جمعی از وزیران پیشین و نمایندگان سابق مجلس نمایندگان، حزب تازه‌ای به نام «عدالت ملی افغانستان» تاسیس کردند که روز دوشنبه نخستین نشست آن در استانبول برگزار شد.
این حزب سیاسی جدید توسط فیض‌محمد عثمانی و جماهیر انوری، وزرای پیشین دولت، روزگیلدی اویچی و نظری ترکمن، نمایندگان پیشین شورای ملی، عبدالرحیم اوراز و محمدعیسی مصباح، سفیران پیشین، و محمدانور باشلیق، سناتور پیشین، بنیان‌گذاری شده است.
در نخستین نشست اعضای این حزب، محمدعیسی مصباح، سفیر پیشین افغانستان در قرغیزستان به‌عنوان رئیس و نظری ترکمن و شگوفه فرهنگ به‌عنوان معاونان حزب انتخاب شدند.
مسئولان این حزب بر هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و تقویت روابط دوستانه میان مردم کشور تاکید کردند. به گفته آنان، باید حس مالکیت نسبت به وطن در هر شهروند ایجاد شود و تبعیض قومی و نژادی مردود شود.
محمدعیسی مصباح، رئیس حزب عدالت ملی افغانستان، روز دوشنبه به افغانستان اینترنشنال گفت که تنها راه نجات کشور از بحران‌های تاریخی، تامین عدالت ملی است.
وی گفت هدف آن‌ها توسعه فرهنگ، انتخاب مقامات محلی توسط مردم، ایجاد مکتب‌هایی به زبان‌های مادری، و احترام به حقوق بشر، حقوق زنان، و حقوق کودکان است.
آقای مصباح افزود که همه شهروندان افغانستان از حقوق برابر برخوردارند و هیچ اکثریت یا اقلیتی بر اساس قانون وجود ندارد، زیرا سرشماری دقیقی در افغانستان انجام نشده و آمار جمعیت بر اساس تخمین است که مبنای قانونی ندارد.
رئیس حزب عدالت ملی افغانستان تاکید کرد: «مذاهب باید آزاد باشند. وقتی هندوستان با بیش از صد مذهب می‌تواند به‌صورت دوستانه در یک قلمرو زندگی کند، چرا ما با سه مذهب نتوانیم در صلح زندگی کنیم؟ ما نیز توسعه آموزش را در اولویت قرار داده‌ایم.»
فعالیت احزاب سیاسی در داخل ممنوع است و سیاستمداران افغان در تبعید احزاب و گروه های سیاسی و مدنی ایجاد کرده است.
حزب عدالت ملی هم برنامه‌اش را برای فعالیت در داخل افغانستان اعلام نکرده است.