد و شواهد علیه طالبان هستند.
جلسات دادگاه با حضور هیئت قضایی بین‌المللی برگزار می‌شود و به‌گونه زنده پخش خواهد شد. انتظار می‌رود رای نهایی در ماه دسامبر (قوس) صادر شود.
محکمه دایمی مردمی که از برگزارکنندگان دادگاه است، یک دادگاه یا تربیونال بین‌المللی مردمی است که به موارد نقض فاحش حقوق بشر، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، و نسل کشی می‌پردازد. مقر اصلی این محکمه در شهر رُم ایتالیا موقعیت داشته و تا کنون در سراسر جهان جلسات استماعیه برگزار کرده است.
سازمان‌های مدنی همکار دیگر این دادگاه مردمی، رواداری، موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، نهاد پژوهش و توسعه، مجمع مدافعان حقوق بشر هستند.