دونالد توسک، نخست‌وزیر پولند، روز چهارشنبه تغییرات گسترده‌ای را در کابینه‌اش اعلام کرد تا پس از شکست نامزد حزبش در انتخابات ریاست‌جمهوری اول جوزا، موقعیت سیاسی خود را تقویت کند.
این تغییرات با هدف جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و مهار نفوذ جناح راست افراطی انجام شده است.
توسک گفت: «پس از زلزله سیاسی انتخابات، باید به پیش برویم. وقت ناله کردن تمام شده است.»
در تغییرات جدید، تعداد اعضای کابینه از ۲۶ به ۲۱ نفر کاهش یافت. مهم‌ترین تغییرات شامل ایجاد وزارتخانه جدید مالی و اقتصاد به رهبری آندژی دومانسکی، وزیر مالیه کنونی، و برکناری آدام بودنار، وزیر عدلیه، بود. بودنار به دلیل کندی در اجرای اصلاحات قضایی و پیگرد مقامات حکومت قبلی که به فساد متهم‌اند، از مقامش کنار گذاشته شد. این مسائل باعث نارضایتی حامیان ائتلاف چهارحزبی توسک شد که در اواخر ۱۴۰۲ قدرت را به دست گرفتند.
رادوسلاو سیکورسکی، وزیر امور خارجه محافظه‌کار، به عنوان معاون نخست‌وزیز تعیین شد؛ اقدامی که نشان‌دهنده عزم توسک برای مقابله با صعود جناح راست افراطی است.
نخست‌وزیر پولند همچنین تدابیر امنیتی در مرزها را برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی افزایش داد و وعده سپرد که کابینه جدید روی «نظم، امنیت و آینده» تمرکز خواهد کرد، به ویژه در برابر تهدیدهای روسیه و بلاروس.
وزیر صحت به دلیل ناکامی در حل بحران تمویل نظام صحی کشور برکنار و وزارت جدید انرژی ایجاد شد. وزرای جدیدی برای دارایی‌های دولتی، فرهنگ و زراعت نیز منصوب شدند. همچنین، اسلاوومیر نیتراس، وزیر ورزش و مسئول کارزار انتخاباتی رافال تشاسکوفسکی، از کابینه کنار گذاشته شد.
آنا وویچیوک، استاد علوم سیاسی، گفت دولت روی بخش‌هایی تمرکز کرده که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد مردم خواهان تغییر در آنها هستند. آدام تراچیک، رئیس یک اندیشکده، هشدار داد اگر کابینه جدید دیدگاه روشنی ارائه نکند، سردرگمی دولت ادامه خواهد یافت.
چالش‌ها
شکست تشاسکوفسکی در انتخابات، توسک را از داشتن متحدی در ریاست‌جمهوری محروم ساخت؛ متحدی که می‌توانست لوایحی را که توسط آندژی دودا، رئیس‌جمهور پیشین، متوقف شده بود، به تصویب برساند.
کارول ناوروکی، رئیس‌جمهور جدید که از حزب راست‌گرا است، وعده داده مخالفت‌های شدیدتری با حکومت داشته باشد. توسک پس از انتخابات، رای اعتماد به کابینه‌اش را به جریان انداخت، اما تاکنون استراتژی روشنی برای انتخابات پارلمانی ۱۴۰۶ ارائه نکرده است.
ائتلاف توسک در مباحث مهاجرت، کسری بودجه و حمایت از اوکراین، از احزاب راست‌گرا عقب مانده است. واکنش کند حکومت در برابر گشت‌زنی‌های داوطلبانه گروه‌های راست‌گرا در مرز آلمان و اعتراضات ضد مهاجرتی، انتقادهایی را به دنبال داشته است. همچنین، ناتوانی در اجرای وعده‌هایی چون کاهش محدودیت‌های سقط جنین و پیگرد مقامات سابق حزب قانون و عدالت، نارضایتی حامیان را بیشتر ساخته است.
طبق نتایج نظرسنجی، حمایت از حکومت توسک به ۳۲ درصد کاهش یافته، در حالی که ۴۸ درصد مردم با آن مخالفت دارند. اکنون، بزرگ‌ترین چالش توسک ارائه نتایج ملموس و بازگرداندن اعتماد عمومی است تا از تضعیف بیشتر ائتلافش جلوگیری کند.