بر اساس اسنادی که به تازگی در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته است، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان چهار عضو ارشد یک بنیاد مذهبی را به‌گونه غیرقانونی در یک بازداشتگاه شخصی در داخل ساختمان وزارت عدلیه در کابل توقیف کرده است؛ اقدامی که بدون حکم نهادهای قضایی انجام شده است.
پیش از این افغانستان اینترنشنال از موجودیت این زندان شخصی در داخل وزارت عدلیه طالبان در کابل پرده برداشته بود.
منابع معتبر به افغانستان اینترنشنال تائید کرده‌اند که در چند سال اخیر، شماری از افراد به دستور شخص وزیر، بدون طی مراحل قانونی در این بازداشتگاه نگهداری شده‌اند.
در تازه‌ترین مورد، چهار نفر از اعضای ارشد بنیاد خیریه حضرت ولی‌عصر، وابسته به آیت‌الله واعظ زاده بهسودی، هنگام مراجعه به وزارت عدلیه توسط افراد وابسته به وزیر بازداشت شده‌اند. این افراد که برای طی مراحل ثبت و راجستر اسناد به وزارت مراجعه کرده بودند، پس از طرح پرسش‌هایی در مورد منابع مالی این بنیاد، به دستور مستقیم عبدالحکیم شرعی توقیف شدند.
منابع به افغانستان اینترنشنال گفته‌اند که افراد بازداشت‌شده شامل حاجی محمدتقی انصاری، رئیس بنیاد، حسن نیکزاد، معاون، باقر اخلاقی، مدیر دفتر، و وکیل چمن، مشاور این نهاد بوده‌اند. به گفته این منابع، این چهار نفر ابتدا برای ساعت‌ها در ساختمان وزارت عدلیه توقیف شده‌اند و سپس به اداره استخبارات طالبان سپرده شده‌اند؛ جایی که حدود یک هفته در بازداشت نگهداشته شده‌اند.
با آن‌که افغانستان اینترنشنال برای دریافت واکنش رسمی، با عبدالحمید جهادیار، سخنگوی وزارت عدلیه طالبان تماس گرفته، اما او از پاسخ‌گویی در این زمینه خودداری کرده است.
این نخستین بار نیست که گزارش‌هایی درباره بازداشت‌های خودسرانه در وزارت عدلیه طالبان منتشر می‌شود. پیش‌تر نیز افغانستان اینترنشنال از بازداشت حیدر جان نعیم‌زوی، عضو پیشین پارلمان افغانستان در همین بازداشتگاه خبر داده بود.
همچنین در ماه قوس سال گذشته، افغانستان اینترنشنال گزارشی منتشر کرد مبنی بر این که عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان ۳۰ تن از باشندگان منطقه سناتوریم کابل را به دلیل مخالفت با تخلیه خانه‌های‌شان بازداشت کرده بود. منابع گفته بودند که وزیر عدلیه، این افراد را برای تأیید اسناد واگذاری زمین‌ها به خانه خود فراخوانده و سپس آنان را به فرماندهی امنیه منتقل کرده است.
در پی انتشار این گزارش‌ها، وزارت عدلیه طالبان سپس واکنش نشان داد و اعلام کرد که وزیر عدلیه به دستور رهبر طالبان صلاحیت دارد تا در چارچوب مبارزه با غصب زمین، متخلفان را تا ده روز توقیف کند.
هرچند این وزارتخانه در بیانیه رسمی‌اش نامی از جان نعیم‌زوی نبرد، اما به‌گونه تلویحی تأیید کرد که توقیف یکی از افراد «متمرد» با تصمیم کمیسیون جلوگیری از غصب زمین صورت گرفته و وی «جهت توقیف، رسماً به ولایت کابل تسلیم داده شده است.»